طالبت كيانات مجتمع مدني ومنظمات نسوية بإلغاء حكم قضائي بـ”قطع من خلاف” في حق شاب أدين بنهب 23 ألف جنيه سوداني -نحو 48 دولار.
وقطع اليد والرجل من خلاف (اليد اليمنى والرجل اليسرى) هو أحد أحكام القانون الجنائي في السودان المستمدة من الشريعة الإسلامية يطبق على السرقة والنهب أو الاعتداء عل النساء تحت تهديد السلاح
وصدر الحُكم في 23 يونيو الفائت، بموجب المادة 168 من القانون الجنائي المتعلقة بـ “الحرابة” ضد شخص أدين بارتكاب جريمة نهب مبلغ 38 ألف جنيه سوداني (ما يعادل 48 دولار أمريكي) وجهاز تلفون محمول.
وقالت كيانات نسوية وحقوقية، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الأربعاء؛ إننا نُطالب بـ “إيقاف تنفيذ هذه العقوبة الشنيعة فورًا واستبدالها بما يتناسب والجريمة المرتكبة”.
ودعت الكيانات إلى إجراء إصلاحات في منظومة القوانين وإلغاء “العقوبات للا إنسانية والمهينة”، إضافة للتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان مثل اتفاقية مناهضة التعذيب.
الانتباهة
لأنها شنيعة ومخيف يجب أن تستمر
..ايعجبكم ترويع الناس في بيوتهم
ايعجبكم خطف الهواتف من النساء او حقائبهن ..انا مع القطع والله لا ردهم
وصدر الحُكم في 23 يونيو الفائت، بموجب المادة 168 من القانون الجنائي المتعلقة بـ “الحرابة” ضد شخص أدين بارتكاب جريمة نهب مبلغ 38 ألف جنيه سوداني (ما يعادل 48 دولار أمريكي) وجهاز تلفون محمول. بالله يا جماعة ده كلام يعقل انسان هذه جريمته يعاقب بمثل هذا الحكم وناس تخرب فى الاقتصاد وتزور فى العملة وتهارب فى البضائع المدعومة ولا تصل عقوبتها لهذا الحد يجب مثل هذه العقوبة ان تنفذه فى من ذكرتهم لان جرائمهم تدمر البلاد واقتصادها وتمس حياة الناس ومعاشهم من من سرق موبايل وكم 38 الف جنيه هذا عيب والله فى حق القضاة .
ينفذ القانون كفاية اابحصل من سرقات وقتل الناس فى بيوتهم من من يسمى بالنقرز اعدمهم واقتلوهم.وقطع جهودهم مش ارجلهم وايديهم.. البلد عاوز ناس كثيرة كمان بتسرق من التجار والمسؤليين قطع ايديهم وارجلهم بدون كدة البلد ماحيصلح ابدا
صعب أن أصدق أن قانون مثل هذا ما يذال موجودا .. كيف الكلام دا يا دكتور نصر الدين عبد الباري … القطع من خلاف … هذا لا يصدق