النيابة العامة: حجب المواقع الاليكترونية والصحفية مخالف للقانون ويتقاطع مع حرية النشر

خرونق:
6 يوليو، 2021 الساعة 8:21 م
مافي حاجة في القانون اسمها حجب أو حجز وقائي أو استباقي أو احترازي. هناك حجز تحفظي ويمكن القياس عليه أي اجراء حجب تحفظي ضمن اجراءات دعوى قائمة. فتحفظي يعني أن هناك قضية أو شكوى ضد موقع محدد تحت التحقيق وبطلب من الشاكي مستوفي لمبررات الحجب أي أسباب مقنعة ومحددة يمكن الطعن فيها أي يمكن الاعتراض عليها امام النيابة وفي المحكمة لاحقا إذا أحيلت الدعوى للمحاكمة. فلا يجوز الحجز هكذا ام غمتي دون أن تكون هناك دعوى مرفوعة أو طلب من الشاكي في الدعوى وأن هناك أسباب ومبررات كافية لتوقيع الحجب كأن يستمر للموقع في بث أو نشر ذات المادة سبب الشكوى بعد طلب النيابة لها إزالتها مؤقتا حتى يتم البت في الدعوى فإذا رفض الموقع تنفيذ طلب النيابة فيجوز حجبه حتى لو تبين لاحقا أن نشر المادة موضوع الشكوى صحيحة ولا تبرر الحجب. وهنا سبب الحجب هو مخالفة أمر النيابة ولا يسمى حجبا استباقيا بل حجبا تحفظيا حتى قرار النيابة النهائي أو المحكمة بشأنه.
ثم إن وكيل النيابة ليس الجهة التي لها صلاحية تقرير المصلحة العامة فهذه مقررة بواسطة المشرع بنص القانون وعلى وكيل النيابة فقط تطبيقه حرفياً ولا علاقة للنيابة بالحجب للمصلحة العامة فهذا تقرره الجهات المعنية ودون الرجوع للنيابة إذا كان الموقع غير مسجل أو به عناصر اباحية مثلاً. أما اذا كانت هناك دعوى ضد موقع معين وطلب الحجب مؤقتاً فيجوز لوكيل النيابة توجيه الجهة المنفذة للحجب أن تقوم بذلك مؤقتاً إلى صدور آمر آخر كما أسلفنا.

اذا كانت مواقع حقيقية و لها هيئات تحرير معروفة ومسئولة امام القانون من حقها العمل وانا ضد تكميم الافواه.
اما سين نيوز وصاد نيور وما شابهها من مواقع شبحية مغرضة فيجب ازالتها وحمياة المحتمع من شرها.