الخطيب للمزارعين في صراصر : يجب مقاومة الخطر الداهم على مشروع الجزيرة

الحصاحيصا : امتنان الرضي

دعا الحزب الشيوعي السودان مزارعي مشروع الجزيرة لمناهضة قانون ٢٠٢١م وقال السكرتير العام للحزب الشيوعي السودان محمد مختار الخطيب في ندوة بعنوان “القضايا التي تواجه الموسم الزراعي” بقرية صراصر ان قانون مشروع الجزيرة لعام ٢٠٢١م وُضع بديلا لقانون  ٢٠٠٥ ومن وراء ظهر المزارعين ودون عرضه على القوى السياسية وأضاف الخطيب ليس ذلك فحسب انما القانون لم يعرض حتى لرئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة مؤكدا مما يعني ان الحكومة الانتقالية تتبني ذات سياسات النظام المُباد.وقال الخطيب: نحن في الحزب الشيوعي نرفض هذا القانون وتحويل المشروع لإستثمارات خاصةوجدد الدعوة لإسقاط الحكومة الانتقالية.

من جهته تحدث المزارع بمشروع الجزيرة ابراهيم طه عن عدد من المشكلات التي تواجه التحضير للموسم الزراعي وقال طه في حديثه أثناء ندوة الحزب الشيوعي بقرية صراصر ان اول هذه المشاكل التكلفة العالية للتحضير للزراعة اذ ان الفدان الواحد تساوي “٢٠٠/٠٠٠” اما فيما يخص مدخلات الانتاج فتكلفة كيلو الذرة “١٠٠٠” جنيه بينما جوال الداب فيبلغ ما بين ٢١ _٢٢ الف واليوريا وصل ١٧/٠٠٠ جنيه يواصل طه ان البنك لا يوفر هذه الاحتياجات.

أما فيما يخص عملية الري يقول طه : حتى هذا  اليوم لم تحفر ادارة الري القنوات واشار الى ان مساحات كثيرة خرجت من الري هذا العام. واستنكر ان تصريحات المسؤولين بخصوص حفر القنوات وتنبوءاتهم بإلانتاج الكبير للمشروع وكذّب طه حديث المسؤولين بإن “الموسم الزراعي هذا العام يسير في الاتجاه الصحيح” فيما نادى بعودة المشروع إلى القطاع العام وعلاقات الانتاج خاصة ان المنتج يستأثر بالإنتاج. واضاف لابد من أن يعمل المزارعين على أرض الواقع بالتنظيم على مستوى القرى والتفاتيش دون التعامل مع الشركات الأجنبية و المحلية وان يعمل المسؤولين لمصلحة الوطن.

فيما أضاف عضو  فرع الحزب الشيوعي بقرية صراصر بلة الصديق بلة ان المزارعين يحتاجون إلى الوعي والتثقيف من أجل إنتزاع حقوقهم لذا لابد من العمل ذلك لمناهضة الاضطهاد عليهم وسياسة الحكومة الحالية التي تسعي لتدمير المشروع ونادى الصديق بتوحيد تحالف مزارعي الجزيرة الذي إنشق نتيجة الإختراقات من أصحاب المصالح ومن يمثلون سياسة الحكومة الانتقالية.

فيما يرى عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني والخبير الإقتصادي كمال كرار ان إستعدال مسار الثورة وإحياء شهداء ثورة ديسمبر المجيدة يعني الإلتفات لمشروع الجزيرة والاهتمام بالزراعة بشكل عام.

ويقول كرار في حديثه بالندوة في “قرية صراصر” أن الحكومة الانتقالية لا زالت تصرف على القوات الأمنية أكثر من الزراعة مما يعني ان ممارسات الدولة البوليسية لا زالت مستمرة مضيفا وبلا شك ذلك يفسر تدهور الاقتصاد حتى بعد مجيء الحكومة التي تزعم أنها تمثل الثورة ولفت كرار إلى أن “٣ مليون” نسمة يعيشون على المشروع ويعمل به ١٣٠ الف مزارع.

يستكمل لذا فإن معركة مشروع الجزيرة معركة كل السودانيين ويجب خوضها بكل الادوات. يواصل كرار حديثه اذ لا زالت نضالات المزارعين من اضرابات وإعتقالات ومعاناتهم  جراء الدفاع عن قضاياهم وقضايا المشروع حاضرة. 

