أبلغ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن السودان سيتعاون مع المحكمة بكل شفافية، وهو بصدد التوقيع والمصادقة على ميثاق روماً قريباً.
وأكد حمدوك، خلال لقاء مع المدعي العام للجنائية كريم أسد خان يوم الأربعاء، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.
وتابع: “التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من باب الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة”.
وأشار حمدوك إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعتبر شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.
وذكر مستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية عمر قمر الدين، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحدث خلال لقائه مع رئيس الوزراء حول أهداف زيارته، وذلك بهدف تقديم خدمات عدلية لضحايا النزاعات في السودان.
وأبان قمر الدين أن المدعي العام أشار لرئيس الوزراء بأن زيارة السودان تعتبر معجزة، لأنه لم يكن متاحا في عهد النظام السابق، وأنه أمر مهم جدا ليس فقط لضحايا النزاعات وإنما إظهاراً للعالم والتغيير الذي حدث بالسودان لافتاً الى أنه ليس تغييرا ظاهرياً وإنما تغيير مؤسسي.
وقدّم أسد بحسب قمر الدين، شرحاً لرئيس مجلس الوزراء حول ظروف طلب المحكمة الجنائية بتسليم بعض المتهمين، والذين من ضمنهم الرئيس المخلوع عمر البشير والذين لم يسلموا، ونوه إلى أن محاكمة على كوشيب سوف تبدأ قريبا بعد أن قررت المحكمة ما يفيد بوجود أدلة كافية لتقديمه للمحاكمة في بعض الجرائم.
وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب من رئيس الوزراء بأن تسرع الحكومة في خطوات افتتاح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في البلاد، وانه سيعود إلى السودان بعد تقديم تقريره لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر من هذا العام .
