م/ التجاني محمد صالح
يتم الوصول للحقيقة فيها عن أحد طريقين
الأول القضاء و ما يصدر عنه من حكم واجب التنفيذ لا يكون للمحكوم ضده – جماعة الإسلام السياسي – أي فضل يستوجب رحمة الشعب. فطالما أخذ الحق عن طريق القضاء بعد أن يستنفذ المتهم كل دفوعاته مما يعني أن عدم الإعتراف بالجرم كان هو الموقف. و في هذه الحالة يصبح الحديث عن مصالحة من قبيل فضول الكلام الذي لا لزوم له.
الثاني إعتراف المتهم من تلقاء نفسه و بشفافية تامة أمام الشعب و من غير محكمة بالجرم كاملا. الإعتراف يتضمن فيما يتضمن إظهار الندم على ما فات و التأكيد على عدم تكرار ما تم مع الإستعداد للتقدم لمحاكمة عادلة. و عندها يكون للشعب السوداني مطلق الحرية في إختيار أن يعفو أو لا يعفو، يصالح أو لا يصالح فهو سيد قراره. يأتي ذلك في أعقاب حوار عام لمناقشة الأمر في ضوء المصلحة الوطنية.
أما ما نراه من تطوع بعض من هم محسوبون على الثورة بطرح قضية المصالحة قبل أن يقول القضاء كلمته أو قبل الإعتراف الكامل بالجرم من قبل المتهم – الإسلام السياسي – فهو لا يعبر إلا عن عدم جدية و ميوعة في تناول قضية بسببها ثار الشعب و دفع لأجلها الشباب قبل الكهول أثمان باهظة من أرواح و دماء سالت و موارد أهدرت على مدى قارب الثلاثين عاما.
خير الكلام ما قل ودلّ
أحسنت فقد أوجزت وأنجزت
عين الصواب . هكذا تكون المصالحة لمن إعترف وأعتذر وندم على فعلته فهي التوبة النصوح التي تجب ماقبلها وإلا فليترك القضاء ليقول كلمته . لما العجلة . أوجزت وأبنت باشمهندس
هكذا تتم المصالحة .الإعتراف و التوبة النصوحة أولاً ثم الصلح والعفو يكون لاحقاً . تشكر على الإيجاز الذي أوصل المقصود
ياجماعة الخير موضوع المصالحة اصبح من المصطلحات التسطيحية الكثيرة والمثيرة في هذا البلد المثيرة معظم اموره للاتي: اولا نحن لا نقاطع افراد بل نمط تفكير وسياسة بموجبهاة هذا الجماعة تعتقد انها صاحبة الفهم اليقيني للاسلام وهي بذلك تدافع عنه وكل من يخالف فهمها هذا هو مارق يجب الجهاد ضده وكل من يكون حوله شك في رفض توجهم يحرم من المواطنة بلاحيانا الحياة وبالتالي طالما بقيت هذه الجماعة علي التزامها بهذا التوجه فكيف يتم التصالح معها ثانيا الذين هم تحت المحاكمة خاصة في الحق العام او الخاص هناك اصحاب الحق الذين لهم الحق في العفو