- معظم وزراء الحكومة الانتقالية وكذلك أعضاء مجلس السيادة لديهم ولع بالخطابة وإلقاء الكلام على عواهنه، ولديهم إدمان على الوقوف أمام الحشود وأمام كاميرات المصورين، حتى أن نشرة الأخبار الرئيسية في القناة الأولى، بل وفي كل الفضائيات الأخرى تمتد لساعة كاملة تقريباً لبث أقوال الوزراء وخطبهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تعدو أن تكون للاستهلاك الإعلامي ولتخدير الناس وامتصاص غضبهم تجاه ما آلت إليه أحوال البلاد.
- ألا يستطيع السادة الوزراء ضبط ألسنتهم والعمل في صمت؟ وقد قيل قديماً (السوّاي ما حدّاث).. الشعب يريد أفعالاً لا أقوالاً. الشعب يتطلع إلى رؤية أهداف ثورة ديسمبر وقد تحولت الى برامج تنفيذية ومشاريع وسلع وخدمات يستطيع أن يحصل عليها الجميع.
- كان الاعتقاد السائد لدى المواطنين أنّ عهد التصريحات الاستفزازية قد ولّى إلى غير رجعة بعد ثورة ديسمبر، وأنّ لغة المَن والأذى لدى المسئولين وهم يؤدون واجبهم مقابل ما يحصلون عليه من رواتب ومخصصات وبدلات ونثريات، قد انتهت بانتهاء عهد الانقاذ، عندما كان يصرّح، على سبيل المثال، مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس المخلوع بأن الشعب السوداني كان مثل (الشحاتين) عند قيام انقلاب ١٩٨٩م، وأنه لم يكن هناك سكّر ولا طرق ولا مصانع قبل مجئ عمر البشير!
- إلا أن الأيام أثبتت عدم صحة ذلك، وأننا كنا غارقون في التفاؤل بأن إعصار الثورة قد عمّ الجميع، فهذا وزير التنمية الاجتماعية الانتقالي، السيد/ احمد ادم بخيت يخاطب أهالي وادي حلفا بقوله (نحن نحمي الإنسان السوداني وهو في بطن أمه ونحميه وهو متجه الى القبر )!
- لا أدري هل فَهم أحدٌ من السامعين ما هي هذه الحماية التي يوفـرها الوزير المبجّل للأجنة في بطون أمهاتها؟ وماهية تلك الحماية التي يقدمها سيادته للموتى وهم محمولين على الأكتاف إلى قبورهم؟
- والسؤال الذي ينتظر الإجابة من سيادته هـو: هل نجح الوزير في توفير الخدمات والمساعدات للمواطنين الذين ما زالوا على قيد الحيـاة حتى يتفرغ لخدمة الموتى؟
- بعض التقارير والإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من ٤٠ ألف طفل مشرّد في السودان بسبب الحروب والتفكك الأسري والمسغبة، وأن العاصمة الخرطوم يوجد بها ما يزيد عن ١٠ آلاف مشرد ومشردة بلا مأوى ولا مأكل ولا مستقبل.
- فهل لدى وزارة التنمية الاجتماعية حلول جذرية لإنقاذ هؤلاء الأطفال من مخاطر التشرد؟ هل تعلم الوزارة أن هؤلاء البؤساء عرضة للمسكرات والمخدرات والاغتصاب؟ بل إنّ بعض هؤلاء الصبايا حَمَلن وأنجَبنَ في قارعة الطريق! هؤلاء هم الذين يجـب على الوزيـر حمايتهم وانتشـالهم وتعليمهـم ودعمهـم بأموال الزكـاة لا بالمهرجانات الخطابيـة.
- رداً على التسـاؤل أعلاه، واستناداً إلى الواقع الماثـل والحائـل المائل للحكومة الانتقاليـة، أستطيع القول بأنه ليس لدى الوزارة المذكورة بل ولا لدى الحكومة بكاملها أية حلول لهذه الأزمة ولا لغيرها من الأزمات التي تحيط بالمواطن إحاطة السوار بالمعصم، فمجلس الوزراء مشغول هذه الأيـام بصرف مئات المليارات من الجنيهات لشراء سيارات جديدة للسادة الوزراء. فقد ذكر الصحفي حيدر المكاشفي (21/8/2021) أن مجلس الوزراء وجّه وزارة المالية بتكملة الإجراءات المالية لقبول العرض المقدم لشراء عدد ٢٣ سيارة للوزراء بقيمة ٥٢٠ مليار جنبه..
- فمجلس الوزراء الموقر، أيها السادة المواطنون، منهمك في إجراءات شراء سيارات جديدة للسادة الوزراء بنحو مليار دولار! في الوقت الذي يصرّح فيه وزير الطاقة بأن وزارته في حاجة إلى ٣ مليار دولار لحل مشكلة قطوعات الكهرباء عن البيوت والمصانع والمدارس والمستشفيات!
- هل فكّر السادة الوزراء قبل شراء سيارات بمليار دولار، تضاف إلى ما لديهم من سيارات، هل فكّروا في مدى أهمية الكهرباء لغرف العمليات في المستشفيات؟ ولمراكز غسيل الكلى؟ ولغرف الإنعاش؟ وللتلاميذ أثناء أداء الامتحانات؟
- في ختام هذ المقـال لا أملك إلا أن أقول أن المطلوب من معالي وزير التنمية الاجتماعية، بل ومن كل الطاقم الحكـومي، تقليل الكلام وتكثيف العمل.. نحن لسنا في حملة انتخابية لحشد أصوات المؤيدين.. نحن في مرحلة انتقالية لها استحقاقاتها الدستورية، نحتاج فيها لمـن يعمل على إنجـاز ما عُهــد إليـه من مهـام محـددة في فتـرة انتقاليـة محـددة، وإلاّ فلينصرف غير مأسوف عليــه..
طـه داوود
samoibal@yahoo. com
ليذهب هذا الوزير لتقاطع شارع افريقيا مع لفة الحريف وتقاطع شارع ١٥ العمارات مع شارع محمد نجيب ليرى بام عينه المشردين والمتسولين المتواجدين بهذه الاماكن بصفة دائمة والتفضل بحل مشاكلهم وحمايتهم وابدعنا من حكاية حماية الموتى والاجنة فى بطون امهاتهم