حذرت السلطات من “جريمة” نشر الشائعات والترويج للأخبار الكاذبة التي تمس أمن الوطن والانتقال الديمقراطي، ولوحت بعقوبات شديدة لمن يثبت تورطه في ذلك.
وقال رئيس نيابة المعلوماتية، عبدالمنعم عبدالحافظ،إن “النيابة لم تتبرأ من حجب المواقع” وتابع “أنا وبموجب القسم الذي أديته وبموجب سُلطاتي من قمت بإصدار قرار حجبها”. وأشار إلى أنه سيواصل حماية المواطنين من الشائعات والنشر الضار بجانب تحقيق الاستقرار لأمن الوطن.
ودعا عبدالحافظ، السُلطات إلى إضافة مواد في قانون المعلوماتية يُمكن أن تساهم في محاصرة الجريمة الالكترونية، علاوة على تدريب الكادر المختص ورفع كفاءة الجهات المساندة كـ”الشرطة والقضائية” للحد من انتشار الجريمة وردع المُجرمين.
وبشأن الاختراقات التي تتم في تطبيق “بنكك” قال عبد الحافظ بحسب صحيفة الحراك السياسي، إن القصور في القانون حال دون أن يكون للنيابة حق في فتح بلاغ، وتابع “نقوم بفتح البلاغات خدمة للمواطن فقط” ولا نملك الحق في معاقبة الأشخاص لجهة أنها لم تصنف كـ”جريمة” وإنما تقع تحت طائلة المخالفات.
الحراك السياسي
دا وكيل نيابة جاهل ويجب عزله لجهله وفوق ذلك عدم احترامه لتعليمات رئيسه الأعلى النائب العام الأخيرة بعدم التصريح للإعلام بدون موافقته . انت يا وكيل نيابة لا يحق لك فتح أي بلاغ بدون شكوى المواطن أو أي كيان خاص أو حكومي وهذا تحكمه نصوص كافية في القانون انت عاوز قوانين تانية علشان شنو؟ عشان تفتح بلاغات بمزاجك بدون شكوى أو طلب من متضرر