عباس محمد
يتداول الناشطين على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والعديد من السودانيين في جلسات الونسة اسم (زبيدة) في إشارة إلى شركة زبيدة موترز القابضة. في اعقاب تفجر قضية فشلها في توريد اسمدة الموسم الزراعي المحتكر من قبلها.
ما لا جدل فيه ان عملية منح الشركة امتياز توريد السماد، لم تخضع للإجراءات السليمة، ومن خلال التقصي الذي اجريته بالتركيز على بروفايل الشركة ثمة شبهة تحيز، يستوجب فتح تحقيق للكشف عن المتورطين.
في هذا التقصي، لم اركز على طرق منح الامتياز و الكيفية، و تقفيت طريقا اخر، هدفه الأساسي كان معرفة من هي زبيدة؟ وما هي نشاطاتها و قدراتها المالية؟ فالاجابة قد تضعنا امام كيفية منحها الامتياز .
رحلة البحث اخذتني الى ٤ عواصم (الرياض /جوبا/ لندن/ الخرطوم) فالشركة المسجلة في هيئة الإستثمار السعودية تحت رقم المنشأة (658509) تحت اسم شركة زبيدة موترز العالمية السعودية القابضة،، في تاريخ الاول من يناير 2020 في فئة الاستثمار الخدمي، ينتهي ترخيصها في 25 نوفمبر 2022 م، لا يتضمن سجلها تنغيذ اي مشروع منذ انشائها، الترخيص يوضح انها شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة.
بحسب مصدران، سبق لهم زيارة مقر الشركة، اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، سالتهم عن نشاط الشركة و قدراتها المالية، اكدوا انها بلا نشاط يذكر، ويعمل فيها موظفين اثنان فقط شاب سوداني كان يعمل بالإمارات العربية المتحدة، تم التعاقد معه قبل فترة لكنه ترك العمل وعاد إلى ابوظبي.
قال احد المصدرين تعليقا على شركة قابضة، ان زبيدة لم تنفذ عمل قيمته 10 الف ريال وهي شركة شحص، واشار إلى انهم يملكون عقد شراكه مع شركة سعودية لتنفيذ مشروع يخص الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لكنهم لم ينفذوه حتي اليوم.
خلال التقصي، ورد ذكر اسم الطبيب ( هزبر غلام الله الشيخ) بانه مالك الشركة، بالبحث عن الاسم لم اجد له اثر في المستندات، لكن هو شقيق المدير العام للشركة المسجلة في السودان.
بيد ان احد الذين تحدثوا معي عبر الهاتف، ذكر ان هزبر هو العقل الذي يدير شركة زبيدة، وأضاف في قصة الاسمدة، عبر علاقاته اقنع عدد من السعوديين للدخول كشركاء في الصفقة، وفتح اعتمادات بالبنك الاهلي السعودي، ولفت الى ان الشركاء اغلبهم بلا مقدرات مالية في الاساس.
بحثت عن هزبر، في محرك البحث، احالني الى عقد سابق بين شركة طبية سعودية أسمها (إبيكس الطبية المحدودة) ووزارة الصحة السودانية، يتعلق بالاعضاء البشرية، ورد اسمه كأحد الشهود بصفته المدير الإقليمي لمجموعة . تاريخ توقيع العقد كان في 22 فبراير 2010م.
حاولت الاتصال بالطبيب الذي وصفه احد الذين تحدثت معهم بانه سمسار صفقات، لكن هاتفه الذي ارسل لي مغلق، حاولت البحث عن هاتف للمستشفي التي يعمل فيها، علمت بانه توقف عن العمل منذ ٧ اشهر.
البحث قادني إلى عاصمة دولة جنوب السودان، فشركة زبيدة، حشب مستندات اطلعت عليها، وقعت عقد مشروع اتصالات، مع شركة نور المملوكة للسيدو الاولى في دولة جنوب السودان، خلال فحص المستندات قيمة العقد 90 مليون دولار بنسبة ٣١% لشركة نور و٦٩% لزبيدة، وحسب مطلعين في جوبا هناك شبهة فساد ورشاوي تم تقديمها للحصول هلى امتياز المشغل، وعلمت من مصدر متخصص وقريب من المشروع ان القيمة الحقيقية هي 25 مليون دولار فقط.
