المغتربون إذا لم يأتوا بأموالهم لنسرقها بالسعر الذى نفرضه، “فليبِلّوُها ويشربوا مويتة”.

حسين أحمد حسين

مقدمة

القول المضمَّن فى العنوان أعلاه، هو (مع قليل من التصرف) للسيد فخامة الرئيس خَجْ/ عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، غداة إصداره عدد من القرارات الأمنية لإنقاذ الجنيه السوداني من حالة الإنهيار الحاد التي ألمَّت به فى الأسابيع الفائتة وإلى الآن. فالمشير البشير وزبانيته فى القطاع الإقتصادى والأمنى، قرروا إغراق السوق بعملة سودانية غير مجزئة ولا مُبرئة للذمة (مزورة كما أفاد الأستاذ خالد زين)، ليمتصوا بها السيولة الزائدة فى الإقتصاد القومى.

أيىِّ واللهِ، هذا ما رشح من ذلك الإجتماع السرى المغلق لوزراء القطاع الإقتصادى والأمنى مع السيد الرئيس المشير البشير “أب ? حمد”. والخرطوم كعادتها مدينة لا تعرف الأسرار، ولا تعرف الهِظار، ولا تعرف الإشاعة؛ وكلُّ قولٍ نفته السلطة أكدته الممارسة. فالقومُ قد مَرَدوا على الكذب والنفاق دون أن تطرف لهم عين، والله وحده المستعان.

ثمَّ ثانياً أيُّها الحمقى نقول لكم: سجم الإقتصاد ورماد الإقتصاد الذى نحن فى إنتظار إمتصاص سيولته الزائدة بالعملة المزورة. فأين السلع المصرفية والإجراءات التى من شأنها أن تقوم بهذه المهمة؟ أليس بينكم رجلٌ رشيد يا أخزاكم الله؟ لماذا تصرِّون على إدارة البلد بعقلية إتحادات الطلاب؟ من الذى دلَّكم هذه الفكرة ? الجحيم؟ وأيمُ اللهِ لو كنتُ فى محل الرئيس لما أبقيته ثانية واحدة فى القطاع الإقتصادى. وهل القطاع الإقتصادى فى الأصل تعوزه المصائب حنى تُدمِّروا له ما تبقى من القطاع المصرفى! … “مالكم كيف تحكمون”.

حيثيات
1- نقول لعناية السيد الرئيس أنّه قدَ أصبح معلوماً من الإقتصاد السياسى العالمى بالضرورة، أنَّ معونات الدول الغنية للدول الفقيرة، قد كانت ظاهرة مرتبطة بالحرب الباردة. وما أن زالت تلك البرودة واعتدل مِزاج المتحاربين، حتى إنحسرت المعونات التنموية للدول النامية بشكلٍ كبير للغاية (Griffin 1991).

ومن هذا المنطلق، بدأ العالم الأول يستحث العالم الثالث على الإعتماد على الذات، خاصة وأنَّ دافع الضرائب الغربى ما عاد يسمح بأنْ تُدفع أمواله للدول النامية مقابل لا شئ بعد نهاية الحرب الباردة. وهذا الوضع قد أحدث فجوةً تمويلية بالنسبة لدول العالم الثالث، وأول من إنتبه لهذه الفجوة التمويلية هو دولة الصين، التى أيضاً إنتبهتْ باكراً لأهمية تحويلات الصينيين العاملين بالخارج.

ومن يومها ظلَّت الحكومة الصينية تشجع مغتربيها لتحويل عملاتهم الصعبة مقابل إمتيازات مجزية للغاية بالداخل، خاصة فى مجال الإستثمارات الصناعية والإلكترونية. وهذه التحويلات من العملات الصعبة قد مكَّنتْ الحكومة الصينية فى العام 2006 من أنْ تُزيح الفقر عن 353 مليون صينى؛ يزيدون قليلاً على عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية الآن (Stiglitz 2006).