بل لا زالوا يواجهون صراع قوي من أصحاب المؤامرات والمحاور الدولية أو كما نسميهم في الحزب الشيوعي “بالهبوط الناعم”

وأشار الى البرنامج الذي قدمه الحزب الشيوعي لوزارة المالية لإصلاح الاقتصاد قبل خروجه من قوى الحرية والتغيير والذي أكد على “تخفيض تكاليف المعيشة والاسعار وتوفير الخدمات من صحة وتعليم وتشغيل العطالى” كما تحدث البرنامج عن الميزانية العامة من إيرادات ومنصرفات موضحا ان الايرادات تكمن في “شركات الاتصالات _ البنوك_ والنظر في مراجعة اتفاقيات الذهب” أما في جانب المصروفات فتحدث البرنامج عن تقليل الإنفاق الأمني والقوات والتركيز على القطاع الزراعي خاصة مشروع الجزيرة” يقول واقترحنا أن تُلغى القيمة المضافة عن السلع الاستهلاكية ويستدرك الا ان الحكومة الانتقالية اصرت أن تسير في سياساتها بغرض تصفية القطاعات الإنتاجية وهو ما تهدف إليه الرأسمالية بتقسيم العالم موضحا بلدان تزدهر فيها السوق والصناعات في وقت تعمل على ان تكون هناك بلدان فقيرة لتعيش عليها.

وعن قانون ٢٠٢١م لمشروع الجزيرة قال أنه اسوأ من قانون ٢٠٠٥م إذ أن هدفه الأساسي تصفية المشروع وتحويله الى إستثمارات أجنبية بعد طرد المزارعين منه وأضاف أنه وُضع دون علم المزارعين لكن لإرضاء سياسات البنك الدولي مستعرضا نصوص قانون ٢٠٢١م التي تعطي الادارة الحق التعاقدات مع طرف ثالث _ كما يعطي الادارة الحق في نزع الحواشات _

او استبدالها بأرض خارج الدورة الزراعية في الوقت الذي يتبنى فيه علاقات الإنتاج الفردية بأن يحمل  تكلفة التمويل للمزارع دون إلتزام بتوفير المياه او الاسمدة والمبيدات في مواعيدها المحددة بينما وصف القانون بقانون العقوبات موضحا أن المادة “٤٤” تفرض عقوبات قاسية على المزارع تصل الى السجن والغرامة ومصادرة المحصول وأضاف أن تمثيل  المزارعين ضعيف في مجلس الادارة بغرض تمرير قرارات سيئة بالأغلبية الميكانيكية.

في السياق قال السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب هناك برنامجان مطروحان في القطاع الزراعي برنامج يتبناه الحزب الشيوعي وقوى التغيير الجذري يقوم على إصلاح زراعي ديمقراطي وبرنامج ثاني تنفذ فيه الحكومة الهبوط الناعم ووراءه البنك الدولي _ فيما يرى الخطيب ان البرنامج الثاني نتائجه كارثية على الشعب وغير أخلاقية ويشرد الاسر والأطفال.

وأكد الخطيب ان الحزب الشيوعي يضع كل ثقله لمناهضته ولفت الى ان القطاع النباتي والحيواني يسهم في تخطيط وتنفيذ البرنامج من “منتجين ومزارعين ورعاة أو عاملين في حقل الانتاج الزراعي” اذ أنه برنامج يعتمد على نتائج الأبحاث الزراعية وايضا يقوم على العلم والتخطيط.

ويرى الخطيب لا مخرج من التدهور الاقتصادي ونهوض السودان إلا بالاعتماد على الذات والارتقاء بالانتاج الزراعي وتحفيز المنتجين والعناية بالثروة الحيوانية والغابات موضحا وذلك يكون برفع الانتاج رأسيا والتوسع الافقي بقيام مشاريع تنموية لتلبية إحتياجات الشعب من الغذاء والكساء لتحقيق الاكتفاء الذاتي والعمل على تصنيع المنتوجات الزراعية والحيوانية والسعي تدريجيا في صناعة الآلآت الزراعية والمدخلات الزراعية محليا في السودان للإرتقاء بالحياة في الريف بجعله جاذبا وأن تتوفر فيه الخدمات ووسائل الثقافة والترفيه وترتقي حياة الشعب وتحقيق تنمية متوازنة قطاعيا وجغرافيا وتحقيق عدالة اجتماعية وسلام مستدام _ يقول فيما يخص “إستعانة السودان بالخارج” فيجب أن  تكون من باب التعاون المشترك وتبادل المصالح مع دول وشعوب العالم دون املاءات او تدخل في شئوون الاخرين.

وطالب ان تتولى الدولة ادارة وتملك القطاعات الاستراتيجية بتحفيز الحركة التعاونية وحماية القطاع الخاص الوطني المنتج وأن تشرف وزارة المالية والبنك الزراعي على التمويل ومدخلات الانتاج خاصة لصغار وفقراء المنتجين وان لا يترك أمر التمويل للشركات التعاقدية لإثراء حفنة من الرأسمالية الطفيلية على حساب جهد وعرق المزارعين واالرعاة .

