خارج السياق
مديحة عبدالله
شهد مكتب اللجنة الاقتصادية بشمال أفريقيا انعقاد ورشة في الخرطوم حول العمل لتعزيز القدرات مخصصة لنفاذ المنتجات السودانية إلى السوق الأفريقية. بالاشتراك مع وزارة التجارة والتموين في السودان والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
والهدف من الورشة حسب جريدة العرب الدولية أمس الأول هو دعم جهود السودان لوضع استراتيجية محلية قادرة على تمكينه من تحقيق أقصى قدر من المكاسب الاقتصادية والتجارية المتأتية من تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتسهيل تطوير استراتيجيات وطنية للنهوض بالصادرات
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أعلنت في القمة التي عُقدت في العاصمة السنغالية دكار في مارس 2008، عن مشروع خط سكك حديد بورتسودان – دكار الذي يمتد على مسافة 10 آلاف ومئة كيلومتر.
ويعبر خط السكك الحديدية سبع دول أفريقية هي السودان تشاد ونيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو ومالي والسنغال ويربط كذلك غامبيا وغينيا غربا وليبيا شمالًا والكاميرون في الوسط وأوغندا جنوبا.
أي أن السودان الآن يشهد (تدافع) دولي وإقليمي من اجل الاستثمار في موارده المختلفة، فمن ضمن أهداف الورشة الخاصة بالمنتجات السودانية سيتم التركيز على التعدين والجلود والصناعات الغذائية والمنسوجات. ويستوجب ذلك المتابعة والمراقبة من قبل الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام، حتى لا يتم الاستفادة من موارد السودان في القطاعات المشار إليها أعلاه، دون فائدة ملموسة للاقتصاد السوداني، فالمقاومة الحقيقة هو أن نقف ونتابع شأن الاستثمار ووجهته وأن نطرح السؤال لصالح من؟ الإجابة على السؤال هو المحك لرفض أو قبول أي مشاريع استثمارية أجنبية في البلاد..
إن حماية مصالح السودان تكمن في حماية حقوق المنتجين خاصة النساء المنتجات، بالذات في المواقع محل اهتمام المستثمرين، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل للمزارعين والعاملين في مواقع الإنتاج المقصودة بالاستثمار، والحماية لا بد أن ترتكز على قوة تنظيم المنتجين والوعي بمصالحهم، فهم إضافة إلى الدفاع عن مصالحهم، يمثلون خط الدفاع والحماية الأول لمصالح السودان.
إنها مرحلة انتقالية معقدة، فالانتقال ليس على المستوى السياسي والأمني، بل على مستوى الأفراد والتنظيمات، وسيشهد قطاع الإنتاج تغييرًا سريعًا، مما يستدعي الحذر ورفع درجات الوعي المجتمعي والطبقي لأقصى درجة.. قاوموا
الميدان
