الخرطوم: الراكوبة
أظهرت ورقة بحثية عن نسب توفر البيانات، انعدامها بنسبة 29 بالمئة.
وبينت الاستاذة بالبحوث آثار عثمان خلال ورشة بشأن فجوة البيانات في السودان حول أهداف التنمية المستدامة، في ورقة أن 42 بالمئة من البيانات متوفرة، و39 بالمئة متوفرة جزئيا، و29 بالمئة منها غير متوفرة.
من جهته، أشار مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء علي محمد، أن الورشة تمثل لقاءا تشاوريا لمناقشة تقرير فجوة البيانات في السودان كامتداد للقاءات سابقة توقفت لفترة طويلة، منبها لأهمية مخرجات اللقاء التشاوري للأخذ بمخرجاتها للتنفيذ.
وقال عباس، إن مهمة الجهاز المركزي للإحصاء إنتاج الاحصاءات الرسمية من ضمنها مؤشرات التنمية المستدامة بالتنسيق مع كافة شركاء النظام الإحصائي الوطني، مشيرا الى ان إنتاج المؤشرات يستند على مدى توفر البيانات، لافتا الى ان السودان لا توجد لديه قاعدة بيانات متوفرة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة منذ العام ٢٠١٦ وان كل البيانات الموجودة من السجلات الادارية.
واضاف ان الجهاز المركزي للإحصاء اهتم بمسالة البيانات ووضع في خطتة ست مسوحات وطنية للعام ٢٠٢١ يجري تنفيذها، وهي المسح الوطني متعدد المؤشرات لتوفير بيانات واحصاءات لقطاعات كبيرة، والمسح الصناعي الشامل حيث أن اخر مسح كان في ٢٠٠٣، ومسح ميزانية الأسر، ومسح الاستثمار والشمول المالى، والمسح التتبعي لسوق العمل بالإضافة إلى التحضير للتعداد الزراعي الشامل والتعداد السكاني .
من جانبها أكدت مدير قطاع التخطيط والبحوث سمية صالح الخير ان الهدف من اللقاء تحديث تقرير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الخاص بالسودان وموائمتها مع الشركاء لافتة الى ان السودان لم يصدر تقرير التقدم المحرز حول تنفيذ أهداف التنمية وتحقيق أهدافها، داعية كل الجهات ذات الصلة والشركاء بتوفير البيانات ومعرفة السجلات و الثغرات وكيفية تغطيتها لمعرفة وضع السودان الحقيقي والحالي من تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وقالت إن ذلك يتطلب خطة عمل واضحة بالية مصغرة بين جهاز الإحصاء ووزارة المالية حتى تتمكن من اقامة أنشطة مختلفة للتنمية المستدامة واضحة وفعالة على مستوى المركز والولايات.
وفي السياق قالت مدير إدارة التنمية المستدامة الطاف أحمد، أن من أهم أهداف التنمية المستدامة الـ ١٧ التي وضعتها الأمم المتحدة العمل على ترقية وتنمية المجتمعات وفق مؤشرات تحدد ما تحتاجة المجتمعات وتعمل عليه مع الشركاء.
