ذكر بيان للخارجية المصرية أن وزيري خارجية مصر والسودان خلال لقائهنا في نيويورك عبرا عن رفضها لبدء إثيوبيا عملية الملء للعام الثاني، ووصفا الخطوة بأنها تصعيد خطير.
وأشارالبيان إلى أن لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي كان “استمرارا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس 8 يوليو 2021 بناء على طلب من مصر والسودان”.
وأوضح البيان أن الوزيرين اتفقا “على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان”.
وافادت الخارجية المصرية بأن الوزيرين أعربا عن “رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015 وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة”.
الانتباهة
التصعيد الخطير هو تجميد جميع مشاريع الري الكبري المقترحة من السدود السودانية القائمة أصلا كترعتي سد مروي وترعة كنانة والرهد وترعة أعالي نهر عطبرة وستيت وحتي مشروع مياة الشرب من النيل لمدينة بورتسودان تم تجميده من أجل ان يستمر مسلسل الاهدار لمصلحة أطراف خارجية وبواسطة ازرع داخلية لتضيع حصة السودان مابين السلفة والهبة. فالذي وقف ضد قيام مشروع الجزيرة قبل قرن من الزمان ويقف الأن ضد مشروع سد النهضة هو يدرك الفوائد الكبيرة التي سوف يجنيها السودان من قيام السد والتي تتمثل في مضاعفة عدد الدورات الزراعية في مشروع الجزيرة وهذا بمثابة ولادة مشروع جزيرة أخر وهذا ما يزعج مافيا المياة التي تستحوز علي تسعين في المائة من ايرادات نهر النيل وتريد ان تحرم الأخرين حتي من مجرد الأستفادة من حركة المياة في توليد الكهرباء .