د. فراج الشيخ الفزاري
كنت علي أمل، وثقة، بأن مقالاتنا الكثيرة التي نكتبها ، في هذه الصحيفة، لدرجة الملل، عن نظافة الخرطوم، وتردي صحة البيئة في كل مظاهرها ، وابرزها تكدس المخلفات داخل الولاية وعلي اطرافها، ستجد، يوما ما، من يهتم بها ، خاصة من شخصين علي درجة عالية من الوطنية والمسئولية، وأعني بهما معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وسعادة والي ولاية الخرطوم الأستاذ / أيمن خالد نمر، ..وقد صدق حدسنا…فأصدر الأول قراره ( التأريخي) بالموافقة علي ما طرحه الثاني ، بشأن استقدام شركة عالمية متخصصة في ادارة عمليات النظافة لتتولي هذه المهمة الصعبة بعد ان عجزت في ذلك كل تجاربنا المحلية.
وتبقي في الخاطر بعض النصائح التي لابد من طرحها ، بشأن تلك المناقصة العالمية بعد خبرة وتجربة طويلة في هذا المجال…حتي لا تفشل التجربة..فقد عملت مستشارا بمكتب وزبر البلدية والبيئة بدولة قطر …وقبلها خبيرا بمشروع النظافة العامة لمدة طويلة شهدت خلالها تجربة تلك الشركات وكيفية الاستفادة منها بدرجة افضل بجانب اضطلاعها بتدريب الكوادر المحلية للقيام بواجباتها الادارية والفنية في خدمة بلدها..
وأولي هذه النصائح ، موضوع المناقصة ذاتها .فليس العطاء الأقل قيمة هو الجدير والفوز بالمناقصة (كما تنص بعض العقود) ، بأن هناك العديد من الاشتراطات الواجب توافرها في الشركات المتنافسة ، تبدأ بعملية تأهيل هذه الشركات، ومدي قدرتها وتجاربها وامكانياتها المالية والتشغيلية، خاصة تلك التي لها الخبرة والعمل في منطقة الشرق الاوسط تحديدا .. لعل ابرز هذه الشركات هي الشركات الالمانية مثل (بي سي برلين) او الامريكية مثل (زيرو وست) او السنغافورية مثل (كيبل سيغر) وهناك شركات فرنسية لا تقل مكانة عن نظيراتها الاوربية والاسيوية والامريكية في ادارة خدمات النظافة العامة ولكنها أكثر شهرة في مجال المعالجة وتدوير المخلفات وهي خطوة تالية لعمليات النظافة …
وثاني هذه النصائح، والتي يجب اعطاءها الاهتمام اللازم وهي ضرورة وجود المكتب الاستشاري المتخصص الذي يمثل الدولة في كافة الامور ذات العلاقة بهذه العملية وابرزها صياغة العقود وشروطها ..
كذلك لابد ان تفهم بشكل واضح ، بوجود اسلوبين في ادارة عمليات النظافة…الاول ان تتولي الدولة او البلدية كل عمليات النظافة بالتنفيذ المباشر ..وهو ما كان سائدا في معظم مدن وبلديات السودان…ولكنه وبحكم التطور العمراني والتحول التكنولوجي لم يعد نافعا في كل الاحوال كما كانت تجربتنا مع (مشروع نظافة الخرطوم)..
ويبقي الاسلوب الثاني، وهو تنفيذ ادارة عمليات النظافة العامة بواسطة الغير… أي عن طريق شركات القطاع الخاص محلية كانت ام عالمية…وللأسف فقد اخفقت كل الشركات المحلية في هذا المجال .. ولم يتبق لنا ألا تجربة الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال…
وهنا لابد من الاشارة بوجود ثلاثة انماط للتعاقد مع الشركات العالمية ، وكل نمط له شروطه وتكلفته المالية ومخاطره البيئية وبالتالي يتطلب ذلك وعيا بيئيا وفنيا وماليا وقانونيا …
النمط الاول، هو ان تقوم الشركة العالمية بتوفير كل مستلزمات العمل…وليست ملزمة باستخدام الاليات او المعدات المستخدمة من قبل الدولة او العمالة الموجودة ولكن من الممكن اعادة توظيف العمالة حسب شروط الشركة او بالتوافق مع الادارة المحلية… وهذا النمط و رغم محاسنه الكثيرة الا انه مكلف جدا من الناحية المالية وقد يخلق ازمات بين العمالة السابقة والادارة المحلية.
