الخرطوم- محمد موسى
حدّدت المحكمة أمس، موعداً جديداً لتوجيه الاتّهام من عدمه ضد علي عثمان محمد طه النائب الأسبق للرئيس المعزول وآخرين، في قضية تجاوزات بمنظمة العون الإنساني والتنمية.
ويُواجه طه والأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني ومدير ديوان الحسابات السابق الاتّهام على ذمة القضية.
وبرّرت محكمة جنايات جرائم الفساد ومُخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، تأجيل الجلسة المحددة لقرار توجيه التهمة لعدم اكتمال اطلاعها على محضر المحاكمة الذي يحتوي أقوال (12) شاهد اتّهام مُدوّنة على (242) صفحة بالمحضر، وأكد القاضي حرصه للاطلاع على محضر المحاكمة في ظل عدم تولِّيه النظر في ملف القضية منذ انطلاقها والتي كان ينظرها القاضي السابق رافع محمد عبد النور معلا.
وحددت المحكمة، جلسة الأحد المقبل، موعداً للقرار بشأن توجيه التهمة ضد المتهمين أو شطب إجراءات البلاغ ضدهم.
الصيحة
تمهيد …للشطب …..يا القاضي الجديد ….بالمناسبة …يقال ان المهلاوي …..القاضي الذي حكم بالاعدام على محمود محمد طه…نسى ( البخرة ) …..المكتوب فيها الحكم بالاعدام …..داخل ملف الدعوى ….
يخادعون الله وهو خادعهم
الجماعه ديل رفعنا ظلامتنا لله الحكم العدل… المنتقم الجبار وليس لزيد او عبيد… اها منو الفائز
الشعب السوداني ام هؤلاء واعوانهم
اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك