تعليقات في السياسة الداخلية
سليمان حامد الحاج
كيفية العلاج للخروج بالمشروع من الأزمة:
(1) إلغاء كل القوانين واللوائح التي تشير إلى خصخصة المشروع بالبيع أو الأيلولة و غيرها من الأساليب. ووضع قوانين بديلة تؤكد ملكية الدولة للمشروع.
(2) وضع قوانين تحاسب وتعاقب من شارك في وضع تلك القوانين المفضية لبيع المشروع للقطاع الخاص، وغيرها من القوانين التي ساهمت في تدمير المشروع. لتصل العقوبة حد الخيانة العظمى.
(3) إعادة كافة العاملين الذين تم فصلهم تعسفياً ولا زالوا في سن الخدمة، لأنهم القوة التي نهضت بالمشروع وقاومت بيعه. والاستفادة من خبرات من وصلوا سن المعاش للعمل بالمشاهرة أو غيرها من الشروط العادلة، وجبر الضرر الذي حاق بهم بتعويضات مجزية.
(4) إعادة كل أصول المشروع التي نهبت نقداً أو عيناً.
(5) إعادة كل الهيئات والمؤسسات التابعة للمشروع مثل الهندسة الزراعة والأبحاث الزراعية وغيرها.
(6) إعادة النظر في علاقات الإنتاج الحالية التي أعاقت تطور المشروع وأفقرت المزارعين ووضع علاقات إنتاج جديدة مثل الحساب المشترك الذي كان سائداً أو غيرها من العلاقات المنصفة للمزارعين والتي تحافظ على المشروع ملكاً للدولة، شريطة أن يساهم المزارعون في وضع تلك العلاقات.
(7) إعادة النظر في التمويل بحيث يكون ملزماً لوزارة المالية وبنك السودان المركزي القيام به. لانتشال المزارعين من الفقر وحمايتهم من تجار الشيل والبنوك الخاصة التي تفرض أرباحاً تعجيزية.
(8) مساعدة مزارعي المشروع على استعادة ما سلب من ممتلكات لجمعيتهم التعاونية وغيرها.
(9) إشراك المزارعين ديمقراطياً في لجان لتسويق محاصيلهم كطرف أصيل في تحديد أسعار منتجاتهم.
(10) القانون الجديد الذي يحكم العمل في المشروع بديلاً لقانون 2005 المعدل 2014م، يجب أن يكون قانوناً ديمقراطياً يجسد إرادة المزارعين والعاملين في المشروع ولهذا يجب أن يشاركوا في وضعه.
(11) حل مشكلة الري في المشروع، وهذا يحتم توفير الحكومة الأموال اللازمة لتأهيل القنوات وشبكة الري الكبيرة والصيانة الدائمة للترع وكل القنوات، وأن تكون وزارة الري هي المسؤولة من قضية المياه في المشروع. وأن يتم تنسيق مستمر بين وزارة الري وإدارة المشروع للتأكد من الانسياب السلس للمياه داخل كل الحيازات المحتاجة للري.
(12) ضمان استقرار المشروع يستوجب الاهتمام بحل مشاكل الملك الحر وأنصاف المالكين.
(13) مراجعة كل العقود والاتفاقات التي أبرمت خلال الثلاثين عاماً من عمر النظام الطفيلي مع جهات سودانية أو أجنبية لضمان عدم تبديد موارد المشروع.
(14) مساعدة المزارعين والعمال الزراعيين على قيام تنظيماتهم النقابية وعدم التدخل فيها، ليكونوها ديمقراطياً يختاروا قياداتها عبر جمعياتهم العمومية.
قيام هذه التنظيمات يساهم ليس فقط في توحيد كلمة العاملين في المشروع وحسب، بل هي أيضاً أداة رافعة للإنتاج وقوة ضاربة لكل من يحاول العبث بالمشروع وتخريبه أو إضعاف إنتاجه.
(15) لا بد من تملك المشروع لكل أدوات الإنتاج ومدخلاته. فقد كان القطاع الخاص يمتلك معظم هذه الأدوات وكذلك المدخلات وبهذا يحتاز مليارات الدولارات. فعلى سبيل المثال بلغت تكلفة ري المشروع في العام 2004 لـ325 ألف فدان 6 إلى 8 مليار دولار. وقس على ذلك تكلفة الخيش والأسمدة المختلفة… الخ..
كان من الممكن ولا زال تملك المشروع لطائرات رش تبدأ بعدد بسيط ثم تتسع من أرباح كل موسم حتى يصبح أسطولاً كافياً لري المشروع وربما المشاريع الأخرى.
نفس الحديث ينطبق على الخيش والشاحنات والدراسات والتركتورات وغيرها.
هذا لا يعني إقصاء القطاع الخاص من المشاركة في عمليات الإنتاج في المشروع. فالقطاع الرسمالي الوطني المنتج هو أحد قوى الثورة الوطنية الديمقراطية، وفي الظروف الاقتصادية البائسة التي تمر بها البلاد لتصبح مشاركته في الانتاج قضية هامة.
المهم هو أن تحكم هذه المشاركة الخطة الإنتاجية التي تضعها الدولة وإدارة المشروع وهي التي تحدد الأماكن والمشاريع التي يساهم فيها القطاع الخاص، بديلاً للتلقائية المقصودة التي كانت تقنن هذه المشاركة.
(16) التصنيع في المشروع:
تنفيذ كل تلك الخطوات يفتح الطريق، بل يصنع الأساس السليم لدخول المشروع مرحلة التصنيع والتعليب المستند إلى الإنتاج الزراعي والحيواني في المشروع.
(نواصل)
الميدان