النمط الثاني ، هو الشراكة مابين السلطة المحلية (ولاية الخرطوم) والشركة العالمية ، حيث تقوم الادارة المحلية (ولاية الخرطوم) بتأمين السيارات والمعدات والأجهزة اللازمة وتسلمها للشركة علي سبيل الاعارة… ويمكن للشركة اضافة ما تراه من السيارات و الاليات والمعدات الحديثة لانجاح عملها حسب مايتم الاتفاق عليه في نصوص العقد.
اما النمط الثالث… فهو الاستفادة من خبرة الشركة في ادارة اليات ومعدات وعمالة الدولة وفقا لخبراتها وبرامج عملها مع تدريب الكوادر المحلية لاستلام المهام بعد انتهاء فترة عقد العمل.. وهذا النمط هو الاقل تكلفة من الناحية المالية… وقد أخذت به معظم الدول الخليجية مع بعض الفوارق هنا و هناك حسب ظروف كل دولة او مدينة.
في جميع الاحوال… ولمصلحة العمل، وبعض الشركات تجعله جزءا من شروط العقد، يجب اعطاء الشركة كل الصلاحيات في ادارة عمليات النظافة دون التدخل من اية جهة كانت، ما عدا اللجنة الفنية العليا التي تحكمها لائحتها الفنية والادارية الخاصة ، حيث يتم تكوينها من الخبراء ، لمتابعة اعمال الشركة ومساعدتها لاداء عملها بالصورة المرضية وكذلك مراقبتها ومدي التزامها بتنفيذ شروط العقد والتوصية بصرف المستحقات المالية وفقا لشهادات الانجاز التي تصدرها…
السلام عليكم. هذه من المواضيع المهمة بالنسبة للدولة وولاية الخرطوم خاصة لأنها تلعب دورا مهما وكبيرا في صحة الإسان. طوال الفترة السابقة لم تهتم الحكومة بهذا الموضوع ولكن الحمدلله أنها في الأخر أنتبهت لأهمية هذا الموضوع. نشكر بروف فزاري على وضع النقاط على الحروف من خلال خبرته العملية وتجاربه الشخصية في هذا المجال . نرجو ان ترجع الخرطوم لسيرتها الأول وتكون أنظف مدينة
لو كنت المسؤول لعينتك فورا في اللجنة الفنية العليا او مستشارا
أشكر البروف أحمد عبدالرحمن والأستاذ الفاضل عبدالله شروم
وكل الذي يهمنا …. حقيقة …أن تنجح التجربة ولكن يظل هاجس الخوف عندي موجودا بتدخل المسئولين ( وما أكثرهم ) في عمل الشركات العالمية ذات الخبرة مما يجعلها تنسحب فورا من العملية ولو تدر عليها الملايين ..