2- ودعك عن الصين يا سيادة الرئيس، فإنَّ دولة إثيوبيا بالجوار، تُعطى لكلِّ إثيوبى مغترب حوَّل 50 ألف دولار فى السنة، أو عاد بشهادات علمية فوق الجامعية، قطعة أرض (إستثمارية أو سكنية) من الدرجة الأولى فى المكان الذى يختاره ذلك المغترب.

وهذا التحفيز، مع العزم والحزم على محاربة الفساد فى الداخل الإثيوبى بشكلٍ قاطع، أغرق البلد بتحويلات مهولة للإثيوبيين العاملين بالخارج وبأموال لا حصر لها من الإستثمار الأجنبى (الذى فيه كليبتوقراط إسلامك السياسى السودانى يا سيادة الرئيس ثانى أكبر مستثمر أجنبى فى إثيوبيا بعد الصين)، إلى الحد الذى وصلت معه إثيوبيا إلى وضع لافتات فى كلِّ مكان (وقد رأيتها فى أديس أبابا بإمِّ عينى فى سبتمبر 2017)، يقول منطوقها: ” يُوجد تمويل لأىِّ مشروع صناعى”.

هؤلاء هم الرجال الذين يعرفون قدر مواطنيهم فى الداخل والخارج، ويعرفون أهمية تحويلات مغتربيهم، ولا يغمطون دورهم بنحو تلك العبارات السوقية المبتذلة والرخيصة، والتى لا تليق حتى بعامة الناس، وأنتَ بعد رئيس على النَّاس بسرقتك لديموقراطيتهم تحت ليل بهيم.

3- ودعك حتى عن إثيوبيا ذات نفسها يا سيادة الرئيس؛ فمن أين أتيتم بنصيب الحكومة لإستخراج البترول والذهب فى مطلع التسعينات بعد أنْ هرَّبتم أموال تنظيمكم للخارج؟ ألَمْ تقم باستقطاع 50% من مخصصات التعليم والصحة لتوفير المكون المحلى للإستثمارات الصينية، وبتصيُّد تحويلات السودانيين العاملين بالخارج وإظهارها للصين كإحتياطى نقدى من العملات الصعبة مطمئن لها ولغيرها) لتقوم بإستخراج البترول والذهب؟ (د. عبد الوهاب عثمان 2001)، وأنظر أيضاً (تقرير البنك الدولى ووزارة المالية 2003).

ثمَّ لما أصبح للبترول والذهب عائدات، قمتَ أنتَ اللِّصُّ الأشهر فى العالم بتوزيعها بنفسك حِكراً على أفراد أسرتك وتنظيمك، وحرمت المُمَوِّلَيْن الوحيدَيْن منها؛ وهما الشعب السودانى المقيم والمغترب. وفى ظل هكذا واقع، كيف تنتظر بكلِّ دناءة نفس، أن تأتيك (الإستثمارات الإجنبية) الأموال من السودانيين العاملين بالخارج؛ وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: “لا يلدغ المؤمن من جحرٍ واحدٍ مرتين”؟

ثمَّ من أين أتاك اليقين (وليت اليقين قد أتاك وأتى لزبانيتك) والوثوق فيما قمت به من إجراءات ماحقة للإقتصاد السودانى، على أنَّها القول الفصل والحكمة البالغة، بالقدر الذى ساقك لتقول للسودانيين العاملين بالخارج: “إن لَّم تقوموا بتحولات عملاتكم بالسعر الذى نحدده فلتبلوا قروشكم وتشربوا مويتة؟ (ياخى أنت لا تشاور مَنْ هُمْ حولك!).

4- لماذا لا تنفقوا على الشعب السودانى من مسروقاتكم البالغ قدرها أكثر من 854 مليار دولار – منذ مجئ الإنقاذ حتى الآن – بحسب تقرير منظمة الشفافية، وبالتالى تكفون عن التسول بإسم الشعب السودانى؟ بل دعك عن هذا المبلغ، فلماذا لا تنفقوا من الأموال التى صادرتها كَشَّة قوش من غرمائك داخل التنظيم التى بلغت بحسب تجار العملة 141 مليار دولار، واستثنت منها أهلك وخاصتك الذين من بينهم من سحب 90 مليار جنيه سودانى من الجهاز المصرفى وهربها للخارج؟

