الخرطوم: أنعام ادم
دفع رؤساء هيئات الدفاع عن المتهمين في قضية انقلاب ٨٩، بمذكرة إلى رئيس القضاء المكلف يطالبون من خلالها بتنحية رئيس المحكمة الجديد بعد تنحية رئيسها الأول الثاني على التوالي… بجانب طلبهم بإعادة تشكيل هيئة المحكمة.
وبرر رؤسات هيئات الدفاع طلبهم إلى قناعتهم التامة بأن إجراءات المحكمة تخضع لتدخلات سياسية حادة و مستمرة مما افقدها حياديتها واستقلالها الامر الذي أدى إلى تنحي قاضيبن من المحكمة العليا ترأسا هذه المحكمة منذ تاريخ تأسيسها في يونيو 2020م. حتى تاريخ هذه المذكرة وتعيين قاضي ثالث لرئاستها.
كما أكد مقدموا المذكرة إلى أن إجراءات وملابسات هذه الدعوي جاءت مخالفة لأحكام للقانون والمبادئ العدلية المنصوص عليها في الدساتير والمواثيق العدلية.
ويذكر بان اول قاضي تولى رئاسة هيئة المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم قاضي عليا والذي تنحي في ديسمبر 2020م وفي تطور مفاجئ أعلن القاضي الثاني الذي تولى القضية أحمد علي أحمد قاضي محكمة عليا تنحيه عن تولي القضية في يوليو 2021م.
وبعد خلو منصب رئيس المحكمة، أصدر رئيس القضاء المكلف قرار بتكليف قاضي محكمة عليا حسين الجاك الشيخ زئيسا لهيئة المحكمة.
دا خبر ولا تحريض لهيئة دفاع الكيزان برفض القاضي الجديد حتى قبل أن يعقد جلسة واحدة!!! كده اللعبة بقت مكشوفة يلا عليك بيهم يا الجديد وتعامل مع طلباتهم كل الآتي: فليسجلوا طلباتهم كتابة ولا تقبل منهم أي مخاطبات شفوية للمحكمة أثناء سماع البينات وبعد الجلسة تأمر بإعطاء نسخة من هذه الطلبات لممثلي الادعاء للرد عليها وتسليم ردهم في الجلسة التالية وفي نهايتها تخطر الأطراف بالاطلاع عليها بواسطة المحكمة وإصدار قراراتها فيها في بداية الجلسة التالية وتستمر في السماع وفق ما قررت بشأن الطلبات. فلا تضيع وقت المحكمة في مماحكاتهم لتأخير سماع وتأخير صدور الحكم فيها لتأتي مرحلة الاستئناف والطعون.
والله مهاااااااااااازل
هل كنتم ايها الخنازير الكيزاااااااااااااااان
تحاكمون الشعب وفق التهم الملفقة بشئ من العدل ؟
لو لم يختطف الثورة البرهان تربيتكم ايها الكيزان لكنتم الان تحت التراب (عظاما نخرة)
واااااااااااااااا أسفاه على السودان
واااااااااااااااا أسفاه على ضياع العدالة لشهداء السودان منذ 1989 والى أغسطس2021
هذه مهزلة ودلع للكيزان مفروض إنهاء هذا الموضوع لأنهم لايستحقون العدالة ولم يطبقوا العدالة في ضحاياهم ولم يوفروا أدني سبل العدالة للمقتلوين عليه يجب إعداههم في ميدان عام بحضور أسر الضحايا.
قلنا ليكم سلموا البشير للجنائيه وحاكموا الباقين الجنائيه لن تحكم عليه بالإعدام وعلى بال ما تحاكموا المتهمين الموجودين الجنائيه تكون فرغة من محاكمته وبعدها حنقول ليهم رجعوه الزول ده سوابق ومطلوب فى جرائم منها يقضى مدة المحكوميه الصادره ضده من الجنائيه ونشوف الأحكام الحتصدرها المحاكم السودانيه كان ما إعدام وده الأرجح او سجن شالا!!.