يجب أن يدفع المواطن المستفيد من الخدمة تكاليف النظافة حسب الفرات المعمول بها حاليا وتكون جزء من فاتورة المياه والكهرباء
يا سلام وانت قايل الشركة والخبرة العالمية دي الحل؟؟ طيب يا بتاع البيئة ما عملت حساب لبيئة السودان؟ اقصد طبعاً البيئة الثقافية والسياسية الاجتماعية والفساد والمحسوبية وخلافها من عفن النفوس الذي استثمر فيه نام الأنجاس 30 سنة حتى لم يعد أحد في الخدمة العامة يحمل تلك المباديء والقيم الوطنية من نزاهة وأمانة وعفة ونظافة يد لاسيما وأنه لازالت فلول ذلك النظام تحكم مع بقاء تلك الآثار البيئية الأخلاقية التي زرعتها في كل موظفي الخدمة العامة في الدولة عسكريين ومدنيين وعدليين وقضاة وأطباء مشارح وعمال ولا اعتققد أن تنجح أي مجهودات مع بقاء هذه الدولة العميقة الفاسدة في نفسها والمعوقة كثورة مضادة – فليس الأمر بهذه البساطة توكل الأمر لشركة أجنبية وانتهى الأمر! اللهم إلا إذا كانت هذه الشركة سوف تعمل بمعزل تام عن مؤسسات وموفي الدولة الحاليين وهذا مستحيل! لو لم يتم كنس كلفة موظفي وآثار ومؤسسات النظام السابق فلن ينجح أي جهد مهما كان صادقاً ومخلصاً ودونكم ما يختلق من أزمات أمنية وحروب أهلية وتحريض قبلي وهذه المليشيات غير المنضبة المدججة بالسلاح التي تجوب العاصمة وأطرافها مما يثور السؤال ما فائدة نظافة البيئة السطحية للعاصمة إذا انعدم فيها الأمن واصبحت عرضة للاحتراق في أي لحظة؟؟
تصحيح
يا سلام وانت قايل الشركة والخبرة العالمية دي الحل؟؟ طيب يا بتاع البيئة ما عملت حساب لبيئة السودان؟ اقصد طبعاً البيئة الثقافية والسياسية الاجتماعية والفساد والمحسوبية وخلافها من عفن النفوس الذي استثمر فيه نظام الأنجاس 30 سنة حتى لم يعد أحد في الخدمة العامة يحمل تلك المباديء والقيم الوطنية من نزاهة وأمانة وعفة ونظافة يد لاسيما وأنه لازالت فلول ذلك النظام تحكم مع بقاء تلك الآثار البيئية الأخلاقية التي زرعها في كل موظفي الخدمة العامة في الدولة عسكريين ومدنيين وعدليين وقضاة وأطباء مشارح وعمال ولا اعتقد أن تنجح أي مجهودات مع بقاء هذه الدولة العميقة الفاسدة في نفسها والمعوقة كثورة مضادة – فليس الأمر بهذه البساطة توكل الأمر لشركة أجنبية وانتهى الأمر! اللهم إلا إذا كانت هذه الشركة سوف تعمل بمعزل تام عن مؤسسات وموظفي الدولة الحاليين وهذا مستحيل! فلو لم يتم كنس كافة موظفي وآثار ومؤسسات النظام السابق فلن ينجح أي جهد مهما كان صادقاً ومخلصاً ودونكم ما يختلق من أزمات أمنية وحروب أهلية وتحريض قبلي وهذه المليشيات غير المنضبطة المدججة بالسلاح التي تجوب العاصمة وأطرافها مما يثور السؤال ما فائدة نظافة البيئة السطحية للعاصمة إذا انعدم فيها الأمن واصبحت عرضة للاحتراق في أي لحظة؟؟
فعلاً يا كوج الأوساخ في النفوس وليس الأبدان وحدها ولايمكن لشركة أجنبية أن تنظفها لنا فلنغير ما بأنفسنا أولاً وإذا ما أمكن ذلك فلا بد أن نغير أنفسنا ذاتها وذلك بكنس كل النفوس القذرة من فلول نظام الأنجاس في الخدمة العامة الذين مكنوا لأتفسهم المريضة بالتعذيب والاغتصاب والقتل والابادة الجماعية والعرقية فهؤلاء لا يستحقون أن يتنفسوا ناهيك أن يحكموا أو يحتفظوا بالوظائف العامة التي اغتصبوها من موظفي الدولة الأكفياء الشرعيين الذين أحيلوا لصالح الأنجاس.
الاخوان كوج وكوجاك وابو احمد…كل الذي قلتونه صحيح وعلي العين والرأس..طيب ما الحل؟ هل نجلس علي تل من المخلفات وننتظر حتي يفتحها الله ويزيل كل القذورات التحتية ثم بعد ذلك نبدأ في ازالة اوساخ السطح؟
دعونا نلتمس شيئا من التفاؤل والامل فربما يفرجها الله وينصلح الحال ونقوم بتنظيف بيئتنا كاملة من الداخل والخارج وليس ذلك علي الله بعسير…
لكم حبي ومودتي وتسعدني دائما مداخلاتكم وطرح افكاركم حول ما نكتب وبطبيعة الحال قد نتفق مرة وقد نختلف مرات ومرات…
الوسخ دا وساخة الفلول وبدون كنسهم لن ينظف شيء بالطبع لن ننتظر حتى تزول بطريقة أخرى فلابد من كنس العناصر المتعفنة مصدر العفانة