على وزير المالية تحري الدقة

تابعنا في الايام الفائتة تصريحات السيد وزير المالية الدكتور / جبريل ابراهيم حول عدم تسلم وزارته ولا دولار من الأموال المستردة ، وما صرح به السيد الوزير هو نفس ما صرحت به الدكتور هبة الوزيرة السابقة .

في نفس الاطار تابعنا قرارحل اللجنة العليا للاموال والأصول المستردة والغريب ان بعض اعضائها ما يزالون متواجدون في وزارة المالية . امثال المقرر السابق للجنة المحلولة .

*(العنوان :على وزير المالية تحري الدقة)* هي عبارة وردت في مقطع صوتي منتشر في الوسائط ، صاحبه عرف نفسه بانه الاستاذ عادل علي موسى عضو اللجنة العليا للأموال المستدرة ، وهو مبديا استغرابه من تصريحات وزير المالية في عدم تسلمهم اموالا من الاصول المستردة .

افاد صاحب المقطع بانه فقط خلال شهر تم توريد مبالغ لوزارة لمالية من الفندق الكبير فقط اكثر من 321000 دولار واكثر من 84000 يورو . و افاد *متهكما* ( مسالة الانكار ومسالة ولا دولار واحد دخل المالية حقيقة شي مضحك ).

والغريب المقطع جاء مناقضا لنفسه وذلك في قوله ان التمكين لا تسلم الاموال الى المالية بشكل مباشر وانما للجنة العليا .
وافاد بان هناك فعلا مؤسسات لم توريد اموالا كاش لوزارة المالية لأنها حسب تصريح صاحب للمقطع ليست مثل ( *الكنتين* ) ولكن حساباتها سنوية ستورد نهاية السنة .
ختم صاحب المقطع حديثه ان الوزير قد يعذر لانه يمكن ان يكون ملك معلومات خاطئة ولكن ( يجب عليه ان يتحرى الدقة في تصريحات بالذات التي يمكن ان تخلق بلبلة وسط الشارع السوداني وتخلق نوع من الصراع الغير موضووعي وغير مبرر…) بين القوسين الحديث بالنص.
*تناقضات حواها المقطع الصوتي*

اولا : عرف صاحب المقطع انه اداري بالفندق الكبير ، ولدينا من المعلومات المؤكدة ان الاستاذ عادل على موسى ايضا اداري بمدارس المجلس الافريقي . هذا حسب المعلومات المتاحة لدينا فقط ،فهل يعقل ان يكون شخص واحد اداري في عدة مؤسسات عملاقة، كيف يكون بامكانه الادارة وهي مؤسسات مترامية فالمجلس الافريقي لوحده به مؤسسات خارج السودان فضلا عن انتشاره في خمس ولايات في السودان ، ومعلوم ان كثرة التكاليف تقلل من جودة المنتوج . هل لا يوجد بالسودان خبرات غير الاستاذ عادل ليتوزع عليها العمل ، اوهل عقمن بان يلدن مثيله !!! .

ثانيا :صاحب المقطع افاد بانهم من يديرون هذه المؤسسات عملهم تطوعي ولكن المعلومة الراسخة هي ان الاستاذ عادل علي موسي استلم استحقاقت مالية من مدارس المجلس الافريقي(المسترد) لعدد من الشهور .
ثالثا : التناقض الثالث هو ما دام ان صاحب المقطع لديه هذه المعلومات الموثقة وانه يجتمع مع الوزير ووكيليه كل سبت ، لماذا لا يقوم بالتوضيح له امام أعضاء اللجنة. وبعدها يبث كلامه عبر الاسافير اذا اراد .

*السيد وزير المالية :*

تكليف اشخاص محددين لادارة اعداد كبييرة من المؤسسات الضخمة كفيل بان يوضح للراي العام مدي الحاجة لالغاء اللجنة العليا (المحلولة ) ،ويجب تبديلها بلجنة اخرى ولكن ما نرجوه هو التعجل لان هذه المؤسسات بها الاف الكوادر البشرية التي تنتظر الانصاف منكم ، ولكن يجب ان لا تحتوي اللجنة الجديدة اي عضو سابق .
يجب ابعاد كل عضو سابق باللجنة العليا المحلولة من ادارة اي مؤسسة مستردة . على سبيل المثال كان مقرر اللجنة المحلولة الاستاذ عبد الحفيظ وفي نفس الوقت كان وما زال اداريا بدانفوديو ، وصاحب المقطع عرف نفسه عضو اللجنة العليا واداري بالفندق الكبير .

*السيد وزير المالية:*

بنات وابناء الشعب السوداني بذلوا كل غالي ونفيس للتغير وبذلو الارواح والدماء في الساحات المختلفة ، وفي القيادة العامة كان غالب المعتصمون من الشباب غير المنتمين لتنظيمات سياسية فنرجو النظر في فتح تعين عادل وشفاف لاستلام دفة العمل بالمؤسسات المستردة وغيرها، فالعهد البائد عين اتباعه والان المحاصصات السياسية ، فمتى سيكون دور عامة الشعب في التعيين .