بروفايل .. محمد أحمد ترك .. (زول قضية) أم (مخلب قط ) ؟!

يبدو صعود اسم ناظر الهدندوة محمد أحمد محمد الأمين ترك؛ على منصات الأخبار المحلية والعالمية إثر خلاف نشب بينه وبين الحكومة المركزية في الخرطوم، يبدو أنه من ارتدادات وإرث نظام الإنقاذ البائد، إذ اعتاد نظام الإنقاذ بذل أدوار سياسية لنظار القبائل على حساب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وهكذا وجدت السلطة الانتقالية نفسها في أرض غير مألوفة لديها؛ وراحت تتخبط بين اتهام ترك بأنه ذيل تابع للنظام البائد وبين التعامل معه بالحوار والحسنى.

بعد أحداث 30 يونيو الماضي والتي شارك في مظاهراتها في الخرطوم عدد من أتباع الزعيم القبلي، هدد الناظر  ترك بانفصال شرق السودان، ورهن التراجع عن الخطوة بحل لجنة إزالة التمكين وإطلاق سراح المعتقلين في أحداث 30 يونيو. عقد الناظر ترك مؤتمراً صحفياً في الخرطوم، على خلفية الاعتقالات والمطاردات التي طالت شباباً من البجا شاركوا في مواكب يوم 30 يونيو بالعاصمة.

وأشار ترك إلى تمسكهم بقرارات مؤتمر سنكات الذي أقر حق تقرير المصير، وقال إن الشباب “ أتوا للخرطوم للمشاركة في المسيرة والتعبير سلمياً والمطالبة بتصحيح مسار الثورة لكنهم قوبلوا بالضرب حتى نزلوا إلى ضفة النيل بعد أن نصبت لهم القوات كميناً وقامت بتوجيههم إلى طريق آخر”. وقال ترك : “من يحكم السودان، المجلس السيادي , مجلس الوزراء , أم لجنة إزالة التمكين”، معلناً الدخول في اعتصامات مفتوحة وإغلاق الطريق القومي الخرطوم بورتسودان.

وطالب ترك رئيس مجلس السيادي الانتقالي ونائبه “بإعادة الثورة لأهلها” مضيفًا “كيف نترك حكم البلاد لمجموعة صغيرة لا تتعدى أصابع اليد انتهكت الوثيقة الدستورية وعملت على الانتهاكات وتخويف الناس بالاعتقالات والعلمانية ” وفق تعبيره. ويومها لوح ترك بأنهم بصدد مخاطبة الأمم المتحدة لمنحهم الحق في تقرير المصير وطالب الحكومة بالموافقة على ذلك وتابع: “ نحن كشعب رأينا ما لا يرضينا بأن نكون جزءاً من هذا البلد العزيز وشعرنا بأن هناك تمييزاً واضحاً ”. وأشار إلى أن لجنة التمكين “تريد أن تجعل الشرق أن يصبح دولة” وجدد ترك حديثه بأنه “لا تنازل عن حل لجنة التمكين حتى لو تنازلنا عن تقرير المصير؛ لأنها ستكون سبب في فرتيق السودان”، وفق تعبيره. وطلب من القوات المسلحة التدخل لحسم ما وصفه بالعبث وتكوين مفوضية الفساد ولجنة قانونية لا تنتمي لحزب. ونبه ترك إلى أن القضاء السوداني جدير بالنظر في قضايا الفساد و”اذا دايرننا حلو لجنة التمكين ونتفق”. وكما ترى فقد رفع ناظر الهدندوة سقف مطالبه لأعلى مستوى حتى تداخلت مطالبه بقضايا حساسة تلامس الأمن القومي السوداني مثل حق تقرير مصير شرق السودان وقضايا ذات طابع قومي، لا تخص الشرق وحده، مثل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد.

في 18 يوليو الجاري أرسلت الخرطوم وفداً عالي المستوى بقيادة وزيرة الخارجية دكتورة مريم الصادق المهدي، والتي أشترط ترك وجودها في الوفد، وقابل الوفد التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان بقيادة الناظر محمد الأمين ترك، وناقش الوفدان القضايا والتحديات التي تواجه الشرق. وتداول وفد الحكومة مع ترك والتنسيقية مبادرة اللجنة العليا للإدارة الأهلية لحل مشكلة شرق السودان. وتسلم الوفد الحكومي مذكرة من التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان، ووعد بدراستها و إيداعها منضدة أعمال الحكومة الانتقالية للشروع فوراً في إيجاد حلول شاملة للأزمة. وبدأ من خلال الصور التي انتشرت في الميديا أنّ الحكومة المركزية على قاب قوسين من حل النزاع مع ترك وطي هذا الملف الساخن.

ومن التطورات الحديثة حول ملف الناظر تِرك ما رشح من أنباء أن الحكومة المركزية اقترحت على ترك 30% من السلطة في الشرق، ولم يصدر عن ترك أو معاونيه رد على هذا المقترح، ولكنه، على أي حال، مؤشر جيد على تفضيل الحكومة المركزية للحوار مع رجل الشرق الغاضب بدلاً عن المواجهة. هذا هو الموقف العام الآن، وحتى إشعار آخر، ولكن من هو محمد أحمد محمد الأمين تِرك، الذي شغل المشهد السياسي في الفترة الأخيرة. أدناه سيرة رجل الشرق الغاضب.