5- نحن كسودانيين عاملين بالخارج نؤكد لك يا سيادة الرئيس أنَّ هناك 440 مليون دولار، مسألة إرسالها سنوياً للسودان مسألة حتمية لا مناص منها لأنَّ أهلنا يحتاجونها. ونؤكد لك بأنَّنا لن نرسلها عبر جهازك المصرفى المتهافت، حتى لو بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى فى الجهاز المصرفى أعلى من السوق الموازى. وذلك ببساطة لأنَّنا (والمستثمر الأجنبى) لا نثق فيك، ولا فى نظام حكمك، ولا فى زبانيتك، ولا فى نظامك المصرفى، ولا فى إقتصادك ذات نفسه؛ بل لا نثق فى طريقة تديُّنِك (الأخوانوية)، وذلك لأنَّكم لصوص/كليبتوقراط مجربين.

أما ودائعنا واستثماراتنا بالخارج البالغ قدرها فى سِنِّىِّ حكمك أكثر من 150 مليار دولار (فى عقد التسعينات حولنا أكثر من 40 مليار دولار لمصر وحدها)، والتى يسيل لها لُعابك ولُعاب زبيرك أحمد الحسن القائل أينما هطلت سحابة سيصل للحركة الإسلامية خراجها، فستكون مختل العقل لو أنَّك فكرت فيها مجرد تفكير، بعد أن سرقتنا فى المرة الأولى، حين استخراجك للبترول والذهب وحرمتنا ? نحن مموليهما ? من عائداته.

ويؤسفنى أنْ أقول لك أًوْلَى بهذه الأموال، الدول التى تحترم مواطنيها والضيوف المستثمرين فيها، وتحترم مؤسساتها ومنظومات الحرية والديموقراطية وحكم القانون واحترام العقود فيها. وحذارى أنْ تحدثنى عن الوطنية (والمواطنة) التى لم يبنِ لها نظامك الخراجى مؤسسةً واحدة، وخذارى أن تحدثنى عنها وأنت أول من أخذ مسروقاته من عائدات البترول والذهب إلى سوسيرا وبريطانيا (9 مليار دولار تخصك شخصيا هناك يا سيادة الرئيسً) وماليزيا (مئات المليارات تخص زبانيتك مستثمرة هناك) والأمارات العربية المتحدة (مئات المليارات التى تخصك وتخص أسرتك وزبانيتك) وإثيوبيا (800 مستثمر سودانى من زبانيتك يجعلون السودان ثانى أكبر مستثمر فيها – دع الكاردينال يشرح لك) وكينيا (أحد أقارب زوجتك وداد بابكر يمتلك فندق بالعاصمة الكينية ثمنه 4 مليار دولار) وموزنبيق وموريتانيا (مئات المليارات المستثمرة فى مجال الإتصالات) وأمريكا اللاتينية (عوض الجاز يملك في بوينس ايرس أرقى العمارات والمراقص هناك).

ومع ذلك فلتطمئن؛ فلأنَّنا أكثر وطنية منك ومن زبانيتك، فإنَّنا الآن على وشك الإنتهاء من دراسة جدوى بنك السودانيين العاملين بالخارج (Sudanese Expatriate Bank -SEB)، الذى إقترحه برنامج الإنقاذ الرباعى لسنة 1986، وذلك للإستفادة من التحويلات التى تفوق الـ 5 مليار فى السنة لبناء وطننا لا لسرقته؛ وإنَّنا إن شاء الله لفاعلون بعد ذهابكم إلى مزبلة التاريخ.

