أرجع مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم محمد إبراهيم؛ إن الزيادة الكبيرة في رسوم المدارس الخاصة ترجع إلى خلل في القوانين والتشريعات.
وأوضح إبراهيم ــــــ بحسب إعلام ولاية الخرطوم ــــــ أن قانون التعليم السائد الآن يمنع المدرسة الخاصة من زيادة الرسوم إلا بعد ثلاث سنوات، مضيفاً أنه في حال أرادت المدرسة إقرار زيادة جديدة فعليها الجلوس والاتفاق مع أولياء الأمور.
وأضاف “للأسف هناك فئة من أولياء الأمور تقف في صف المدرسة وتخذلنا بالوقوف ضد الوزارة”.
وأشار إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة للشكاوى وعقد لجان فنية مع أصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين.
يجب ايقاف التجاره والسمسره في التعليم … اصحاب المدارس الخاصه جلهم من فلول الكيزان وتحصلوا علي تراخيص مدارسهم عن طريق التمكين الكيزاني !!!
كلام معلم مستهبل القانون واضح فى موضوع الزياده الابعد ثلاثه سنه وبنسبه معينه اذ الخلل وين بل فى مدارس تم ايقافها بناءا على هذا القانون ولكن المعلمبن الكيزان دائما تصرحاتهم فضفاضه من اجا ارهاق المواطن لبس الا …..
المعلمين هم المعتمدين واعضاء المجلس الوطنى والتشريعى والكل فى الكل فى نظام الانقاذ للاسف ظالمين الجميع ” حتى رفاقهم والشعب ” المعلمين بجد عايزين تاهيل ليصبحوا مربين وقدوه بدل “لحس كوعك … وقميص واحد ..ورب رب وهلم مجره . وانا تاجر “
صدقت فعلا (أبواب الوزارة مفتوحة للشكاوي)