الجنيه العائم والسلع الطائرة!

أحداث ومؤشرات

الجنيه العائم والسلع الطائرة!

د.أنور شمبال
[email][email protected][/email]

أسبوع يمضي من التنفيذ العملي لقرار خفض قيمة العملة الوطنية (الجنيه) مقابل العملات الأجنبية بأكثر من (95%) من قيمتها المعتمدة في موازنة العام المالي 2012م الجاري الذي لم ينقض نصفه، من (2.7 ? 5) جنيهات للدولار الواحد، وهو قرار شفاهي، لم يصدر منشور رسمي للجهات المعنية حتى اليوم، غير تلك التصريحات المقطوعة التي أطلقها الرجل الثاني في البنك المركزي بدر الدين محمود نائب المحافظ، وذلك المصدر المصرفي الذي وصف القرار لإحدى الصحف بأنه (اتفاق جنتل مان) أو اتفاق رجال، بمعنى أن الضبابية وحالة الارتباك ما زالت مسيطرة على القرار، خاصة وأن هناك سؤال ظل يتكرر هل للبنك المركزي نقد أجنبي كافي؟.
أسبوع بالتمام من التنفيذ ولم تعقد الجهات المعنية مؤتمراً صحفيا يشرح الموقف، وإلغاء مؤتمر صحفي يضم ممثل بنك السودان واتحاد الصرافات كان مقررا له يوم الأربعاء الماضي، مع رفض الجهات المسئولة الخوض في تفاصيل القرار، وإحكام سياج التصريحات حوله من المسئولين الحكوميين، وكأنهم بذلك يتبرأون منه، ولكن رغم ذلك هو جاري التنفيذ، من غير أي معوقات خاصة عند الصرافات.
إن رفض البنك المركزي إصدار منشور رسمي بهذا الخصوص بحسب معلومات متطايرة، يعود الى عدم موافقة وزارة المالية على التكفل بتبعات القرار، والمتمثلة في تعويض المصارف، وأصحاب الودائع عن خسائرهم الناجمة عن القرار، الأمر الذي جعل البنوك تتردد في تنفيذ القرار وينطبق على حالها معنى المثل الشعبي (يقدمون رجل ويؤخرون رجل)، حيث أن البنوك تتعامل مع تلك التوجيهات مع المعاملات التي لها فيها مصلحة، أما غيرها فلا وتعتذر بنغمة (لم يصلها منشور رسمي يخول بذلك) بحسب تبريرات موظفي البنوك في كثير من الأحيان.
وذات المشكلة هي التي جعلت اتحاد أصحاب العمل يجتمع بنائب محافظ بنك السودان المركزي، ينتزع منه إقرار عدم تأثر الدولار الجمركي بالقرار، فيما وصف اتحاد الغرف الصناعية قرار خفض قيمة الجنيه بأنه لا يفيد القطاع الصناعي ولا يساهم في خفض أسعار السلع التي طارت بطريقة جنونية، وكذا حال المستثمرين الأجانب الذين قالوا إن القرار سهل لهم مهمة الحصول على النقد الأجنبي من الصرافات، ولكنه لم يسهل لهم مهمة تحويل أرباحهم الى دولهم لأن المصارف السودانية تحجم عن ذلك، وكل يغني لليلاه، وليالي عامة المواطنين غير محسوبة ولذلك وصف أحد الأكادميين القرار بأنه قرار صراع أجندة.