ويضيف الخطيب: على الحكومة الانتقالية التي جاءت على ظهر ثورة عظمى ان تولي أهمية قصوى لمشروع الجزيرة واجراء اصلاحات إسعافية والشروع مبكرا في إعادة تأهيل المشروع واستعادة الهندسة الزراعية والأقسام لتتبع الى ادارة المشروع.

مؤكدا ان مشروع الجزيرة والمناقل معروف عالميا من أنجع مشاريع التنمية في أفريقيا ولعب دورا معلى في إقتصاد السودان ويغطي نصف المساحة المروية في السودان كما يمتاز بري انسيابي قليل التكلفة _ ويعيش على المشروع “١٣٠” ألف مزارع يعني أكثر من نصف مليون يمثلون عماد انتاج المشروع .

ولفت كان متوسط انتاج المشروع سنويا في اخر اربع سنوات قبل انقلاب ٨٩ المشؤوم يشكل٦٥% من انتاج السودان الكلي للأقطان. وينتج اجود اقطان العالم طويل ومتوسط التيلة. بينما ينتج ٧٠ % من الانتاج الكلي لمحصول القمح و٣٢ % من الانتاج الكلي للذرة. مما يؤكد ان المشروع كان يؤمن السودان من شبح المجاعات.

ودلل بإنتاج القمح في موسم ٢٠١٩/٢٠٢٠م الذي انتج فيه المشروع ٢٠% من انتاج الخضروات وأضاف بالمشروع اكثر من ٢ مليون رأس _ فالمشروع ايضا مصدر محوري لتوفير العملة الصعبة لخزينة السودان ورفد الخزينة العامة بالرسوم والضرائب .

يستنكر الخطيب: بالرغم من أهمية  المشروع ودوره الاقتصادي الا اننا وبعد مضي عامين من الثورة لم يحظ بعناية من الحكومة الانتقالية ليعود وينتج بكفاءة لرفد الاقتصاد.

ويستدرك بل لا زالت المصاعب من “العطش والاهمال” توضع أمام المزارعين وتسببت في فشل الموسم الشتوي وسيكون الموسم الصيفي مهدد بالضياع أيضا.

وتساءل لماذ تباطأت الحكومة في الغاء قانون ٢٠٠٥ وقانوني ٢٠١١ المعدل الى ٢٠١٤م الذي بموجبه حُل اتحادالمزارعين والشروع في بيع اراضي المشروع.   ناهيك عن قانون الإستثمار الذي نص على تمليك الأراضي للأجانب الذي أُجيز في عهد المخلوع.

بل تمادت حكومة الفترة الإنتقالية وذهبت أكثر من ذلك ووُضعت قانون ٢٠٢١م  بديلا لقانون ٢٠٠٥ من وراء ظهر مزارعي المشاريع المروية القومية ودون عرضه على القوى السياسية ليس ذلك فحسب إنما القانون لم يعرض حتى لرئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة. مما يعني أنها تتبني ذات سياسات النظام المُباد.

وأكد نحن في الحزب الشيوعي نرفض القانون  وتحويل المشروع لإستثمارات خاصة.

وجدد الخطيب دعوته لإسقاط الحكومة وقال في ذلك سنعمل عبر أوسع جبهة جماهيرية لإسقاط الحكومة بشقيها المدني والعسكري طالما أنها لا تعبر عن الثورة والثوار وتفرط في السيادة وموارد الوطن

وحذر ان ما يحدث خطر داهم على المشروع يجب مقاومته _ وصياغة قانون بمشاركة المزارعين أنفسهم وتمثيلهم في مجلس الادارة. واستعادة اتحاد مزارعين يعبر عن قضاياهم وعليهم مراجعة كل اتفاقيات الاستثمار في المشروع منذ عهد النظام البائد.

ودعا المزارعين بالمطالبة لتحسين أوضاعهم باستلهام نضالاتهم المجيدة في العام ١٩٦٤م الذي شهد أول اضراب لمزارعي المشروع فيما تأسس في العام ١٩٥٣ اتحاد مزارعي الجزيرة كأقوى تجمع للمزارعين في السودان يعبر عنهم ويساهم في الحركة الوطنية . وهتفوا ضد الطغاة ” لن يحكمنا البنك الدولي. لن يحكمنا الاستعمار” مضيفا وهتف الثوار ايضا في مليونية ٣٠/يونيو ٢٠٢١م.