كنان محمد حسين
قال مقرّر لجنة إزالة التمكين صلاح منّاع، إنّ تجارة الرصيد بلغت سابقًا”15″ ترليون، ما يعادل اليوم بـ”45″ ترليون جنيه، تتاجر بها شركات الاتصالات دون تقديم خدمات حقيقية للمواطنين.
وأوضح منّاع في تصريحاتٍ صحفية شركات اتصالاتٍ تشتري بتجارة الرصيد الذهب والمحاصيل بطريقةٍ مخالفة وتعمل بالتوازي مع بنك السودان المركزي، والحكومة التنفيذية ضعيفة في إنفاذ أوامر القبض على هؤلاء الفاسدين”.
وطالب منّاع الحكومة التنفيذية بمراجعة ملفات الاتصالات والاستثمارات الأجنبية.وأشار إلى أنّ لجنة إزالة التمكين ليس لها دخل بهذه الملفات، باعتبارها عمل يخصّ الحكومة التنفيذية، مبديًا استياءه من عدم القبض على المتهمين بفساد هذه الشركات.
وشهد العالم خلال العقود الأخيرة القرن العشرين طفرة غير مسبوقة في مجال الاتصالات ، وخاصة بعد انتشار الاقمار الصناعية التي كان لها الفضل في ذلك ، وفعلا تحول العالم إلى قرية صغيرة حقا ، حيث بامكان اشخاص من شتى بقاع الدنيا التواصل كأنهم جالسين في غرفة واحدة ، وهذه الطفرة عمت جميع بقاع الدنيا ، وانتشرت المعلومة واصبح من الصعب اخفاء او تأخير اي معلومات او اخبار ، كما يمكنك التسوق من متجر في الصين أو البرازيل أو اي دولة أخرى وانت في مكانك.
وبفضل هذه الثورة انتشر العلم والمعرفة ، واصبحنا نعرف بكل ما يجري في العالم لحظة وقوعه ، وكلما نذهب إلى المتجر نشاهد منتجات جديدة وحديثة تسهم بلاشك في تيسير امور حياتنا ، لكن ذلك لم نشاهد ذلك في بلادنا ، حيث أن الاتصالات حتى الآن بائسة ومتخلفة ، وكل ما تتصل بأحد في اي مكان في السودان يقول لك الشبكة ( كعبة) نعم الشبكة متخلفة ، ومن الصعب ان تستطيع التواصل مع من تريد حتى في الخرطوم العاصمة اما الاقاليم الحكاية اصعب ، وكيف نتأخر عن الركب العالمي في مجال الاتصالات ، ونكون في رحمة شركات الاتصالات التي تحصل على مليارات الدولارات وتسببت في رفع الدولار إلى مستويات قياسية ، كما انها تسببت في شح العملة الوطنية ، لأنهم تحولوا إلى سماسرة في بيع وشراء الذهب ، وشراء الدولار من السوق السوداء . ونسوا واجبهم الاصلي في تقديم الخدمة وتطوير الشبكات وتعميم الاتصالات في شتى انحاء البلاد المناطق حتى التي لاتوجد بها كهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، دون الشك إن السودان الذي يبلغ عدد سكانه اكثر 40 مليون نسمة بالاضافة إلى الاجانب الذين يقدرون بالملايين ، ويصرفون نسبة معتبرة من دخولهم في الاتصالات ، لماذا لايحصلون على خدمة تعادل ما ينفقون .
وخلال سنوات العهد البائد وجدت هذه الشركات بسبب فساد الحكام فرصتها في الحصول على الكثير من المزايا التي لاتستحقها ، مثل الضرائب على الرغم من الارباح الكبيرة التي تحققها الا انها لاتدفع سوى القليل ، وسمعت في مرة مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي قال أن أي شركة ترغب في الاستثمار بالبلاد عليها أن تدفع 35% من ارباحها للدول كشراكة حتى تستفيد البلاد مثلما تستفيد الشركة ، وبالفعل لماذا لاتستفيد الدولة من شركات الاتصالات ، التي تقدر مداخيلها بمليارات الدولارات ، ويجب مع رحيل النظام البائد إلى مزبلة التاريخ ، يجب على حكومة الثورة أن تعدل هذه الامور وتستفيد الدولة من هذه الاستثمارات بدلا من ذهابها إلى من لايستحقونها. كما يجب ان تتم مراجعة نسب الشراكة في شركات والاتصالات وغيرها.
استمرار خدمة الاتصالات بهذه الصورة البائسة شيء مخجل ، يجب ان تقوم الدولة بواجبها لتحسين الخدمات سواء في مجال الاتصالات أو غيرها وتوفير وظائف لاكبر شريحة من الشباب السوداني بنسبة تزداد سنويا لاستيعاب الشباب الباحث عن العمل حتى نشعر بالتغيير يا حمدوك.
