تسلم النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان من لجنة التحقيق والتحري في واقعة كشف إمتحان مادة الدراسات الإسلامية ، تسلم البلاغ الجنائي بالرقم ٢٠٢٥/ ٢٠٢١م تحت المواد ٨٩/ ٢١/ ٧٤ من القانون الجنائي والمواد ١٧/ ١٨ أ.ب.ج من لائحة تنظيم الشهادة الثانوية الخاص بالواقعة ، وتواصل اللجنة في اكمال التقرير النهائي لرفعه خلال الأيام القادمة .
وقام النائب العام المكلف على اثر ذلك بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في ملابسات الواقعة برئاسة رئيس نيابة عامة مولانا سليمان هجانة وممثلين لوزارتي التربية والتعليم والعدل وممثلين للشرطة وجهاز المخابرات العامة .
يذكر أن إدارة مراكز المعلا الخاصة بمدينة النهود بولاية غرب كردفان كانت قد وزعت اوراق إمتحان مادة الدراسات الإسلامية بديلاً عن مادة التربية الإسلامية لطلاب الشهادة السودانية مما دعا وزارة التربية والتعليم لإعادة الإمتحان والمطالبة بفتح تحقيق في الواقعة.
سونا
النائب العام ترك بلاغات الشهداء والمفقودين والتعذيب وتفرغ لبلاغ ورقة في امتحان الشهادة
الموضوع دا مايحتاج غير لجنة ادارية من وزارة التربية
دا زي توقيع نابليون على الصحون في مسرحية الواد سيد الشغال على لسان الفنان عادل امام
هذا زمانك يا مهازل فأمرحي
لديه ملفات ارواح طاهره ماذا فعل فيها حتى تسلموه ملف التربية الاسلامية. النائم العام كوز وكل وكلاء النيابة كيزان وبحملون شهادات مزوره ولايزالون يعرقلون تطبيق العدالة وماذا تقولون في رفضه دخول اللجنة للمشرحة؟؟! ليكن في علمكم تم تعيين هذا الشخص بمكالمة هاتفية من الفريق اول خلا حميرتي ولزمت قحط العميلة الصمت وباعت القضية مقابل المناصب والبرادو.تسليم اي ملف لهذا المخلوق اكيد سيطويه النسيان او ياتي بنتائج سلبية.يحب تعيين نائب عام وطني وغيور على تطبيق العدالة المفقودة في بلاد مشهود لها بمحاكمة الضعفاء وترك البود العسكري النتن بدوس العدالة.