أهم الأخبار والمقالات
وزير التجارة لـ”الراكوبة”: “فوضى حاصله في الأسواق ونحن عارفين الكلام دا وشايفنوا”
انطلاق حملة الرقابة على الأسواق الأول من يوليو
الخرطوم: الراكوبة
قال وزير التجارة والتموين علي جدو، إن هناك فوضى في الأسعار بالأسواق.
وأضاف “نحن عارفين الكلام ده وشايفنوا، ونحن ذاتنا مواطنين نمشي السوق والبقالات”.
وأكد جدو، لـ”الراكوبة” تنفيذ حملة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار خلال الأيام القادمة، ولفت إلى ان أنه سوف يقود الحملة بنفسه.
وزاد: “المواطن ينتظر البيان بالعمل ونحن سوف نثبت البيان بالعمل ان شاء الله”.
كما أعلن ان بداية شهر يوليو القادم سوف يكون موعد لانطلاق الحملة، ونوه إلى تكوين لجنة وصفها بالكبيرة شكلت فيها جميع الجهات المعنية بالأسعار بما فيها ولاية الخرطوم، وبين ان الحملة سوف تنطلق بداية بولاية الخرطوم تعقبها حملات لبقية الولايات الأخري.
ونوه جدو، الى ان الحملة سوف تشمل جميع الأسواق بالولاية للوقوف على الأسعار بموجب قانون تنظيم التجارة والقرار “104” ، وقانون حماية المستهلك، والمنافسة ومنع الاحتكار، وأكد ان جميع القوانين تعطي الحق في تدخل الدولة في حالات عدم ضبط الأسواق والاسعار، بجانب انحراف السوق عن الشئ الطبيعي وليس فرض لنفسها.
وأقر بوجود فوضى بالاسواق، “وأن أي تاجر يسعر وفق طريقته”، لجهة وجود مفهوم خاطئ في تطبيق سياسة التحرير.
وذكر ان النظام البائد عمل على ترسيخ مفهوم أن تحرير التجارة والأسواق يعني عدم تدخل الدولة وقوفها بعيدا، وتابع: “هذا ليس صحيحا حتي في الدول الليبرالية جدا جدا وإنما توجد ضوابط”.
واتهم جدو بعض التجار بالجشع والطمع واستغلال المواطن.
وأتم: “متى ما لقوا المسألة مفكوكة ساي يحاولوا يستفيدوا من الوضع لتحقيق أكبر قدر من الأرباح ولا يهمهم المواطن”.
وشدد علي ضرورة توعية المواطن بحقه بأن يلجأ للدولة متى ما شعر ان هناك ممارسة غير مضبوطة بالسوق بتقديم شكوى للجهات المختلفة، ونوه الى وجود شرطة المستهلك ومحاكم فورية، وجزم بأنهم سوف يكونوا موجودين بالاسواق ومراقبين لها باستمرار.
وأكد جدو، ان من حق الدولة تحديد الاسعار التأشيرية بموجب قانون حماية المستهلك وفقا للمادة”4″، مشيرا الى وجود فنيين ومتخصصين بالوزارة لتحديد الأسعار وتوضع في ديباجات، بجانب متابعة السلع المحلية ومعرفة تكلفة إنتاجها جميعها، وتحديد الأرباح مابين 5 الى15٪، ويتم تحديد السعر النهائي ووضعه في ديباجة.
وأعلن جدو، السعي لتطبيق هذا النموذج بداية بمدينة ود مدني بالجزيرة، عبر برنامج تموينات يتم فيه تقديم السلعة بأسعار اقل من السوق، ويعقبها إلزام التجار بذلك، وقال أن الحكومة الإنتقالية عبر وزارة التجارة لن تتهاون في ذلك.
وجزم بأن الحملة سوف تكون مستمرة على مدار العام لترسيخ للمواطن المفهوم الصحيح للأسعار وكيفية معرفة حقوق، ونوه الى نشر قانوني المنافسة ومنع الاحتكار والمستهلك في أكبر قطاع ممكن خلال الأيام القادمة حتي يعرف المواطن انه حق قانوني لديه.
وبعث جدو، تطمينات للمواطنين بأنهم في الوزارة تجارة تم تحديد هذه المسألة وأصبح برنامج ملتزمين به وأضاف”خلاص البيان العمل”.
وتابع: “أنا شخصيا كوزير ما عندي كلام ساي وما بتكلم ساي شئ بعملوا بعملوا وحاجة بمقدوري واستطاعتي بقوم بتكلم فيها”.
وجدد التأكيد على أن برنامج ضبط الأسواق والأسعار والرقابة برنامج موضوع ضمن الخطة الإستراتيجية الكبيرة التي وضعت بالوزارة حتي العام القادم تناقش في كل اجتماع ومعرفة مدى تنفيذها.
لابد من الزام التجار بوضع الديباجة وعلى الوزارة الاسراع في هذا الاتجاه وفرض عقوبات صارمة للمخالفين
الحملة لضبط الاسعار ستبدأ بعد ایام ای فی بدایة شهر
شهر یولیو ؟! یعنی بعد اکثر من شهر !قایتو وزراءحکومة حمدوك الثانیة المطعمة بالحرکات المسلحة عینة!!
