
محمد عثمان المطالب
ننتقل إلى الوريقه الثانيه من هذا الإتفاق الصوري وقد جاء تحت عنوان الملف السياسي وفيه ما يلي :
مبادئ عامه..
مبادئ عامه..
أولا : السودان دوله ذات سياده ديمقراطيه برلمانيه تعدديه .
لا مركزيه تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنه دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافه أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الإجتماعي أو الإقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقه أو الإنتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب..إنتهي
لا مركزيه تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنه دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافه أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الإجتماعي أو الإقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقه أو الإنتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب..إنتهي
سؤال.. هل كان هناك إختلاف أصلا حول هذه الأشياء البديهيه التي دونها لا تكون الدوله دوله تستحق الإحترام حتى تذكر في إتفاق ليتم إقرارها بموجبه؟ لأنها تعتبر حقوق دستوريه لا تحتاج لإتفاقيات..
ثانيا : لإزالة التهميش السياسي في شرق السودان إتفق الطرفان على المبادئ الأتيه :
1/ إعتماد نظام حكم لا مركزي فيدرالي تعددي ديمقراطي يتضمن تخويل السلطات وتخصيص الموارد وتكون مستويات الحكم فيه (إتحادي_ ولائي/ إقليمي _محلي).إنتهى
سؤال.. هل فهم أحدا منكم شيئا عن فيدرالية المساريون؟ .
شخصيا لم أفهم لأن إقرار النظام الفيدرالي كنظام للحكم يستلزم تخويل السلطات وتخصيص الموارد دون أن ينص عليها الإتفاق بإعتبارها لواحق مكمله للفيدراليه لأنها جوهره ودونها لا تسمي فيدراليه بل تكون شيئا آخرا مشوها مبتدعا وهناك أمر آخر لم أتمكن من فهمه لعل بعضكم يساعدني على فهمه وهو الجزئيه المتعلقه بمستويات الحكم المقرره في النظام الفيدرالي المساري هل هو نظام إقليمي أم ولائي؟
وكأن نظامهم شيئا بين هذا وذاك فليس هو الأول ولا الثاني..
2/ ضمان المشاركه الفاعله والمنصفه لأبناء /بنات شرق السودان في السلطه على المستوى القومي والولائي /الإقليمي والمحلي وكافة أجهزة الدوله بما يتفق ومعايير التعداد السكاني والتمييز الإيجابي مع مراعاة معايير التأهيل والكفاءه.. إنتهى
1/ إعتماد نظام حكم لا مركزي فيدرالي تعددي ديمقراطي يتضمن تخويل السلطات وتخصيص الموارد وتكون مستويات الحكم فيه (إتحادي_ ولائي/ إقليمي _محلي).إنتهى
سؤال.. هل فهم أحدا منكم شيئا عن فيدرالية المساريون؟ .
شخصيا لم أفهم لأن إقرار النظام الفيدرالي كنظام للحكم يستلزم تخويل السلطات وتخصيص الموارد دون أن ينص عليها الإتفاق بإعتبارها لواحق مكمله للفيدراليه لأنها جوهره ودونها لا تسمي فيدراليه بل تكون شيئا آخرا مشوها مبتدعا وهناك أمر آخر لم أتمكن من فهمه لعل بعضكم يساعدني على فهمه وهو الجزئيه المتعلقه بمستويات الحكم المقرره في النظام الفيدرالي المساري هل هو نظام إقليمي أم ولائي؟
وكأن نظامهم شيئا بين هذا وذاك فليس هو الأول ولا الثاني..
2/ ضمان المشاركه الفاعله والمنصفه لأبناء /بنات شرق السودان في السلطه على المستوى القومي والولائي /الإقليمي والمحلي وكافة أجهزة الدوله بما يتفق ومعايير التعداد السكاني والتمييز الإيجابي مع مراعاة معايير التأهيل والكفاءه.. إنتهى
سؤال.. من الذي كان يمنع أبناء وبنات شرق السودان المشاركه في السلطه طالما أنهم أكفاء ومن الذي يعطيهم الآن؟ .
هل يوجد تعداد سكاني موثوق في تاريخ السودان الحديث يعتمد عليه كبيانات إحصائيه دقيقه يستفاد منها في توزيع الفرص المتاحه بين السودانيون بأي معيار كان؟ مع تساؤلي الفضولي عن هذه المعايير التي لم تفصح عنها الإتفاقية هل هي معايير جغرافيه أم قبليه أم غيره؟ .
والأمر الآخر الهام كيف يكون هناك تمييزا إيجابيا في ظل وجود هذه القيود التي تفرغ هذا المصطلح الجميل من محتواه وتمنعه بينما تعطيه؟ لأن الشخص الذي توفرت لديه الكفاءه والتأهيل ليس بحاجه لأي تمييز فهو جدير بالمنافسة وقادر على إقتلاع فرصته وحقه في الوظيفه العامه لأنها ليست منحه من أحد يتفضل بها عليه أو يمنعه عنها..إذن بإختصار التمييز الإيجابي كلمه أقحمت في غير مكانها عن طريق الخطأ وظهرت في نصوص الإتفاقية بشكل ما ولن تكون واقعا بينما تكبلها قيود الكفاءه والتأهيل ومعايير التعداد السكاني الضبابيه..
3/ تأكيد تمثيل المرأه تمثيلا عادلا مع مراعاة التأهيل والكفاءه وتكون مشاركتها بنسبه لا تقل عن (40 %) في كل المستويات.. إنتهى
3/ تأكيد تمثيل المرأه تمثيلا عادلا مع مراعاة التأهيل والكفاءه وتكون مشاركتها بنسبه لا تقل عن (40 %) في كل المستويات.. إنتهى
سؤال.. ما هو الجديد الذي أضافته هذه الإتفاقية بخصوص الموضوع غير إقرار المقرر بحكم وجود نفس النص في الوثيقه الدستوريه؟
في تقديري الإضافه تتمثل في تقنين الظلم الواقع على المرأه في الشرق بتكرار القيود التي يقيدون بها أي شكل من أشكال المشاركه سواء كان تحت بند التمييز الإيجابي أو حق المرأه وهي قضايا يدعونها مجرد إدعاء كاذب ولا يتبنونها حقيقة..
4/ ضمان مشاركة الشباب في السلطه بنسبه مقدره.. إنتهى .
سؤال.. نسبه مقدره بكم مثلا وهل توجد قيود التأهيل والكفاءه ومعايير الككسكاب ما عارف أيه وماشابه من الخزعبلات والأوهام أم أن كون الشخص من الشباب كافي؟ .
السؤال الأكبر.. هل يمكن إزالة التهميش في شرق السودان بتنفيذ هذه البنود الأربعه المنصوص عليها في إتفاقية جوبا؟ .
في تقديري تجتمع هذه النقاط عند نقطه واحده وهي السلطه وأعتقد أن قضية إنسان شرق السودان أكبر من النظر إليها كتهميش يزال بتعيينات شكليه إنتقائيه وإستوزار هذا أو ذاك وواضح جدا لكل من يقرأ نصوص هذا الإتفاق الفضفاض إستعجال الموقعين عليه للحاق بقطار الجبهه الثوريه الذي كان يريد الوصول إلى الخرطوم للنزول في محطة القصر الجمهوري ولكنهم نسو أو تناسو أنهم بذلك يحرمون شعوب السودان من فرصه تاريخيه قد لا تتكرر تعالج فيها كل الإختلالات البنيويه في دولة الأمر الواقع المسمى بالسودان وهذه أكبر جريمه لن تنساها الشعوب وسيذكرها التاريخ الذي لا يرحم أحدا..