حمدوك وسلفا.. العودة للتعاون المشترك وفتح الحدود

تقرير :الخواض عبد الفضيل

عقد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك مع رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفا كير ميارديت محادثات تناولت عدداً من القضايا، تضمنت تنفيذ اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان واتفاقية السلام في السودان، والتعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية.وقال وزير التجارة والاستثمار بدولة الجنوب، ديو ماتوك دينق، في تصريح صحفي أمس، إن الرئيس سلفا كير وحمدوك والوزراء المرافقين، بحثوا التعاون الاقتصادي بين السودان وجنوب السودان وأضاف: “أن زيارة د. حمدوك والوفد المرافق إلى جوبا تأتي لمناقشة العديد من الملفات، كان أولها مناقشة تنفيذ اتفاقية السلام التي أعيد تنشيطها في جنوب السودان، خاصة وأن السودان وأوغندا ضامنان لاتفاق السلام “.

وقال دينق إن حمدوك جاء لتنوير الرئيس على كيفية تنفيذ اتفاق السلام وما هي التحديات التي تواجه عملية تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان.وقال إن الملف الثالث يتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين وخاصة اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في سبتمبر 2012.وأوضح دينق أن فتح الحدود بين البلدين هو أحد القضايا الرئيسة وقال (يجب فتح الحدود بين السودان وجنوب السودان لتنشيط التبادلات التجارية، وأن هناك قضايا تتعلق بإنشاء المناطق الحرة ، والتي من المفترض أن تكون على حدود الولايات الحدودية بحيث تسهل التجارة ).وأضاف (هناك قضايا تتعلق بافتتاح بنوك تجارية سودانية في جنوب السودان وهذا سيتم مناقشته بين بنك السودان المركزي وجنوب السودان لمعرفة كيفية التنفيذ) .

تبادل تجاري

الخبير الاقتصادي الدكتور محمد النائر، في سياق حديثه لـ(اليوم التالي )، قال إن فتح المعابر وتنشيط اتفاقيات التعاون المشترك مع دولة جنوب السودان بالتأكيد أن الدولتين في حاجة إلى تنشيط هذه الاتفاقيات التي تحتاج الي التطبيق فقط بوضع اتفاقية عاجلة تقضي بالتبادل التجاري على غرار الصادرات والواردات كما على السودان فتح فروع بنكية على الشريط الحدودي بين الدولتين. وعلى دولة دولة جنوب السودان فتح فروع في المناطق المتاخمة للحدود حتى يسهل التعاون البنكي للصادرات والواردات علما بأن جنوب السودان ظل يعتمد على الشمال قبل الانفصال في كثير من السلع الاستهلاكية التي يمكن للسودان تصديرها إلى دولة الجنوب ذلك عبر معابر يتم تحديدها خصيصاً أن هذا التعاون تحت سيطرة السلطات الأمنية بين البلدين، مضيفاً” على الدولتين تشغيل الخط الملاحي بينهما بواسطة النقل النهري باعتباره وسيلة ناجزة ورخيصة التكلفة”. لافتاً إلى أن دولة جنوب السودان دولة مغلقة ليس لديها موانيء بحرية و متاح لهم أن يستفيدوا من الموانيء السودانية خلال تسهيلات محددة يتفق عليها الطرفان بالأخص عبور البترول الجنوب سوداني ويكسب من ذلك رسوم العبور والرسوم السيادية عبر النقل النهري أو الطرق البرية أما الطرق الاخري فالسودان يستورد احتياجاته من السلع واحتياجات دولة جنوب السودان من ثم على السودان أن يعيد تصدير تلك السلع إلى الجنوب منوها بأن تصدير السودان سلعه إلى الجنوب شريطة أن تكون من إنتاجه الخاص مثل الذرة والزيت والبصل والصلصة. وأضاف دكتور النائر بأنه إذا تم تنشيط اتفاقيات التعاون فيمكن أن تدر على السودان عائدات نقدية لاتقل عن المليار دولار أو يزيد مشيراً إلى أن التعاون لو تم إلى أساس الاتفاقات العالمية والدولية عبر قوانين الاستيراد والتصدير وضبط المعابر فهو خير للبلدين ويضمن الاستقرار الدائم لهما.

قرار بلا معنى

الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان، قال إن قرار فتح المعابر عمليًا لا معنى له في الوقت الراهن لأن الشروط الموضوعية لبناء تجارة دولية مع دولة جنوب السودان غير متوفرة حالياً ومعظم تجارة دولة جنوب السودان مع دول الجوار- أي كينيا ويوغندا- تتم وفق نظم تجارة الحدود وهي نوع من التجارة يتم بين المجموعات السكانية المتجاورة على حدود الدولتين ويتم فيه التعامل غالبًا بالعملات الوطنية وبنظام المقايضة في الغالب وعليه إذا أرادت الحكومة الانتقالية بقيادة د حمدوك إنجاح التجارة مع دولة جنوب السودان عليها ان تقبل أن تتم وفق نظم تجارة الحدود وليس وفق نظم التجارة الدولية لأن دولة جنوب السودان ليست جاهزة لأي نوع من التبادل حالياً بغير نظم تجارة الحدود.

أعراف تجارة الحدود

التجارة مع دولة جنوب السودان تحتاج إلى مرونة كبيرة وإذا أرادت الحكومة السودانية الاستفادة منها فيجب التعامل معها وفق أعراف تجارة الحدود وليس وفق القوانين التي تنظم التجارة مع الدول الخارجية مع التحفظات المعتادة على كل ما يضر باقتصاد السودان. السبب في صعوبة التعامل مع دولة جنوب السودان بأساليب الصادر المتعارف عليها عالمياً يرجع إلى أن دول أفريقيا الأخرى المجاورة لدولة جنوب السودان تتعامل معه وفق أعراف تجارة الحدود ويصعب على التجار السودانيين أن يغيروا ما هو متعارف عليه في ظل منافسة ضخمة مع كينيا وأوغندا اللتين تسيطران على أغلب تجارة دولة جنوب السودان سواء من إنتاجهما أسو بطريقة الترانزيت لصالح تجار في جوبا أغلبهم أجانب من السودان والصومال وكينيا . الخلاصة إما التعامل بمرونة وفق أعراف تجارة الحدود أو مواجهة فشل فتح المعابر.

الصيحة