محمد حسن شوربجي
حال بعض القضاء في بلادي لا يسر ابدا .
فما من حكومة حكمت البلاد الا وكان قضاءها مؤدلجا.
وها هو السودان يعاني وبعد الثورة من بعض قضاء الكيزان المؤدلج والذي يسل الروح.
فكل امنيات بعض القضاء الكيزاني المؤدلج تمييع قضايا النظام السابق.
فهو يمارس تعطيلا وتعقيدا لكل قضاياهم.
وكلنا قد شاهد تلك التجاذبات التي تجري في المحاكم.
فكثير من قضايا الفساد التي من اجلها قامت ثورة ديسمبر المجيدة مازالت حبيسة الادراج.
و يحرسها انصار النظام السابق او الذين نسميهم بالدولة العميقة.
وحتي القضايا التي نراها في المحاكم الان فكأنها قضايا ترضية للثوار .
ففيها الغلبة للدفاع صوتا مرتفعا وتواجدا داخل المحكمة.
وكانهم يعملون بنظام الكثرة تغلب الشجاعة.
فها هو دفاع المتهمين في انقلاب ٨٩ يخرج بالقضية عن مضامينها ليغوص بها في بحور السياسية تارة وبالاستهتار واستفزاز الاتهام تارة اخري.
وهذا ما دفع بهيئة الدفاع بالتوقف عن الحضور لجلستين .
والآن بدأت اصوات الدفاع ترتفع مطالبة بشطب القضية واطلاق سراح المتهمين.
وفي قضية الاموال التي وجدت تحت سرير الرئيس المخلوع صدر حكم مخفف علي المخلوع بسنتين سنة يقضيها المخلوع في السجن واخري يقضيها في اصلاحية السجن وذلك بسبب تجاوزه السبعين.
وهكذا قضية والي سنار الذي حكم فيها بنفس الحكم المخفف .
وظني انهم أي الكيزان قد اعدوا هذه القوانين لتصبح حبل نجاة لهم في مثل هذه الاوقات.
وهذا ما خططوا له بدقة.
فهذه هي قوانينهم واهل مكة ادري بشعابها.
وبنفس هذه الاحكام المخففة ستنتهي كل القضايا التي يتهم فيها مسؤولو النظام البائد.
فكل الذين نراهم في سجن كوبر من كيزان هم من كبار السن وهم فوق السبعين من العمر .
وبالتأكيد ستكون الاحكام مخففة لهم ان لم تنتهي بالبراءة.
وقد طالبنا من قبل مرارا وتكرارا بالاسراع في سن قوانين رادعة وغير مؤدلجة للثورة والتي تمثل كل طبقات مجتمعنا السوداني .
وان تتم محاكمة النظام البائد بها.
فما يحدث من بعض القضاء قد يشجع السراق ومصاصو الدماء وناهبو المال العام والقتلة من الافلات من العدالة .
وهذا غير مقبول للشعب علي الاطلاق.
وواهم من يظن أنه سيتم محاكمة النظام السابق باحكام رادعة ترضي آمال هذا الشعب العظيم.
فبعض القوانين من ضعفها قد تسببت كثيرا في تنامي آفة الفساد.
فاصبح السودان ضمن اكثر الدول فسادا حسب تصنيف الشفافية الدولية.
وحقا فمن أمن العقوبة اساء الادب.
فقد كنا نري كثيرا وزراءا ومسؤولين في زمان الانقاذ ينقلون من وزارة لاخري وبكل مخصصاتهم بعد ان تفوح روأئح الفساد النتنه وتملأ كل الامكنة.
فقد صدق القائل (اللي في يديه القلم ما يكتب عمره شقي)
والشواهد كثيرة ويطول ذكرها.
