الخرطوم- آثار كامل
أعلنت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المُقنّنة، عزمها صهر العربات المضبوطة خلال الفترة المقبلة، واستمرار تسلُّم عربات (بوكو حرام).
يُذكر أنّ اللجنة كوّنها نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) برئاسة الفريق ركن د. الهادي عبد الله وعضوية (الأمن, الدعم السريع, الجمارك والشرطة).
وقال رئيس اللجنة الفريق الهادي لـ(الصيحة)، إنّ اللجنة ستشرع خلال أيام في ترحيل العربات المضبوطة بالولايات تمهيداً لمرحلة الصهر بجياد الصناعية، وأكّد مُواصلة اللجان المُصغّرة في حملات ضبط عربات (بوكو حرام)، وفق توجيهات اللجنة العليا للأجهزة الأمنية بمصادرة العربات وتسليمها للجنة.
وكان مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء مدثر عبد الرحمن نصر الدين، شَكَا خلال زيارة مدير عام الشرطة الفريق أول خالد مهدي إبراهيم لإدارة المرور، من امتلاء باحات الإدارة وهيئة الجمارك بالعربات غير المُقنّنة، بجانب تسبُّبها في ازدياد جرائم تزوير وثائق المرور.
وكشفت الشرطة في وقتٍ سابقٍ، عن مصادرة (732) عربة (بوكو حرام) و(230) موتراً دون مستندات ومعالجات بحوش نادي النيل في الخرطوم.
الصيحة
ليه يصهروها ، لماذا لا يتم بيعها للمواطنين في مزاد علني كبير ، هناك من هم بحاجة لهذه السيارات من البسطاء و الباحثين عن الرزق الحلال من خلال سيارات قديمة بامكانها ان تعمل في المزارع و الحواشات و في نقل الخضر او في الاقاليم والصحاري ، وموكد ان اسعارها ستكون مناسبة لهذه الفئة من المواطنيين .
كذابين حرامية يالصوص اللجنة شلتوها لأنفسكم وعاوزين تروجوا لأكذوبة الصهر دي! هو انت و قادرين تصهروها ولا عندكم صهارات يا حرامية يا بلهاء؟! ولزومو شنو تصهروها؟ أولاً هل حصلتم على حكم قائي بليد بإبادة (السلاح) المعروضات ؟ طيب صهرتوا الحديد حتودوه وين وتعملوا بيهو شنو؟؟ يعني حتستفيدوا منو! طيب ما تستفيدوا بالعربة كاملة لبيعها بالمزاد إذا لم تجدوا وحدة حكومية تحتاجها! ورونا بس لماذا تصهروها مش فاهمين
لو الامر بيدى
لصهرت من ادخلها البلاد مع السيارات فى آن واحد؟
0
كلامك صح
والله العظيم إن تم صهرها يكون أغبى قرار يتخذه مسئول حكومي سوداني منذ استقلال السودان سنة 1956م، لأنه اتخذ بدوافع غير معلومة وغبية. يمكن الاستفادة من هذه العربات وبيعها بالمزاد العلني وان يتم ايداع ثمنها في خزينة الدولة هنا يكون الكل رابح، المشتري رابح والبائع رابح والمواطن رابح والاجهزة الأمنية رابحة.
الرجاء من كل مسئول قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالمرافق العامة والمصلحة العامة أن يضع مصلحة الوطن أولاً وأن يفكر في القرار أكثر من مرة وان يستشير أهل العلم قبل اتخاذه .