6- المشكلة فى نفور تحويلات ودائعنا الكبيرة (150 مليار دولار فأكثر) ونفور الإستثمارات الإجنبية، ليس متعلقاً بعدم رغبتنا فى الإستثمار داخل بلدنا للحد الذى علينا أن نبلها ونشرب مويتة (وأعجب أن يُقال مثل هذا القول السوقى لمن يملك العملات الصعبة، ولا يُقال لمن يطبع العملات المزورة)، المشكلة يا سيدى الرئيس أنَّ لهذه الأموال أعداء كُثر بالداخل السودانى. وألدُّ أعدائها يا عزيزى الفاضل هم:

أ/ الأنظمة الشمولية التى تغيب فيها الديموقراطية والحريات العامة وحرية التملك ودولة القانون ودولة المؤسسات، ويغيب فيها احترام العقود. هل أتاك أنَّ الديموقراطية هى من شروط صحة التنمية (Masaki and van de Welle 2014)؟

غير أنَّه من المؤسف، أن الرأسمالية الخراجية (خاصة الطفيلية) لا تحفل بالديموقراطية، إذْ ما نالته بالديكتاتورية لم (ولن) تنله بالديموقراطية التى تعنى: توازن/عدالة وديموقراطية واستدامة العملية الإقتصادية، وتوزيع العائد منها بشكلٍ عادلٍ متناسبٍ مع إستحقاقات عوامل الإنتاج.

ب/ ضعف البنيات التحتية، والفساد وتعقيد الإجراءات جراء هذا الفساد، وغسيل الأموال، والمخدرات، والإتجار فى البشر وأعضائهم، وتجارة الجنس (أى إنعدام الأمن)، كلها عوامل منفرة للأموال القادمة من الخارج.

ج/ تآكل الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة وبالتالى إنكشاف الإقتصاد القومى، الذى يصعب معه مقابلة واردات المجتمع والدولة من السلع والخدمات، ويصعب معه الوفاء بالإلتزامات الخارجية (تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى السودان، والوفاء بأقساط الدين الخارجى، العلاج بالخارج، الدارسين بالخارج، البعثات الدبلوماسية، إلخ)، لهو من أهم المشاكل المضرة بالعملية الإستثمارية.

د/ تذبذب معدلات التضخم وإرتفاعها، هما من أعدى أعداء الإستثمارات الآتية من الخارج. والتذبذب أضر على الإقتصاد القومى من الإرتفاع لو تعلم يا سيادة الرئيس، وذلك لجبن رأس المال (خاصةً الأجنبى) الذى عادة ما يكون شديد الحساسية تجاه توقعات عدم الإستقرار؛ وكيف إذا كان الواقع نفسه غير مستقر بسبب الحروب والكروب وغيرها؟

ه/ فقدان الثقة فى النظام المصرفى/إنهيار النظام المصرفى يشكل عقبة كؤود للأموال الآتية من الخارج. فمثلاً، إذا كان تغيرا العملة السودانية الأول والثانى قد أدَّيا إلى أن يكون 85% من حجم النقود خارج النظام المصرفى على حد قول المدير العام للبنك السودانى الفرنسى، فإنَّ إجراءاتك المتهورة التى قمتَ بها الآن يا سيدى الرئيس، ستطلق على نظامك المصرفى (الذى لا تتجاوز فيه أعداد الحسابات الجارية وغيرها المليون حساب بحسب د. النور حمد) رصاصة الرحمة، وربما على نظامك كلِّه.

و/ فقدان الهوية السياسية والخط السياسى العام، وفقدان الدبلماسية المهنية، تشكل هى الأخرى نوع من الحالة الضبابية التى تحجب المستثمر القادم من الخارج عن القراءة الصحيحة للواقع واستقراء التوقعات، وتربك دبلوماسيتك وتحولها إلى محض بذاءة. فليس أضر على البلد – وأنتَ حلٌّ بهذا البلد – من التقافز بين الإحلاف (لقد أرهقتَ غندورك أيَّما إرهاق يا دولة الرئيس).

7- مبلغ العلم، أنَّ الرأسمالية الخراجية والعقول الريعية لا تبنى وطناً يا سيادة الرئيس، بل تستحلبه وتسرقه. وعليه فهى لا تستثمر مسروقاتها داخل الوطن خوف المصادرة حين يأتى التغيير، بل تستثمرها فى الخارج. وبالتالى يصبح التباكى على تحويلات المغتربين هدفاً لترقيع “إقتصاد – محمد ? أحمد”، المنهار بسرقتكم له، وانهياره يعنى الثورة (ثورة الجياع)، ويعنى ذهابكم إلى مزبلة التاريخ.