الاسعار مسئوليه الحكومه والا لزوم الحكومه شنو ؟ حكومه والله فى سبات عميق زانجاز ب -1000 كل شى منتهى ” من حكومه حراميه ..الىحكومه عواطليه وعفنديه ساى ينتظرون المرتب فى نهايه الشهر بقدرت قادر قالوا بيحكموا ..
قال الوزير “أنا شخصيا كوزير ما عندي كلام ساي وما بتكلم ساي شئ بعملوا بعملوا وحاجة بمقدوري واستطاعتي بقوم بتكلم فيها” كلام الطير في الباقير … لحدى الان كلامك ده ساي وبتتكلم ساي
نأمل من جهة مختصة محايدة، رصد التصريحات والقرارات الملزمة، التي صدرت والتي صرح أو أدلى بها المسئولون – كتابة أو شفاهة – في كافة ما يهم المواطن، من أسعار سلع .. أو خدمات مساندة بما فيها أمن المواطن وحفظ عرضه وماله .. مما يسهل حياته اليومية، اعتبارا من تولي الحكومة الانتقالية الحالية وحتى تاريخه ، مع التوضيح (بكل شفافية) ما أخفق فيها أو صار نافذا وواقعا ملموسا، تشكر عليها الدولة، باستثناء الأمور السياسية – داخليا وخارجيا – التي لا يمكن للجهة المحايدة رصدها.
انت مجرد تور وبس
قال وزير التجارة والتموين علي جدو، إن هناك فوضى في الأسعار بالأسواق.
وأضاف “نحن عارفين الكلام ده وشايفنوا،انتهى كلامه ….طيب لما انتو عارفين الكلام دة ساكتين عليهو الزمن دة كلو ليه ؟؟؟
والحاجة المعروفة ان جميع التجار قادرين يتحدوا المسؤولين ويخوفوهم عديل .. وعلى راسهم تجار العملة اللي للآن الحكومة ما قادرة تسيطر عليهم لدرجة اننا بدانا نشك ان افراد من الحكومة نفسها هم تجار عملة ولكن بي تحت تحت يعني خربانة من كبارها ..ولي وزير التجارة نقول : البحر يكذب الغطاس والموعد اللي قلتو قريب وكدي نشوفك بتعرف تعوم والله بتغرق زي غيرك .. على كل حال خطوة جريئة وربنا يوفقك للقضاء على تماسيح الاسواق الشرسين .. ونحن نقترح ان يتم عمل لوحات اعلانية كبييييييرة ومضيئة وتوضع على عمود كبير في مداخل كل الاسواق ومسجل فيها بخط كبير وواضح ومكتوب عليها كل الاسعار على الاقل السلع الاساسية .. وعلى المواطن والمشتري قبل ان يدخل ليعوم في السوق عليه الوقوف بجوار هذه اللوحة ويدرسها جيدا ثم يدخل ليحارب في السوق .. مجرد اقتراح !! وبالله التوفيق ..
خطوة جريئة .. وربنا يوفقك للقضاء على تماسيح السوق
كلام الشاقير في الباقير من الوزير ـ اتقوا الله في الناس وكفاية كذب وعدم مقدرة على وضع الخطط السليمة .
مراقبة الاسواق لا تحتاج الى حملات بل تحتاج الى ضمير من وزير التجارة بعمل الاسواق المنافسة
من احتياجات الناس من سكر وشاي وصابون ورز وعدس وخلافه وخضار وحتى الفواكه وهو ما يسمى
بالجمعيات التعاونية في كل حي ودعمها من الدولة ومراقبتها بكل جد وحزم وهي معروفة في كل انحاء الدنيا من تنزيل الاسعار وضبطها ومساعدة الناس في معاشهم بكل شهولة والبيع بالسعر الرسمي بدون زيادة كبيرة و بهذا يجد التجار الذين يتاجرون بدم الفقراء الغلابة في حيرة من امرهم .. اما ان يبيعوا بالاسعار المعقولة او ترك السوق .. ولكن لابد كذلك من قيام وزارة التجارة من رصد ميزانية كبيرة لهذا الغرض الجمعيات التعاونية وتوفير السلع الضرورية .
الحل في الإكثار من التعاونيات كبيرة تتوفر فيها كل ما يلزم الأسر من مواد غذائية وبقوليات وخضر حتى للحوم وتقوم بها مؤسسة تتولى الشراء من المنتج مباشرة هذا هو الأسلوب الانجع أما فكرة الحملات لن تفيد ومضيعة للوقت والجهد وباب للفساد والرشوة لاصحاب الذمم الخربه
الشغلة بتبدا بالسياسات المتكاملة الصحيحة …يعني ….سعرالصرف .وقيمة الجنيه السوداني ..والضرايب التي تفرضها الحكونة ومقدارها على التجار وكذلك الجمارك و….و….و….و….يعني المشكلة وضع ديباجة الاسعار والا استقرار الاسعار والا عدم زيادة الاسعار …..؟
نتمنى له التوفيق والسداد .. يكفي حماسه وغيرته ووضوحه وشفافية وصدقه
شايف شنو وعارف شنو بعدين ياخ انتو كلكم ما عندكم غير خلال أيام وخلال أسابيع وخلال أشهر بس
الذى يحدث حرب على الشعب و على الدولة سلاحه أستخدام كميات مهولة من العملة السودانية لشراء السلع الأساسية واخغائها لخلق ندرة فيها و رفع أسعارها و كذلك الدولار يتم شراؤه باستمرار لخلق ندرة دائمة فيه و رفع الأسعار لكل السلع بصورة جنونية. الهدف خلق فجوة بين الشعب و الحكومة الانتقالية و تبيان عجزها. تقريبا نجحت الاستراتيجية بسبب تقاعس الجهاز التنفيذى (الخكومة) عن اتخاذ قرار مبكر بتغيير العملة و إجراءات مصاحبة لوضع الانتقالية يدها على الأموال المهولة المنهوبة التى تستخدم كسلاح حرب ضد الشعب و الحكومة فى المعاش لا رحمة فيها.
@مهما كلف تغيير العملة فهو ليس مهمها لان الذى حدث نتيجة عدم تغييرها انهيار كامل للاقتصاد
@إذا لم تغير العملة على وجه السرعة سوف ينهار الاقتصاد بشكل أسرع و يكون حصاد الثورة و الثوار قبض الريح
@ إذا تم تغيير العملة بدون إعلان مبكر و لا ضوضاء إعلامية سوف يهبط سعر الدولار إلى ٢٠٠ ..الى ١٧٠ ثم ١٥٠ و سوف تهبط كذلك أسعار السلع و نسبيا ستزول الاختناقات فى السلع الأساسية الأخرى
@ عدم تغيير العملة مبكرا تقاعس دفع و يدفع المواطن السودانى الصابر و الحكومة ثمنه غاليا و الاستمرار فى عدم تغييرها يرقى لجريمة الخيانة العظمى فى حق الوطن الذى أوشك على الانهيار
غايتو وزارة التجارة شكلها ما بتجيب الا العلل
بعد ما فنقلتو الجنيه وكابستو في التكة
ما عندكم اي حق تتحدثوا عن الأسعار
نفس سياسة الكيزان زمان
تحرير الغذاء، تحرير سعر الصرف، وربط الحرية بالتحرير
ديل ماوزراء ديل حمير؟ الناس بنظرك لحدي شهر يوليو؟ عبيط بالله ديل جو من وين؟
(بجانب متابعة السلع المحلية ومعرفة تكلفة إنتاجها جميعها، وتحديد الأرباح مابين 5 الى15٪)ل
دا ما حل ابدا.. المشكلة متكاملة والسعر دا اخر شي في المنظومة
ياخ الان الاسعار تزيد على مدار الساعة والدقيقة مش اليوم حسب تحركات سعر الصرف وعرض البضاعة نفسها التي تتاثر بعوامل اخرى ايضا يعني ممكن الدولار يكون مستقر ولكن انقطاع الكهرباء والتزايد المستمر في اسعار الوقود وتكاليف الترحيل تضغط السعر!
الموضوع ما موضوع ديباجة.. الموضوع تمسكه من رأس المشكلة ثم تنزل تحت!
ورأس المشكلة انه اذا لم تتوقف النزاعات التي تعيشها البلد بين مكون عسكري-عسكري ومدني- مدني ثم بين المكونين وبين اليسار المتطرف واليمين المتطرف الذين ملأوا البلد فقر بلغة الكراهية والشتايم والتنابذ والتحرش ببعضهم البعض سيظل السودان ينزف ويتقهقر للوراء.. ناس في بلد واحدة واعداء لبعض ودا يخرب لي دا وكلهم يعيشون في غيبوبة ويدعون أن ما يفعلونه لصالح البلد وطبعا النتيجة ظاهرة جدا في السوق حيث وصل طلب الفول في بعض الاماكن نص مليون جنيه.. تقولي المشكلة ديباجة!
الكضاب لحقو خشم الباب ::: هو البلد دي فيها حكومه بالله؟؟؟؟ مافي .. لو قبضت مخالفه مابتعرف تشكي لي منو ,مره شلنا رغيف مخالف للمواصفات والوزن مشينا المواصفات قالوا لينا امشو الضابط الاداري بالوحده الضابط قال امشوا المحليه المحليه قالو ده شغل مواصفات رمينا العيش في مكت المحليه لانه الساعه حداشر جات ولسه ماعرفنا منو عندو الحل ونحنا ماطلعنا حق كيس الطماطم والدكوه قلنا سيبك ياعم وزي ماقال الشاعر ملعون ابوكي ……..
طيب يا وزير يا ديك بما تعرف ما يجري في الاسواق ما هي القرارات التي اتخذتها لمعالجة الامر ام الامر كلام في كلام يا فاشلين.
والمواطن حتى بداية يوليو يعيش كيف.. اطرق الحديد وهو ساخن..يا حضرة الوزير ..المواطن لن يستطيع الانتظار اكثر من هذا..