صرٌح السيد مكين حامد تيراب، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، لصحيفة التيار قبل أيام، ان هناك لجنة كُونت لغرض مراجعة رسوم الجواز الجديد وفق الرسوم التي أصدرتها وزارة المالية .
نود هنا الإشارة لخصم مبلغ وقدره 100 ريال على كل جواز، وذلك أمر رفع قيمة الجواز سابقا، اساس المقترح في العام 2001 تقريبا، وعندما قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، لجيش جون قرنق مبلغ 25 مليون دولار، تقدم احد سدنة الجالية بمقترح، خصم 100 ريال عن كل جواز يتقدم للتجديد بالقنصلية السودانية في جدة، ولمرة واحدة فقط، نركز على المقترح لمرة واحدة فقط، يعني هذا الإجراء ينبغي أن ينتهي في حدود العام التالي للاقتراح مباشرة ولا يتكرر، لكنه استمر الإجراء، وهنا بلاغ للمراجع العام لجمهورية السودان، نسأل فيه عن قيمة ما تم تحصيله طوال هذه السنوات، ومعرفة الجهة التي تستلم المبالغ، واين تورد، وفيما وجه صرفها ونسأل عن استردادها.
عقب الثورة والتي كنا نأمل منها تكريم المغتربين، بالانحياز لقضاياهم وحلها، وهي مشكلات بسيطة في وجهة نظري تأمين عودة الذين يريدون العودة طواعية واستقبالهم والاستفادة من خبراتهم، السكن للمغرب وأسرته، وتفعيل دور الصندوق الاجتماعي للضمان الاجتماعي والصحي وأسرهم، ثم توفير فرص تعليم عادلة لأبناء المغتربين وهنا نلفت انتباه الأمين العام لدور وباب فساد ضخم متمثل في مؤسسات تبع المغتربين إحداهما جامعة المغتربين والثاني شركة المهاجر وهي رئيس مجلس إدارتها في العادة هو الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، وهي تحوم حولها العديد من الشبهات، هذه قضايا المغتربين التي هي بالضرورة أولى من تسييس الجالية سيادة الاخ مكين حامد تيراب ونضيف قضية ملحة هي مسألة اعفاءات العودة النهائية وصعوبة الحصول على الإعفاء مما فتح أبواب بيع الترخيص والتجارة به في أكبر فساد يشهده المغترب.
نعود لقضية الجواز، عقب المقترح مباشرة، بدأ خصم ال 100 ﷼من المغتربين، َحتي يومنا هذا بل تم تحايل جديد، وهو زيادة فترة صلاحية الجواز صارت 10 سنوات، قسموها لفترتين بمعنى خصم مئة ريال عن كل فترة، ومئة ريال من التابعين الزوجة والأطفال كالتالي :
890 ريال جواز مدته 10 سنوات مضمن به 200 ريال أي قيمة الجواز 690 خالي ما يتم دفعه لوزارة الدفاع، هذه يجب أن يتم إلغاء رسمها اليوم قبل الغد، وبعدها نتفاهم حول قيمة الجواز، الذي هو في الداخل بمبلغ 10.000 جنيه سوداني أي لا تصل لمبلغ 100 ريال، نعتقد جازمين ونقول أن القيمة. العادلة للجواز للمغترب الذي فرضتم عليه جزية وضرائب ومكوس هو 200 ريال واي زيادة غير مبررة وهي باب للفساد والإفساد.
* 790 جواز الزوجة عليه مئتان ريال يعني قيمته بعد إسقاط التبرع لوزارة الدفاع يساوي 590 ريال وهي قسمة ضيزى واستهبال من وزارة المالية وجواز الزوجة يجب أن لا يتجاوز المئة ريال، وهكذا إسقاط ما تم إضافته لجوازات الأطفال والطلاب التابعين لوالدهم المغترب الذي يدفع بلا رحمة لوزارة الدفاع بخصوص مقترح كان لفترة واحدة.
هل وصلتك الرسالة عزيزي القارئ المغترب العزيز، هل فهمت لماذا يريدون تسييس الجالية؟ لأنهم يريدون لهذه المآكلة الاستمرار ولأن الكيزان مصالحهم مؤمنة، وتصلهم المكوس المفروض على المغترب اولا بأول.
نطالب لجنة. مكين للتي صرح انها تعمل لصالح النظر في رسوم الجوازات الجديدة أن تسقط اولا مبلغ 200 ريال، هي مقترح في زمن الكيزان لدعم وزارة الدفاع، ولاحقناه في زمانهم وعرفنا انه يتم قسمته بنسبة 70٪ لوزارة الدفاع & 30٪ للجالية، الآن تضاعف المبلغ ل 200 ريال بذات القسمة، واضيفت أخرى لجوازات الزوجة والأبناء.
الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج الاستاذ مكين حامد تيراب، نرجو أن تلتفت لقضايا الاغتراب بكل قوة ودعك عن الجالية فاهلها أدرى بشعابها.
السيد المراجع العام لحسابات جمهورية السودان، نرجو التحقيق والتقصي عن أموال مستقطعة من المغتربين لصالح وزارة الدفاع والتحقيق بشأنها، تابعنا في العهد البائد وعرفنا انها كانت قسمة. بين وزير الدفاع شخصيا والمؤتمر الوطني.
ويا أيها المغترب ابحث عن حقوقك وارفض دفع اي مبالغ مضافة واتحدوا لتنتصروا.
كلام من دهب