والآن حين نجحت كشة قوش فى مصادرة 141 مليار دولار من غرمائك فى التنظيم، فها هى رأسماليتك الخراجية وعقلك الريعى يستكثرانها على “إقتصاد محمد أحمد”، ويُضيفانها إلى بطنٍ من بطون الأخوانويين الفاسدين فى السوق الموازى (هم أهلك وخاصتك)، مصارينهم أكثر بياضاً من مصارين البطن المصادرة أموالها.

وبالتالى أنتم تلجأون لحماقتكم القديمة ولبلادتكم المعهودة لمنع إنهيار “إقتصاد محمد أحمد”، وبالتالى لمنع ثورة الجياع، ومن ثمَّ لمنع ذهابكم إلى مزبلة، بالإجراءات الأمنية. ولكن هيهات؛ فهذه الإجراءات لا تحل المشكلة، بل تُكاثِر وتولِّد الغبن الإجتماعى. والإنسان حين يُدرِك أنَّ أسباب الموت تأتيه من عدوٍ واحدٍ، سيُدرك وقتها أنَّه من العار أن يموت جباناً.

8- الآن إنذارات الراهن المبكرة تشى بأنَّ تضاريس هذا العقل الريعى ورأسماليته الخراجية الطفيلية تحاول أن تمدد بقاءها فى السلطة بإنتياش كبش فداء جديد، يلهى عنها الثوار حيناً من الدهر. فهذه الرأسمالية الخراجية التى طردت الحزب الشيوعى السودانى من البرلمان من قبل، وأعدمت الشهيد عبد الخالق محجوب ورفاقه من بعد ذلك، وألحقت بهم الأستاذ الشهيد محمود محمد طه منتصف ثمانينات القرن الفائت (عليهم رحمة الله أجمعين)؛ لهى الآن فى حالة من الرهاب الشديد، والوسواس القهرى لصناعة ذلك الفداء.

وعليه نحذر النظام وأجهزته القمعية (لا يهمنا أن يكون على قمتها قوش أو عطا أو أى رقم من الأرقام؛ فهما لا يمثلان شيئاً أمام مظاهرة طوفانية تخرج من كلِّ حىٍّ وحارة)، من أن يقدِم على أىِّ حماقة من شأنها أن تمس أىَّ معتقلٍ من المعتقلين بسجون النظام وزنازينه وبيوت أشباحه. ونهيب بكلِّ المنظمات الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان، والمناهضة للأنظمة القمعية ومصادرة الحريات أن تقف إلى جانب ثورة التغيير السلمية فى السودان.

9- المحصلة يا سيادة الرئيس ? فى ظل إمتناع العالم من حولكم عن الوقوف معكم فى محنة إنهيار الإقتصاد السودانى والنظام المصرفى الشاخصة الآن بسبب تقافزكم على الأحلاف ? أمامكم خياران: إما أن تنفقوا على الشعب السودانى من مسروقاتكم؛ من أمواله (من عائدات البترول والذهب وغيرها لا سيما الزكاة) إنفاقاً عادلاً، أو أنَّ ثورة الجياع ستأتى وتأخذ مسروقاتكم/أموالهم منكم، وسَيَبِلّونكم ويُشرِّبونكم مَويتكم؛ فشعب السودان لا يشرب الخبث.

خاتمة
أيُّها الثوار، لا تنتظروا خيراً من الأخوانوية، فهى رِجسٌ من عمل الأخوان فاجتنبوه (إقرأوا حالهم فى آخر عشر آيات من سورة المجادلة). ولا تنتظروا اللصوص ليوزعوا عليكم ما سرقوه منكم، فلن يفعلوا لأنَّ فى ذلك إدانتهم. وما أُخِذَ بالقوة لا يُسترد إلاَّ بالقوة كما قال المرحوم الرئيس المصرى السابق جمال عبد النَّاصر. فلننتظم فى لجان المقاومة، ولنبتعد عن التنظيمات والحركات الملغومة، فهذا النظام على شفا السقوط.

حسين أحمد حسين،
كاتب وباحث إقتصادى مقيم بالمملكة المتحدة.
[email][email protected][/email]