“تلجين الدولة”

الإجراء هذا مع الوقت أصبح يحتمل أحد أمرين إما أنه عملي إداري “حَقَّانِي” عادل مُنصف؛ وإمَّا أنَّه مُحَاولة للتحايل والخداع وطمس الحقائق فتقوم اللجنة “المُختارة” بعناية بطمس رسمي إداري “شرعي” لسرقات المال العام والتعيِّينات بالواسطة والتوصيَّة في دولنا بإسم “التلجين” أي تشكيل لجنة!.

الأمر مشابه لتشكيل “لجنة طبية” للعسكريين تحديداً والموظفين عامة للإحالة إلى المعاش الإختياري ونقول فلان “لجَّنوه” أي أحالته اللجنة الطبية على المعاش .

و في العامِّيَّة “لجَّنُوه” أي كسَّروه و أصابوه بعاهة وأطرحوه الفراش أو أصبح “مُلَجَّن” بمعنى لا فائدة منه.

في سودان ما بعد الثورة من كثرة تشكيل “اللجان” وإنبثاقها في كل هيئات و مجالس ومؤسسات الدولة
نكاد أن نتصدَّر دول العالم في كيفية إدارة شئون الدولة بنظريَّة “التلجين”! .

حتى في القضاء والعدالة موضة عندنا تشكيل اللجان حتى أصابتنا نحن العامة حالة من البلاهة ممزوجة مع الهم والكمد في سماع تشكيل ومهام كل لجنة وعضويتها وأهدافها والمسموح لها والمحظور عليها وكيفية اختيار الأفراد فيها! .

فمن افترض أن اللجان هي طريقة تصلح لتحقيق العدالة فكيف لقيادة الدولة ؟! وما فائدة الوزراء والوزارات ومستشاريهم والعملاء الصرف  بموظفيهم إن كُنَّا سنحتكم في أمور الرعيَّة والدولة إلى كل “لجنة”؟! .

و لماذا وضع صلاحيات لبعض اللجان -لجنة إزالة التمكين- تتجاوز صلاحيَّات القاضي و الجلاد بل وتجمعهما وتتجاوزهما مع صلاحيات الحكم نفسه كجسم “موازي” مستقل لسيادة الدولة؟! .

وما فائدة لجنة كلجنة أديب لإحقاق العدل ورئيسها مازال يتشكى من العدل وفيه يتذرَّع؟! ولجان مثلها وقبلها وبعدها حتى صرنا دولة العدالة والحكم “المُلَجَّنة”! .

كنَّا نضحك ونشمت في صاحب نظريَّة “الدفاع بالنظر”.

فإذا بنا ننتهي إلى أصحاب نظريَّة “الحكم بالتلجين”!.

ختاماً تحية إحترام واجبة وتقدير وحب واعتزاز  إلى “لجاننا الشعبيَّة” حُرَّاس الثورة وعذراً  أن هان استخدام من في السلطة لتكوين اللجان ذريعة لإستسهالهم الخداع لنا وخروجهم عن معاني الحكم وسماحة شعار حرية سلام وعدالة .