أين مجلس الادارة؟

لكن يا سيد عثمان ميرغني هناك فرق بين الوحدات الحكومية (كيانات ادارية) والشركات العامة (مؤسسات تجارية)! لذا اعتراضك على قرار رئيس الوزراء باقالة مدير المناهج د. عمر القراى (وقولك إنها) سلطة واختصاص وزير التربية والتعليم ،وتجاوزه يهدم المؤسسية في الدولة السودانية لم يكن اعتراضاً صحيحاً، لأن الحوكمة هنا تتمثل في التراتبية الادارية أي من الأعلى إلى الأدنى فرئيس الوزراء يمكنه إقالة الوزير ومن باب أولى المدراء التابعين للوزير ولا إخلال بالمؤسسية هنا. رئيس الوزراء يملك سلطة هيكلة أي وزارة بداراتها وأقسامها ويستطيع اعفاء (وليس فصل أو عزل من الخدمة) أي مدير أو رئيس قسم في أي وزارة والمؤسسات التابعة لها من منصبه.
أما الشركات العامة فليست ملكاً خالصاً للحكومة بل هناك أطراف تجارية أو أجنبية مساهمة فيها وكان لابد من اشراكهم في الإدارة حماية ورعاية لمصالحهم في الشركة وف قانون الشركات الذي يجعل قمة الادارة فيها لمجالس الادارة التي يتم التعيين لها من الجمعية العمومية التي تشمل ممثلي الحكومة والشركاء الآخرين بنسبة أسهمهم ومن ثم عدد أصواتهم المعبرة عن أسهمهم في رأس المال. هذا بشأن الادارة والتعيينات والاعفاء من المناصب الادارية في الشركة. فالجمعية العامة تختار مجالس الادارة وفق الأسهم التي يمثلونها ويفوض مجلس الادارة أحد أعضائه عضواً منتدباً يمثل مجلس الادارة ويقوم مقامه أو يعين المدير العام ومدراء الفروع. وبحسب حجم مساهمة الحكومة فقد يكون ممثلها رئيساً لمجلس الادارة أو عضواً منتدباً مفوضاً بسلطة مجلس الادارة في عزل وتعيين المدير العام ومديري الفروع. أما بخصوص حل الشركة ومجلس ادارتها فيكون من داخل الجمعية العمومية للشريك الذي يملك النصاب المنصوص عليه مع المصوتين معه.
عليه فهناك حالات قد ترى فيها أن الحكومة عبر الوزير المختص قد عزلت المدير العام لشركة كنانة مثلاً، فهنا لابد وأن ممثل الحكومة إما أن يكون رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو نسبة الحكومة تخولها حل الشركة في أي جمعية عمومية.