سيد الطيب
كتبت الصحفية سهير عبدالرحيم خبرا مفاده أن مبارك أردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية وجه في مجموعة واتساب شركات التعدين بأن تتولى كل شركة دفع مبلغ مليار جنيه (بالقديم) من أجل رحلة السيد مني أركو مناوي لدارفور، وزاد أردول بضرورة سداد المبلغ خلال 48 ساعة من تاريخ رسالة الواتساب،.
هذا السلوك الذي يشبه فساد النظام البائد مع المال العام ويضرب بالنظم المحاسبية والدورات المستندية عرض الحائط، لم ينفِه أردول او يعتذر عنه او يكذب الصحفية ويتجه لمقاضاتها بل اكد ان هناك مبادرة طوعية تحت عنوان القومة لدارفور ينظمها قطاع الأعمال بالمعادن للتبرع لحكومة الاقليم بمبالغ مالية اضافة الى حفر آبار لمياه الشرب، وأضاف أن هذه المبادرة بعيدة عن أعين الاعلام. وان هذا السلوك ليس جديد فقد قاموا من قبل بدعم الجيش في الفشقة بنفس الطريقة.
كتب المستشار الإداري محمد عثمان داؤود وفقا للمؤسسية والتشريعات المنظمة
1- لماذا طلب مدير الشركة تحرير الشيكات باسم دكتور صديق مدير المسؤولية المجتمعية خارج الحساب الحكومي والدورة المستندية الرسمية وكيف يتم التحقق من ما يتم تسليمه لحكومة الاقليم من المبلغ المسدد لحسابه الشخصي أم ستتواصل التجاوزات وتحول لحسابات شخصية لمسؤول في الاقليم ؟
2- التبرعات النقدية والعينية مال عام بموجب لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية، والسؤال كيف تحول شيكات التبرعات لجهة حكومية لحساب شخصي لموظف بالشركة السودانية، وكيف تتم المساءلة والمراجعة؟
3- الإجراء الصحيح فى هذه الحالة يتم على النحو التالي:
يتم استخراج الشيك باسم أمانة حكومة إقليم شمال دارفور
أو باسم وزارة المالية بالاقليم*
لأن التبرع كما ورد فى التعليق لحملة القومة لاقليم لدارفور من شركات التعدين البالغ عددها 92 شركة
وذلك يعنى أنه مال عام لانه كما ذكر أردول بغرض دعم الخدمات الأساسية بالاقليم كحفر آبار مياه الشرب
4 -توريد الشيكات لامانة الإقليم أو للوزارة يعنى أن المال المتبرع به سيخضع للنظم والإجراءات واللوائح المالية المتبعة فى التصرف فى المال العام محاسبيا وللمراجعة الداخلية والمراجع العام
5 – شيكات التبرعات التي صدرت بأسم شخص مخالفة واضحة للوائح والنظم المالية ويجعل المبالغ المتحصلة لمشروعات عامة خارج نطاق الرصد والمراجعة القانونية إضافة إلى أنها مخالفة مالية فإن ذلك يفتح الباب واسعا للفساد وضياع المال العام مهما بُرر لذلك بتسيير قوافل التعمير بدلا عن كتائب القتل والدمار
ومهما برر أردول أن جمع هذا التبرع تم بالتنسيق بين مكتب حاكم الإقليم وشركات التعدين وهم فى الشركة منسقين فقط
6- ليس لهذا التبرير اي أثر فى جعل الإجراء الذى تم قانونيا ، ولا يعفيهم أبدا من اتباع النظم واللوائح المالية ولابد من المساءلة الادارية والمحاسبة ،
انما سقط نظام الإنقاذ انه اذا أخطأ وأجرم الوضيع أقاموا الحد واما اذا أخطأ ذو الحظوة والانتماء او المحاصصة تركوه
7- ختاما هذا الإجراء مخالف للائحة الإجراءات المالية المعمول بها بالسودان
والهدف من جمعه بهذه الطريقة أن يتم التصرف فيه بطريقة خاصة بعيدا عن إجراءات الرصد والتدقيق والمراجعة
وهو بذلك تصرف فى مال عام بصورة غير قانونية يستوجب المساءلة والمحاسبة.
فيسبوك
هم نفسهم يبرروا لأنفسهم ويعملوا كمن سبقهم كل زول ليه دور…. ومن يتوقع شفافية ونزاهة ممن نشأوا في ثلاثين سنة من السحت والحرام والنفاق؟ طبعا هكذا سيتم قفل الموضوع وكأنه لم يحصل
شكرا استاذ سيد الطيب مثل هذا المقال الجيد كجلسة مجلس تشريعي في الهواء الطلق لابد من وجود امثالكم لاطلاق صافرة ضد أي فساد معلن او مستتر بدعاوي الجهوية والعنصرية التي يتدثرون بها عند مواجهتهم بفسادهم …الاولي بهذه المليارات غرف العناية المكثفة التي أغلقتها وزارة الصحة بدعوي عدم وجود ادوية منقذة للحياة
يجب اقالة ومحاسبة اردول الحرامي الكوز والكوز سلوك حمدوك لو ما اقالوه يبقى شريك في اللصوصية مع الحرامي اردول
اردول محمي من الكضباشي وسوف يضغط بكل ما لديه لعدم محاسبته
لن تتم محاسبة أحد أو إقالة أحد وسيمر الموضوع وكأنه لم يكنل لأنه ليس فيهم من ليست لديه مثل هذه الممارسات… المفروض عند ‘كتشاف مثل هذا الأمر الواضح الفاضح يجب أن لا يتوقف الصحافي والقراء عن إثارته حتى لا يموت ويمر مرور الكرام… يجب تحريك الموضوع ونشره في كل الوسائل وهذا سيؤدي إلى فضح غيره أيضا …. هذا إذا كنا نريد دولة قانون
السودان الاداري
اسسه الانجليزي ونجت باشا والخونه الذين معه من متبقي المصريين والترك والخونه السودانيين منذ 1918م الي 1956م
تحويل الاموال العامه لحسابات شخصيه واستمر عقيده النهب العام بنفس الوتيره مهما تغير شكل الحكم ديكور ديمقراطي او ديكور طائفي او ديكور عسكري نفس عقيده نهب المال العام لوتحويله الي خاص ماركه مسجله منذ ونجت باشا الي الان
إزالة التمكين والشفافيه من أجل تحقيق الحريه والسلام والعداله. تجب المحاسبه. لا للفساد والتذاكى على الشعب. مافى أموال تسلم لمناوى , بل لمالية إقليم دارفور من أجل الشفافيه والمحاسبه. ليبقى الصحفيون حراسأ للديمقراطيه ومنع الفساد.
تمام
الثورة لسه نية …لم تسقط بعد !!!
لدى سؤال مشروع للسيدين مناوى وأردول
هل تخضع هذه الأموال للمتابعة والمراجعة من قبل المراجع العام لحكومة السودان ؟
فقد تنادينا من قبل لدعم الجيش فى الفشقة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل خضعت الأموال التى جمعت للجيش للمراجعة العامة
وانت ايه علاقتك بكل ذلك
هذه نوافذ وفتحات يدخل من خلالها الفساد
عند اختلاط ابناء النوبه الشرفاء الامينيين بابناء العرب في الشمال الحراميه ينتج تلاقح سئ مثل كباشى وابن اخته اردول ياجماعه من الله خلقكم شغنو وزير لابس سكس دا شنو الهبل والعباطه دى احترم نفسك ودولتك النوبه اشرف من اردول ومن شايعه