وقد أسمعت سلك لو كنت سنبلة، لكن لا سماع لمن يخالف

🔵 انطلقت مبادرة الجالية من الكيانات المهنية والرياضية والثقافية والاجتماعية في جدة، ولاقت قبول من الكثيرين، وتمضي في بنائها دون وجل أو خوف أو طمع، هكذا علمتنا التجربة، تنادى أهل الرياضة مطلقين مبادرة لتكوين جالية شعبية ديمقراطية غير مسيسة وجامعة،  والتقطها القانونيون وأساتذة الجامعات والفنيين والعمال والحرفيون ولفيف من أهل الطب ومضت وعقدت ما لا يقل عن أربعين اجتماعا، ورفعت أعمالها للقنصلية العامة في جدة لتصل الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج الاستاذ مكين حامد تيراب.

قطع طريق المبادرة مجموعة الحرية والتغيير جدة ، وتداولنا معهم أن لا تمثيل سياسي في الجالية بل تمثيل مهني وهذا مبدأ متفق معنا عليه السيد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ، وهو لا جدال حوله كخيار مبدئي أخلاقي يتسق والفرز بين النشاط السياسي والنشاط المطلبي والجاليات كيانات مطلبية نقابية.

🔵 نحن لسنا طلاب سلطة بل مبدئيون في تناولنا، والذي هو مبدأ لا يجوز تقديم أي تنازل فيه  بالقطعية مثل الذي يرد فيه نص لا يجوز معه الاجتهاد ، يمكننا التعاون مع الحرية والتغيير إن هي أتت فيما يتصل بالثورة والمحاسبة أو ما يتصل بمنحنيات ساس يسوس ، والذين تقدموا بتنازل هو تنازل من لا يملك لمن لا يستحق،  بالتالي الجالية تظل كيان يعنى بقضايا المغتربين ومشاكلهم وتقديم حلول، محاولة الضغط عبر وزراء أو مركزية الحرية والتغيير، سوف ينتج عنه انقسام وتشظي ، وما يبنى على باطل يظل باطلا ، ولو أقره رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

نمى إلى علمنا أن السيد َزير المالية رفض أي دفوع بخصوص تخفيض رسوم الجواز الجديد البالغة 890 ريال، ومضمن فيها 200 ريال دعم وزارة الدفاع بنسبة 70٪ والجالية 30٪ وهو رفض من ليس له الأمر، وهذا أمر يتطلب التصعيد الشعبي والقانوني حتى المحكمة الدستورية ، ومن ثم فاطلقنا نداء للسيد المراجع العام لحسابات جمهورية السودان ، ووصل مكتبه ، وها نحن نرفع به مرة ثانية ، اننا نطالب ببحث مبلغ ال100 ريال سابقا ، ورد كل الأموال التي وصلت بيد وزير الدفاع لصندوق المغتربين لمعالجة قضاياهم ، وهذا غيض من فيض مضاف له مبلغ ال200 ريال في الجواز الجديد ورسوم فرضت على الزوجة والأبناء، والمغتربين قضية عادلة يفرضون فيها القانونيون لصالح استرداد تلك الجزية التي أثرى من ورائها وزراء الدفاع عبدالرحيم محمد حسين وبكري حسن صالح بالتتابع.

🔵 أن محاولات استبدال الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج الاستاذ مكين حامد تيراب بآخر ليس هو الحل ، الحل في رد الحقوق لأهلها في الاغتراب ، ورفع يد الوصايا ولو تطلب الأمر إن لم تستجب الحكومة لتحويل الجهاز إلى وزارة للمغتربين ، لسوف نقوم بتوقيعات من المغتربين ، لحل جهاز المغتربين اتحدوا اتحدوا اتحدوا وتوحدوا يا مغتربون .

أن قضايا الاغتراب في التعليم والصحة والتأمين والعودة الآمنة لهو حق ، فقد دفع المغتربون الغالي والنفيس لصالح بلادهم ولم يبخلوا ، فليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما يتعرض له المغترب السوداني من اتاوات في ظل الحكومات المتعاقبة ما هو إلا ظلم وينبغي أن يتوقف الآن وتنتصر إرادتهم ، لوقف الرسوم الباهظة للجواز ، واسترداد مبالغ المئة ريال المفروضة منذ عشرات السنين ، قضايانا هي ظلم في التعليم والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي ، ومن حق المغترب أن تتحول المئة ريال لاستثمار معاشي يتلقاه لأن الاغتراب ضريبة قاسية لا يعلمها إلا من عاشها ، والظروف تتقلب لذلك أتى الوقت الذي يطمئن فيه المغترب ويعود ليجد مسكنا ومعاشا مما يدفع.

إقالة واستبدال الأمين العام هي قضية تخص المغترب ، ولا يحق لوزير المالية فرض اتاوات من عنده دون الرجوع لجهاز المغتربين الذي نطالب بتحويله لوزارة أو حله نهائيا وقادرون على فرض مرئيات المغتربين دون زبغ أو هوى.

قضايا الجاليات يحددها أصحاب المصلحة وليس من لدن أوهام وزير أو مسؤول تمارس عليه الدولة ضغوط وفق رغبتها في مآكلة ، جاء وقت ان نقول لا، وان نوقف هذه الجبايات بل ورد الأموال لأصحابها، قيمة الجواز الحالية باهظة وغير عادلة ولا تتفق وقيمة الجواز في الداخل ولو صارت مدة صلاحيته مئة عام، والانكأ والفضيحة أن قيمة ورق استيراد مدخلات طباعة الجواز التي عجزت الدولة عن توفيرها هي قيمة مدفوعات يوم واحد في قنصلية جدة، والحساب ولد، الأربعاء والخميس قبل الماضي تقريبا أنجزت القنصلية 500 معاملة جواز ، نتجاهل عن عمد معاملات التواكيل التي بقيمة 210 ريال ، ونتغاضى عن الرقم معاملات الرقم الوطني التي هي بقيمة 150 ريال ، إجراء معاملات لعدد 500 ضرب 445000 ريال ، ألا هل بلّغت اللهم فاشهد.

🔵
ولابد من حقوقنا وإن طالت المطالبات وطنشت الحكومات ، حقك تلاوي وتقلعه ، ولا ولن يضيع حق وراءه مطالب .
متى يتدخل وزير شؤون مجلس الوزراء الوزير خالد عمر يوسف (سلك) ، متى هل عندما نتفق لنقول واااااا خالداه كما فعلت الرميساء؟؟؟؟ وهذه  من أولى مهامه والجهاز تحت إدارته المباشرة ، يا سنابل السودان اوصلوا خطابنا لوزير جمهورية السودان ، القضية ليست حزبية وراءها مكاسب يمكن استثمارها.

[email protected]