ولد ناظر الهدندوة الحالي محمد أحمد محمد الأمين تِرِك في بلدة هداليا 1963 م . كلفه والده محمد الأمين تِرِك بالنظارة في حياته 1992م. توفي تِرِك الكبير أواخر التسعينات، وهداليا هي عاصمة نظارة الهدندوة وتقع بين مدينتي أروما ووقَر. ويعرَف ترك بأنه ناظر عموم الهدندوة وناظر العموم تعني أن تحت مظلته عدداً من القبائل هدندوة وغير هدندوة يتبعون له. ينتشر الهدندوة في ولايات الشرق الثلاث: البحر الأحمر وكسلا بالإضافة لولاية القضارف. وتركز وجود الهدندوة الأكثر في ولايتي البحر الأحمر وولاية كسلا؛ خاصة المحليات(سنكات، سواكن، طوكر، هيا، درديت). يعرف ترك، أيضاً، بأنه رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة. هذا المجلس تأسس في مؤتمر (تاماي) وتاماي هي منطقة شهدت معركة شهيرة بين الأمير المهدوي عثمان دقنة وقوات الإنجليز. في مؤتمر (تاماي) رشح ناظر الأمرار السيد علي محمود الناظر ترك لرئاسة المجلس الأعلى قبل أن تتباين مواقفهما – فيما بعد – في ملابسات المنازعة التي انفجرت بين محمد أحمد ترك والحكومة المركزية في الخرطوم. أبرز القبائل المنضوية تحت مظلة المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة هي الهدندوة، الأمرار، البشاريين، العبابدة، الحلنقة، الأرتيقة، الأشراف، الكميلاب، الحسناب. تشكل المجلس بعد الثورة، أي بعد سقوط نظام الثلاثين من يونيو.

علاقة الناظر تِرِك بالمؤتمر الوطني

يقول الصادق المليك، عضو المجلس الأعلى لنظارات البجة، أنّ علاقة الناظر تِرِك كانت مثلها مثل علاقة أي ناظر قبلي مع نظام قائم يتوسل للحفاظ على مصالح قبيلته، ولم تكن له علاقة تنظيمية بالمؤتمر الوطني ولم يكن له منصب في المؤتمر الوطني، بل كان يشغل منصب عضو في البرلمان الولائي ومع ذلك لم تكن علاقته مع المؤتمر الوطني سمناً على عسل دائماً، وقد كان هناك اتجاه داخل المؤتمر الوطني لاتخاذ إجراءات ضده.

وكانت له خلافات مشهورة مع والي كسلا إبراهيم محمود(2005/2008م) وقد رفض ترك طريقة إدارة إبراهيم محمود للإقليم واتهمه بالانحياز ضد الهدندوة. ثم اختلف مع الوالي آدم جماع الذي استمر والياً حتى سقوط النظام ويقول أنصار ترك إن آدم جماع حاول أن يضعف موقف الهدندوة داخل الإقليم. يقول المليك بأنّ شخصية الناظر ترك محبوبة وسط أتباعه وخير دليل على ذلك أن كل السودان يقف معه. ” الآن تتم تحالفات مع نهر النيل والشمالية، والتنسيقية التي نعمل تحت مظلتها بالإضافة للبجا، البرنو، الفلاتا، الشماليين من حلفاويين، شايقية، وجعليين بالإضافة للنوبة . وهناك السبدرات.”  تاريخياً توزع ولاء البجا السياسي بين الاتحادي الديمقراطي، مؤتمر البجا، حزب الأمة، والجبهة الإسلامية القومية.

لماذ يرفض الناظر ترك مسار الشرق

منذ اللحظة الأولى التي رشح فيها إنشاء مسار لقضية شرق السودان في مفاوضات جوبا بين السلطة الانتقالية وحركات دار فور المسلحة سارع الناظر ترك وأتباعه لإعلان رفضهم لمسار الشرق. وتأسس موقفهم الرافض على عدة نقاط أولها أن من وقعوا مسار الشرق لا يمثلون الإقليم حسب تقديرهم، وثانياً: هناك اتفاق(قَلَد) وهو قانون عرفي تم التوقيع عليه بين القبائل المتنازعة في الإقليم بحضور ممثلي السلطة المركزية ( وزير ديوان الحكم الاتحادي والفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة) ولم ينفذ على أرض الواقع وثالثاً: قبل التوقيع على مسار الشرق في جوبا، ذهب النظار دقلل ناظر البني عامر، علي محمود ناظر الأمرأر، وتِرك ناظر الهدندوة، ذهبوا إلى جوبا وطلبوا تأجيل أو إلغاء مسار الشرق وأن يكون البديل عنه إقامة مؤتمر توافقي على أن يتم الاتفاق على القضايا ومن يفاوض باسم الشرق. ولكن الحكومة المركزية رفضت هذه المطالب وأصرت على اعتماد مسار الشرق. حاول ممثلوا الحكومة إقامة مؤتمر لقضايا الشرق في قاعة الصداقة؛ ولكنه لم يجد تجاوباً معقولاً. وهكذا وقعت الحكومة على اتفاق مسار الشرق دون مشورة أهل الشرق وحاولت فرضه فرضاً، بحسب أنصار تِرك.

في خطوة تصعيدية عقد ترك وأنصاره مؤتمر سنكات (قبل عام من اليوم) وخرج المؤتمر بعدة بنود من ضمنها إلغاء مسار الشرق، وتنفيذ شروط (القَلَد) بين البني عامر من جهة، والبجة من جهة أخرى، وقيام منبر تفاوضي مستقل لأهل الشرق. وبنود أخرى. ورفع المؤتمر لأول مرة حق تقرير المصير في حال لم يتم تنفيذ البنود المشار إليها. في سبيل تقوية موقفه أقام تِرك تحالفات إقليمية مع قادة أهليين من الشمالية ونهر النيل.

اليوم التالي