كل خيط متعلق بشركة زبيدة يقودنا الى مكان جديد، خلال البحث داخل شبكة الانترنت، ظهر اسم زبيدة كشركة مسجلة في المملكة المتحدة، ولها مكتب في عاصمتها لندن.
تقصيت عن الامر، ظهر اسم القيادي بحزب الامة محمد زين عديلة، كمسؤول ذو صلاحيات كبيرة بالشركة.، ايضا الشركة كانت تحمل اسم (MH) قبل تغير الاسم الى زبيدة في تاريخ 20 يونيو 2020م
بحسب سجلات الشركات البريطانية المبذول على الشبكة العنكبوتية.
أجريت اتصال بالسيد محمد زين عديلة، حولني هاتفه الي البريد الصوتي، تركت له رسالة وفي انتظار اتصاله.
هناك عدد من الاسئلة، تحتاج إلى اجابات، ساعمل عليها ، لكن مما توصلت إليه اليوم، هو حاجة الحكومة الإنتقالية الى اعادة قرأة تحذيرات الخبير الاقتصادي الدكتور التجانى الطيب ابراهيم، التي حذر فيها من شركات (الاستثمار المحموم أو أسماك القرش) كما يسميها، وهي مؤسسات غسيل أموال عالمية او شركات لا تملك اي اموال، سوف تستغل عدم اصلاح السيستم بالكامل، و نظامنا المصرفي وقوانينه ، وتكون اول مستفيد وتتركنا في ورطات لافكاك منها.
نواصل
شكرا استاذ عباس استقصاء صحفي بأمانة ومهنية عالية…سودان الثورة بقي مرتع للشركات المشبوهة…تبقي نربط مغلوماتك عن دور حزب الامة في هذا الفساد والذي يتكشف في ما بين السطور
وهكذا تهرب اموال الكيزان المنهوبة للخارج تحت مظله هذ الشركات المبهمه. وناس الانتقالية وريس وزرائهم نايميين اي غباء وضياع الثورة ؟ ديل اسؤ من الكيزان؟؟؟؟
well done.
هزبر كان يعمل بمستشفي الملك فيصل التخصصي.
الموضوع فيه شبهة فساد ودور السلطة الرابعة التقصي وكشف الحقائق للراي العام وبعدها مسؤلية الاجهزة العدلية ان تقوم بالاجراءات القانونية. الحمد لله وبفضل الثورة اصبح لا كبير علي القانون ولا يستطيع احد مصادرة الصحف ومنع التحقيقات.
لكن يجب الانتباه من اصحاب الاجندة الخاصة امثال مزمل ابوالقاسم وسهير ومن لف لفهم، هؤلاء لا تهمهم الحقيقة وغرضهم الاساسي التشويش وتعويق العمل. علي الصحفيين الوطنيين المبادرة الي رقابة الاداء الحكومي خاصة في ظل تغييب المجلس التشريعي المتعمد وقد مضي من عمر الفترة الانتقالية اكثر من نصفها. وعلى الشباب ولجان المقاومة تنظيم انفسهم في كيان يجمعهم ويفرض الالتفات لهم ويمكن ان يسمى حزب المستقبل، الاحزاب القائمة تعاني اختلالات يصعب علاجها.
