الغنوشي يلمح لعودة العنف والإرهاب لتونس.. ويهدد أوروبا

لمّح زعيم حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي، الجمعة، إلى عودة العنف والإرهاب إلى تونس إذا لم يتراجع الرئيس قيس سعيّد عن قراراته.

ففي مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، قال الغنوشي: “لا يمكننا ضمان ما سيحدث في تونس”، فيما هدد إيطاليا وأوروبا من تداعيات ما سيحدث في تونس إذا لم يتراجع الرئيس عن قراراته.

وهدد الغنوشي إيطاليا وأوروبا قائلا: 500 ألف تونسي سيتدفقون نحوكم بوقت قصير.

كما شدد بالقول: “سنرفض تعيين أي رئيس وزراء لتونس من دون موافقتنا”.

وفي وقت سابق، اعترف زعيم حركة “النهضة” بارتكاب أخطاء خلال الأعوام الماضية في المجاليْن الاقتصادي والاجتماعي، مؤكّداً أنّ حزبه يتحمّل جزءاً من المسؤولية.
وأعرب عن أسفه لعدم وجود حوار مع رئيس الجمهورية ومساعديه بعد القرارات الأخيرة.

إلى جانب ذلك، أكّد الغنوشي استعداده لتقديم أي تنازلات إذا كانت هناك عودة للديمقراطية، داعياً إلى “إجراء حوار وطني في البلاد”.

الغنوشي أشار إلى أنّه في حال عدم عودة البرلمان وتكوين حكومة يتمّ التوافق عليها فإنّه سيدعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته، مشدّداً على أنّه “لا شرعية لحكومة لا تمرّ بالبرلمان”.
وبالتزامن مع فتح القضاء التونسي تحقيقاً بشأن الاشتباه في تلقي حزب النهضة أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، دعت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية، ورئيسها راشد الغنوشي وأمواله المشبوهة، بعدما أصبح مسؤولا عن النيابة العمومية.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحافي الأربعاء، إنها تساند قرارات الرئيس قيس سعيد، وتعتبر أن ترؤسه للنيابة العمومية “قرار قانوني”، وطلبت منه النظر في الشكايات حول الجهاز السري لحركة النهضة وآلاف قضايا الإرهاب الموجودة على الرفوف التي لم تر النور، وتم تعطيلها بعد سيطرة الحركة على جهاز القضاء.