طالبت كيانات نسوية بإلغاء حكم قضائي بـ”قطع من خلاف” في حق شاب ادين بنهب 23 ألف جنيه سوداني -نحو 48 دولار.
وقطع اليد والرجل من خلاف (اليد اليمنى والرجل اليسرى) هو أحد احكام القانون الجنائي في السودان المستمدة احكامه من الشريعة الاسلامية يطبق على السرقة والنهب او الاعتداء عل النساء تحت تهديد السلاح
وصدر الحُكم في 23 يونيو الفائت، بموجب المادة 168 من القانون الجنائي المتعلقة بـ “الحرابة”.
وقالت كيانات نسوية وحقوقية، في بيان، الأربعاء؛ إننا نُطالب بـ “إيقاف تنفيذ هذه العقوبة الشنيعة فورًا واستبدالها بما يتناسب والجريمة المرتكبة”.
ودعت الكيانات إلى إجراء إصلاحات في منظومة القوانين وإلغاء “العقوبات للا إنسانية والمهينة”، إضافة للتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان مثل اتفاقية مناهضة التعذيب.
وصدرت الدعوات عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي “صيحة” وحركة نون ومركز المدافعين السودانيين للعون القانوني والجمعية السودانية للدراسات النسائية والشبابية وكيانات حقوقية أخرى.
وفي يوليو 2020، أجرى البرلمان المؤقت تعديلات على عدد من القوانين، قالت عنها الحكومة إنها أتت في سياق الإصلاح القانوني الذي يستهدف منع تقييد الحريات العامة.
وقال البيان إن حكومة الانتقال خضعت إلى “الإحكام الأصولية وأغفلت اجتهادات الإصلاح الديني الذي هدف لمواءمة المعتقدات الإسلامية مع منظومة حقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن اغلب الدول المسلمة خلصت إلى “أن أحكام الحدود مرتبطة بسياق زماني واجتماعي محدد، إذ أن تطور البشرية يقضي التطور في الأحكام، مثل تعطيل استرقاق الرجال والنساء”.
وسُنت أحكام الحدود في القوانين السودانية في سبتمبر 1983، إبان حكم الرئيس المخلوع جعفر نميري بعد تصالحه مع الإسلاميين.
وتابع البيان منتقدًا الحكم القضائي “إن استمرار نهج اعتماد العقوبات البدنية كقطع اليد والقدم من خلاف والإعدام والصلب والجلد حدًا، يؤكد أن الشعب السودان لا يزال يُحكم بمنظومة قوانين 1983 الترويعية”.
وكالات
ي أولاد الكلب الكيزان المجرمين سرقوا مليارات الدولارات وقتلوا وإغتصبوا الحرائر وإنتهكوا الحرمات الآن عايشين معززين مكرمين يجب جلد هذا القاضي المجرم الذي أصدر القرار كما الشعب السوداني يطالب بتنحية رئيس القضاء والنائم العام المكلف والقاضي الكوز المتواطئ الذي يحاكم المجرمين في إنقلاب 89 فوراً !!!
اوع بلا جريمة شنيعة بلا بتاع مافي اسنع من انك تغدر بزول وتقلع منو قروشو تحت تهديد السلاح وفي ناس فقدت ارواحها بواسطة الشاب البتدافعو عنو ده. المفروض اعدام اصلا طالما شايل سلاح وينهب الناس يبقى لا خياتو ولا اطرافو البتقطع أغلى من الناس القتلهم
قانون أتى به نميرى مما أدى فقط الى زيادة فى أعداد المعوقين, الشيئ المستغرب أننا لم نسمع بأن الكيزان قاموا بتطبيقه طوال فترة حكمهم الطويلة.
لو اى واحد من البيقولوا عقوبات شنيعة تعرضوا للسرقة ونهب كل ما يملكون كان عرفوا ان الله واحد ..
وفي القصاص حياة يا أولوا الالباب