تناقلت بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، صباح اليوم خبراً مفاده، إعفاء مجلس السيادة الانتقالي لوالي ولاية البحر الأحمرومدير الأمن بالولاية.
وأكد مجلس السيادة فى تعميم صحفي أن هذا الخبر عار من الصحة تماماً، ويخالف ما نصت عليه الوثيقة الدستورية – الفصل الرابع المادة ١٢ / ١ / ج التي حددت سلطة تعيين وإعفاء ولاة الولايات من اختصاص رئيس الوزراء وعلى مجلس السيادة اعتماد قراراته المتعلقة بذلك.
وناشد المجلس وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تحري الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.
سونا
ايوة فعلا ما اختصاصكم حسب الوثيقة الدستورية المخستكة خليكم كده يا مجلس الذلة والهوان والاحرام