يبدأ رئيس مجلس الوزراء والحاضنة السياسية في إجراء مراجعات لمعايير اختيار الولاة بجانب جرد حساب للولاة الحاليين توطئة لتغيير سيطال بعضهم أو كلهم وكانت قوى (الحرية والتغيير) قد وضعت معايير جديدة، لتُحدد من خلالها إبقاء ولاة الولايات في مناصبهم أو مغادرتهم الحكم، فبينما يرى عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، جمال إدريس، إن هذه المعايير تتمثل في تحقيق أهداف الثورة والإنجاز في الخدمات والبنى التحتية.
الوقت مناسب ويجب تسريع الخطى لتعيين الولاة
البعض يرى أن الوقت غير مناسب لتغيير الولاة؟
لماذا نقول إن الوقت غير مناسب لتغيير الولاة، فأنت عندما تقول إن الوقت مناسب أو غير مناسب لابد أن تعزز تلك الفرضية بالأسباب الموضوعية الداعمة لها, الآن الجميع يرى ما يحدث في الولايات، وهذا أمر يتطلب من الناس تسرع الخطى من أجل تعيين الولاة
ما الذي يحدث في الولايات ويتطلب التغيير؟
واحدة من أسباب الضعف في الولايات أن الولاة الذين يقودونها الآن جميعهم مكلفون باستثناء الولاة الثلاثة الذين تم تعيينهم عقب اتفاق جوبا، أما بقية الولايات فيها ولاة مكلفون ولذلك فإنهم غير قادرين بحسب سلطات التكليف على تعيين حكومات ولائية، بالتالي هنالك فراغ إداري بدوره أدى إلى أن تكون هناك سيولة أمنية وفراغ سياسي بالعكس كل الأسباب الآن تدعو للإسراع في تغيير الولاة وتعيين الولاة الجدد لاستكمال هياكل السلطة.
ـ أوصى مجلس الشركاء بإعفاء جميع الولاة بحلول الأول من أغسطس الجاري ولكن مضى التاريخ دون أن يحدث ذلك.. إذن.. لماذا لم تؤخذ التوصية في الاعتبار؟
في البداية، نؤكد أن مجلس الشركاء لا يقرر أو يصدر قرارات ملزمة هو جسم نشأ للمساعدة في إدارة عدد من القضايا وليست له صلاحيات إصدار القرارات وإنما يصدر فقط توصيات للجهات المعنية، بالتالي ما صدر منه توصية وليس توجيهاً، لكن التوصية نفسها صادفت حاجة موضوعية داخل قوى الحرية والتغيير باعتبارها الجهة المنوط بها تقديم الترشيحات لرئيس مجلس الوزراء.
ـ هل تمت مناقشة التوصيات تلك لدى الجهات المعنية؟
بالطبع، تمت مناقشة توصية إعفاء الولاة، ولكن الموضوع عندما طرح برز رأيان داخل قوى الحرية والتغيير بين هل يكون التغيير كاملاً وإنهاء تكليف كل الولاة وتعيين ولاة جدد أو ننتظر اللجنة الفنية كي تقدم تقييما لأداء الولاة، الموضوعان لم يتم حسمهما حتى الآن، أما المتفق عليه إنهاء تكليفهم وتعيين ولاة غيرهم.
ـ هل هناك جرد حساب لولاة الولايات قبل إنهاء تكليفهم؟
نعم، وبموجب ذلك يتقرر هل يكون التغيير جزئياً حسب الأداء أو شاملاً حسب تجارب أداء يمكن أن يكون تغيير كلهم في البداية، وبعد ذلك حسب الأداء إذا كان هنالك من يراد تعيينهم، يمكن ذلك كل ذلك قيد النظر وسلطة المجلس المركزي للقوى الحرية والتغيير كترشيحات لترفع لرئيس الوزراء.
ـ الوضع الأمني هل له تأثير بإعفاء أو الإبقاء على الولاة؟
نعم، واحدة من الأسباب لأن واحدة من مهام الوالي هو اتخاذ كافة التدابير الإدارية والاقتصادية والمؤسسة كي يكون هناك أمن واستقرار لأنه بحكم الوظيفة هو رئيس لجنة أمن الولاية.
ـ إذا كان كذلك هل يمكن أن نشهد والياً من المؤسسة الأمنية؟
قلت لك السلطة التقديرية للترشيحات هي للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بالتالي باب الترشيح مفتوح، ولكن الاتجاه العام الذي تتجه له قوى الحرية والتغيير أن الدولة في اتجاه إرساء واستكمال هياكل السلطة المدنية.
ـ البعض يرجع أسباب تأخير إعلان الولاة الحديث عن المحاصصات والخلافات الداخلية للحاضنة؟
الحقيقة مصطلح المحاصصة يتم تداوله بفهم مغلوط وفيه ترسبات استخدام النظام السابق له، السلطة بحسب تركيبتها متنوعة الأطراف وطبيعي يتم تقاسم للسلطات سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو سيادية وهو لازم يتم التوافق عليه بين الأطراف المتنوعة هذه سمه اتفاق، سمه محاصصة، لأنها في تقاسم السلطة حتى بعد إجراء الانتخابات لابد أن يتم التوافق أو محاصصة وإلا كيف يتم تقاسم السلطة؟ الكلمة يتم استخدامها لإعطاء مدلول سلبي إنما هي عاديه سواء في ظل الانتقال أو في ظل السلطة المنتخبة.
الصيحة
