أسماء محمد جمعة
في نوفمبر 2018، أي قبيل انطلاق ثورة ديسمبر، وقع النظام المخلوع مع تركيا اتفاقا بقيمة 100 مليون دولار للتنقيب عن النفط، 100 الف هكتار (ثلاثة آلاف ميل مربع أو مليار متر مربع) من الأراضي السودانية لتستثمر فيها شركات تركية خاصة، تم تأجيرها لمدة 99 عاماً كحق انتفاع أمام رجال الأعمال الأتراك اعتباراً من العام 2020، وكان الطرفان على وشك افتتاح شركة للاشراف على البرنامج،حصة تركيا فيها 80%والسودان 20% فقط.
تأجير اراضٍ بهذه المساحات الكبيرة لدولة أجنبية لقرن من الزمان لا يمكن أن يحقق مصلحة للسودان ولا يمكن تسميته الا بانه تفريط في سيادته، وليس تركيا وحدها من منحت أراضٍ واستثمارات صممت ليخرج منها السودان خاسرا مقابل كسب فردي لكوادر النظام المخلوع فهناك دول آخرى ايضا، وهي كلها دول لا تريد الاستثمار في السودان بقدر ما تريد موطيء قدم لأغراض سياسية، وقادة النظام كانوا فرحين بالاتفاقيات التي تبرم معهم لأنها تلبي طموحاتهم الفردية فكلهم سماسرة وطن لا يهمهم ماذا يكسب الشعب.
كان عشمنا أن تقوم الحكومة الانتقالية بوقفهذه الفوضى وقفل المزاد المفتوح منذ عقود للسمسرة في اراضي السودان وشعبه وامواله وسيادته، ولكن يبدو أنه ليس لديها رؤية لهذا الأمر وما زال نهج البشير وأخوانه مستمرا.
يوم الخميس الماضي زار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تركيا، وبصحبته وزراء الدفاع والخارجية والمالية والزراعة ومدير المخابرات العامة، والتقى بالرئيس التركي وناقش معه القضايا المشتركة ومجموعة من اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها بين تركيا والسودان، تشمل عددا من المجالات والقطاعات،واعلن نائب الرئيس التركي، أن السودان خصص 100 ألف هكتار من أراضيه الزراعية (لتشغيلها) من قبل تركيا، السؤال كيف.
يبدو ان البرهان وقع الاتفاقيات القديمة نفسهامرة أخرى بعدما مهد له نائبه محمد حمدان دقلو بعد زيارة قام بها لتركيا في مايو الماضي، وحينها قال إنه تم الاتفاق مع تركيا على تحديث الاتفاقيات السابقة بين البلدين،ويبدو أن هناك تواصلا منذ ذلك الوقت اثمر الاتفاقيات الحالية التي لم يتعرف عليها أحد.
السؤال المهم ماهو محتوى الاتفاقيات الجديدة وما هو التحديث الذي تم عليها؟ ولماذا لم تنشر ولم يعقد مؤتمر صحفي لتوضيح الجديد الذي طرأ عليها وماذا عن زمن الايجار 99 سنة وثمنه وكيف تقوم تركيا بالتشغيل وما هي مهمة السودان؟ إن لم تكشف الحكومة عن هذه التفاصيل فهناك سر ولابد من كشفه.
وبالمناسبة تركيا هدفها في السودان سياسي بالدرجة الأولى فهي ليست بحاجة إلى اراضي السودان لتستثمر فيها، لانها تملك اراضٍ زراعية ضخمة وتتصدر العالم في إنتاج عدد من المحاصيل والأولى أوروبيا والسابعة عالميا وتصدر سنويا منتجات زراعية باكثر من 50 مليار دولار، ولذلك اعتقد ان تركيا ليست هي الدولة المناسبة لتمنح أراضٍ بهذه المساحة،فالأفضل أن تمنح لعدد من الدول وبدراسات.
المهم هذه الاراضي هي من حق السودان وليس للبرهان وحمدان ومن معهما تخصيصها وفق رؤيتهم التي مؤكد أنها تتطابق مع رؤية النظام المخلوع، ولذلك لم يكشفوا لنا عن محتوى الاتفاقية، لابد للشعب أن يعرف واذا اكتشف فيها أي خطأ فعليه أن يسقطها ولا يسمح بتنفيذها، ويجبأن تتكفل الحكومة باستغلال اراضيها الزراعية بنفسها على طريقة تركيا التي أصبحت قوة اقتصادية بفضل استغلالها هي لاراضيها عبر مواطنيها ودعمهم ومساعدتهم وتسهيل إجراءات الاستثمار لهم،مرحبا بالاستثمارات الأجنبية ولكن ليس على طريقة النظام المخلوع.
الديمقراطي