معليش نعقب تاني علي موضوع هذا الغنضفر والهزبر بالرجوع لاخبارهم في قوقل لقيتوا مرتبط بممارسات فاسدة عدة زمن الانقاذ منها عملية تجارة الاعضاء البشرية المفروض كان تتم بينهم ووزارة الصحة عام ٢٠١١لولا اختلاف العصابة …خلوا الصحة اتجهوا للزراعة بانشاء شركة للمبيدات والاسمدة برعاية المتعافن٢٠١٤…حاليا داخلين في شراكة غير ذكية مع جياد ووالي ج كردفان وكان مفروض احد اعضاء العصابة يعين وزير صحة ولا يزال الفساد مستمرا ….استاذ عباس والراكوبة اتقصوا أكتر بالله عليكم البلد دي في رقبتكم ومشكورين علي كشفكم مواطن الفساد
بس كيف تقول ما عندها خبرات في اي مشاريع الا مشروع واحد يتعلق باصحات الاحتياجات الخاصة اوليس السودان الان من أصحاب الاحتياجات الخاصة. ما تظلموا زبيده فجزاها الله عنا كل خير. بلد كلها حرامية وياسمين ومواسير واعتقد يا عباس ما في داعي تواصل في الموضوع فهناك العديد من المواضيع المفتوحة منذ سنتين ولم يتخذ فيها أي فرار الجفلن خلهن اعقل الواقفات. ماسكين ليهم ناس منذ سنتين حتى الان ما قادرين يوجهون ليهم اي تهمة طيب فكوهم وقولوا ده سودان الثورة حرية سلام وعمالة. الله يجازيكم
حزب الامه لسلن حاله يقول ” انا الكوز والكوز انا ” وكثير من الكيزان قالو هم عدوا حزب الاه عبر عبدالرحمن المهدى لحكم السودان “رئيس الحزب لواء ونائبه فريق وعبدالرحمن عقيد “
وهذي عايزه ليها عقل ولا فكر ولا بصيرة مجرد يكون عندك بصر تعرف ان حزب الامة “انا الكوز والكوز انا” بس الما عايز يشوف ما يقدر يشوف لانه عارف نفسه جزء من المصيبة دي ليه السودانيين ما عايزين يشوفو الكلام ده لانه نصفهم كيزان بصورة او باخرى وخجلانيين من نفسهم وعايزين كوزنه مخففة وباسم اخر وحزب الاخر عشان يغطون بها عوراتهم ووساختهم، حقيقة المشكلة مافي الاحزاب ولا في النخبة السودانية المشكلة في الشعب السودان نفسه
زبيده موتورز… كانت تعمل في زمن الانقاذ وليس جديده…
نامل البحث عن اعمالها في عهد الانقاذ ومراجعه اعمالها وشراكاتها واخراج الحقيقه للعلن
قطع الاجراءات غير سليمه ولا واضحه ولا شفافه بدليل تدخل وزير الزراعه والاتصالات المكثفه…
هناك شئ خطا
للاسف الدول العربية برمتها بقت لديها ثقافة للتحكم في القرار السياسي والسيادي للسودان بواسطة نافذين بالحكم عبر الرشى لذلك لازم ضوابط واضحة في انشاء او فتح سجل حتى تتم مراقبة نشاط الشركات لان اموال المخابرات لا يهمها الربح بقدر تنفيذ اجندتها هي بالاساس مصاريف صرفت لعمل ما لكن عندنا تربح العميل وتربح اموال وتحش البلد بواسطة عديمي النخوة والرجولة ثانيا لازم اي سجل يحدد نشاطه واذا عمل باي نشاط اخر يعاقب النشاط حسب ما مصدق بالسجل التجاري للشركة
هل تحتاج الدولة الى ان تستعين بشركة مشبوهة لتوريد اسمدة من شركة غير مختصة ؟
الا يمكن ان تشتري الحكومة من المصنع مباشرة او على أسوأ الفروض من وكيل معتمد ؟؟؟؟؟
لازال سرطان الوسطاء والعمولات وعقلية التفرد باتخاذ القرارات مسيطرة
هل تم الاختيار وترسية العطاء حسب الاجراءات الحكومية المتبعة ؟؟؟؟؟؟
أصبح المواطن السوداني كالمستجير من الرمضاء بالنار عندما أستبدلت الدولة العميقة بالدولة العميلة. فالذي يحتل جزء غالي من التراب السوداني يعرض عليه احتلال المزيد والذي منح ملايين الأفدنة من الأراضى السودانية من غير وجة حق يحمي بواسطة شر البلية وزيرة الخارجية كما هو الحال مع الأراضي الزراعية التي منحت لدولة البحرين وحاولت وألية الولاية الشمالية مصادرتها . ان الفساد محمي بكراسي السلطة وأصبحت أموال الرشاوي تلقي طريقها للفتاوي .