توفى وفي حسابه ملايين الدولارات من المال العام ورثتها الزوجة

سيد الطيب

كانت حكومة المخلوع البشير تستخدم حسابات افراد في السودان وفي عدد من دول العالم بسبب العقوبات وقائمة الارهاب وانتشار الفساد وتجنيب المال وهدم المؤسسات حتى اصبح الرئيس نفسه يتاجر في العملة ويتعامل بالسوق الموازي.

احد الحسابات المصرفية الشخصية التي كانوا يستخدمونها في بنك بريطاني حساب ابن القيادي في الحركة الاسلامية الذي شغل رئيس البرلمان ورئيس مجلس شورى الحركة الاسلامية ووزير للتعليم العالي ووزير للعلوم والتقانة ومساعد للبشير ويعتبر رمز من رموزهم وشيخ من شيوخهم شاءت الاقدار ان توفى ابنه واصبح لورثته حق التصرف في المال فاستلمتها الزوجة واعتبرتها ورثة وباءت كل محاولاتهم في اقناعها بالفشل.

تحويل اموال عامة في حساب شخصي يشبه عهد الكيزان ويشبه حال السودان المفروضه عليه عقوبات والممنوع من التعامل مع المؤسسات المالية والنظام المصرفي الدولي بسبب قوائم الارهاب.

كما قال عمار جمال “من السهل انه نقول أردول كانت نيته سليمة، لكن طبعا الفساد الناجم عن جهل هو اسوأ وأنكى، ببساطة لأنه هدف الثورة، والسياسة بالضرورة، هو بناء مؤسسات تتسم بالشفافية وليس أفراد غير فاسدين.”

ما السبب الذي يجعل جهة حكومية تحول اموال عامة في حساب مصرفي شخصي بعد خروج السودان من قائمة الارهاب وعودته للنظام المصرفي بحيث تستطيع الحكومة السودانيه تحويل رواتب موظفيها في السفارة السودانيه في الواغ الواغ من الخرطوم عبر حساب السفارة بدلا من ارسالها في شنطة، ويستطيع المواطن السوداني المغترب في كوكب زحل تحويل مصاريف اسرته بكبسة زر من حسابه المصرفي في زحل الى اي بنك سوداني او صرافه في السودان.

الاعمار بيد الله اذا قامت جهة حكومية بتحويل مليارات الجنيهات من الاموال في حساب شخص بغرض تسيير اعمال وتوفى هذا الشخص هل ستظل الاموال في حسابه الى حين اعلان الورثة وتوزيعها بينهم وهل ممكن نعتبر الحكومة جزء من الورثة لانه كان بصرف اموال عامة من حسابه الخاص على اعمال حكوميه ولا تشيلها الاسرة وتقول للحكومة كان عندك حق بينا القانون كما فعلت زوجة المتوفي ابن القيادي في الحركة الاسلامية التي ورثة المال العام بالقانون؟