والله ياسيد كنان انها الثقب الاسود للاقتصاد السوداني…..ان كان في وجيع على البلد ….يجب بأعجل مايكون انشاء شركة سودانية تتبع للدولة بالكامل وكل الشعب يلتف حوليها ….تبدأ صغيرة وستنمو ….يجب عدم التعامل معهم حتى يخرجوا صاغرين ….هذه الشركات مهدد امني واقتصادي للبلد ومدمر لرفاهية الانسان السوداني ….نسأل الله السلامة…..أمورنا لللان بيد المجرم الخفي.
كلام جميل شركة وطنية بالكامل والشعب السودانى جنيه جنيه ممكن ياسسها بدلا من اساليب الحرامية التى تمارسها
على من تستند هذه الشركات. موضوع شركات الاتصالات ده كل ما يذكر لا يجد الاهتمام. لا من الناس ولا حتي من في الحكم..حقيقه لغز يخفي وراءه كثير
التحية والتقدير لك وهذا النوع من المواضيع هي من تجعلنا كمواطنين وقراء نحترم الكاتب اولا تشكر على اهتمامك بالامر الهام ودرجة وعيك والمامك بهذا النوع من القضايا درجة وعيك اقصد نحن لا يوجد لدينا صحفيين لديهم وعي فقط لديهم ملكة كتابة ذما او مدحا لكن طرح قضية لا يملكون وعي ولا معرفة متخلفين بالعصر هذا لن يذهبوا ويشاهدوا دول اين وصلت اليوم التقنية هي عصب الاقتصاد ومستقبل العالم في التقنية وامركا لم تهتم ولم تخاف من خصومها امتلكوا نووي جميع الاسلحة المتطورة لكن بمجرد ارسلوا اقمار تخصهم الفار لعب في عبهم والرعب دخلهم …… نرجع لشركات الاتصالات وهي لديها ملفات فساد لم تقدم مخرب اول للاقتصاد لم تحاسب ولم تغير كوادرها ولم تقدم اي خدمة للبلد مقابل ما جنته من ارباح بغض النظر من هو من عمل وبدا مشروع الاتصالات سوداتل بدات ببنية تحتية جيدة حتى وصل السودان من اول الدول في محيطه تطورا فجاة تم بيع الشركة وتدمير بنيتها بنفس نمط تدمير الخطوط السودانية وبيع خط هثروا .. شركة الاتصال لازم الدولة تهيمن عليها لما تحمله من اسرار ومعاملات حكومية هذا واحد ثانيا كل الدول مؤسساتها معاملاتها بقت الكترونية حتى رجال الاعمال بقوا مراسلات يوجد الالاف من الشباب السوداني المؤهل لهذا المجال افسحوا لهم المجال قدموا لهم دعوة
والمشكلة الأكبر ان هذه الشركات كلها تمارس فسادا بينا تشيل قروش الناس ونتتكلها بالباطل من دون ان تقدم لهم خدمة .. فخدمة الإنترنت مثلا لو إشتركت فى باقة شهر ولو صدف أنك لم تستخدم جزء كبير منها وانقضى الشهر يقطع عنك الاشتراك ولو لم تستخدم الاشتراك كله نتاج ظرف خاص بك أو لأي سبب من الأسباب والأدهى والأمر حساب المحادثات .. !! ومع ذلك زول يقول ليهم هذا فساد اوهذا حرام مافى ..!!
ومن هنا يجب رفع الأمر الى الجهات المسؤولة لحفظ اموال الناس لأن الله سوف يسألها عن تفريطهم فى حق المواطن .
موضوع شركات الاتصالات يجب ان يكون بطريقة عملية….ونحن نفوض الاخ كنان أن يبدأ اتصالاته مع لجنة ازالة التمكين ….اولا لفحص شركات الاتصالات وكيفية تعاقداتها والتمكين الحاصل فيها ثم العمل بقدر المستطاع بدء انشاء شركة جديدة ….الموضوع لازم يكون جد…..أو على الاقل ناس التمكين يورونا الحاصل شنو بخصوص شركات والبحصل في البلد من ملاواة وتدمير …..السودان يواجه عدو شرس اناني خارجي وعميل بليد داخلي….المشكلة متخفين ولكن الله غالب.
الحق يقال , أن شركات الاتصال لا ناقة لها ولا جمل فى زيادة الاسعار .
فالدولة تتخذ منها وسيلة لجمع الجبايات والاتاوات , فضريبة شركات الاتصال هى أكثر من 40 % .
هذا غير ضريبة ارباح الاعمال و القيمة المضافة وهلم جرا من باقى الرسوم.
ومثلها مثل كل الخدمات داخل الدولة السودانية , تترصدها الدولة بالضرائب و الجبايات للصرف على ترهلها الوظيفى و تمكينها وأختلالها الادارى.
الشعب له الكلمة الأولى و الأخيرة، إخراج جميع شرائح التلفونات من أجهزة التلفونات لمدة أسبوع فقط، و ستضطر هذه الشركات و لصوص الحكومة على الرضوح لقرار الشعب.