لا تفسير ابدا لظاهرة الارتفاع الجنوني للاسعار في السودان
فقط نقول انه الجشع والتسيب والفوضي ومافيات البلاد التي تنهش جسد الوطن.
فأن قارنا اسعار بعض السلع في السودان بمثيلاتها في دول عربية او اوربية يصاب المرء بالدوار ..
فالاسعار باهظة جدا في السودان .
والسلع رديئة جدا في الاسواق.
و المصيبة ان اسعار هذه السلع الرديئة اكثر كثيرا من اسعار السلع العالية الجودة التي في تلك البلدان..
والسبب هو اختباء الكثير من الشركات السودانية وراء تكاليف الانتاج والضرائب واجور المستخدمين وجعلها شماعة لزيادة الاسعار كل ساعة ودقيقة.
فما ان تشرق شمس يوم جديد الا وتجد قفزات خرافية في اسعار السلع.
ولا وجود اطلاقا لرقابة سوقية تحد من هذا الجنون.
فكل صاحب سلعة تراه يتعذر برفع البنزين.
وهذا لا يحدث ابدا في هذه البلدان آنفة الذكر.
<span;> رغم ان تكاليف الانتاج في أوروبا والخليج والكثير من الدول هي أضعاف أضعاف مثيلاتها في السودان .
ومن هنا وجب علينا الإنصات إلى نصائح كل البيوتات الاقتصادية في العالم والتي تحاول الآن في مساعدة السودان.
والاستعانة بكل الخبرات الاقتصادية السودانية الوطنية.
ودون الركون لنظريات المؤامرة وتخوين صندوق النقد الدولي وامريكا.
<span;>ورفع حلاقيم العداء بانشيد سخيفة امريكا وروسيا دنا عذابها.
وفقط ندير عجلة الانتاج بحنكة واقتدار.
وحث المواطنين علي مزيد من الانتاج.
والوقوف على معاناتهم واحتياجاتهم الكبيرة والصغيرة وتذليل سبل الانتاج.
وحثهم علي الانخراط الإيجابي في بناء الوطن، ومواجهة كل التحديات والعراقيل التي ظلت تسد الافق طويلا.
فمن أهداف هذه الديمقراطية المساهمة في صناعة شعب سوداني حي وناضج قادر علي انتشال الوطن.
شريطة ان تكون الحكومات الانتقالية فعالة بما يكفي.
فلا مجال في عالم اليوم للصمت أو الانسحاب السلبي والبكاء علي التدهور الاقتصادي..
فالشعوب الصامتة لا تصنع تقدما ولا تفيد في مواجهة الصعاب، وإن كانت هذه الصفة تبدو أحيانا مريحة بالنسبة لأصحاب القرار والحكومات.
وعلي الشعوب ان تعبر عما يقلقها وما يضايقها سواء عبر إطارات منظمة أو بشكل فردي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.
ولا مجال هنا وكما قلنا سابقا لنظرية المؤامرة،
فالتعبير حق مكفول لا يحتاج إلى إذن من السلطة،
والمواطنون هنا لا يريدون سوي لقمة عيش وحياة كريمة حرة في وطن يسع الجميع.
السؤال الكبير هو من يوقف غول الاسعار في السودان؟
💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
محمد حسن شوربجي
