حافظ مهدي
عندما أعلن وزير المالية الأسبق الدكتور إبراهيم البدوى عن رغبة حكومة الفترة الإنتقالية فى زيادة الأجور للعاملين بالدولة فرح العاملون لذلك الخبر السار ولكن تخوف الكثير منهم من أن يبلع السوق كل تلك الزيادات ويقول هل من مزيد وبالفعل حدث ذلك بل أصبح الوضع المعيشى للعاملين بالدولة ولغيرهم من محدودى الدخل هو الأسوأ ! أقول للدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس وزراء حكومة الفترة الإنتقالية إن زيادة الأجور وحدها لاتكفى بل لابد من إجراءات أخرى على رأسها ضبط الأسواق عبر آلية مهمتها متابعة حركة السلع والتدخل عند الضرورة ومعرفة تكلفة الإنتاج لكل سلعة من السلع ووضع سقف أعلى للربح لايجوز الزيادة عليه ولكن يمكن البيع بسعر أقل منه مع وضع دبياجة بالسعر أمام كل سلعة من السلع ومع وجوب قيام شرطة ونيابة ومحاكم لهذا الغرض والله نسأله التوفيق والسداد.
زيادة الأجور ليس حلاُ . زيادة ترفع تكلفة التشغيل المصانع المنتجة وخدمات الصحة والتعليم في القطاعات الخاصة إلي مبالغ خرافية علماُ بأن 95% من الشعب السوداني يتلقون الخدمات الصحية والعلاجية من العيادات والمستثفيات الخاصة وأن 67%رمن الطلات تتقلون تغليمهم في االمؤسسات التعليةالخاصة نسبة لإلرداءة الخدمات في الحكومية فإي زيادة في الإجور في الوضع الحالي يزيد الطين بلة قبل أي زيادة لا بد من معالجات إقتصادية في ألإنتاج وتزويد مستثشفيات الحكومية بأحدث الأجهزة والكوادر وبناء مدارس حكومية تسع لإستيعاب طلاب المدارس الخاصة الذين ليس لهم الإستطاعة في مواصلة تعليمهم بعد الزيادات وترميم المدارس القديمة وتهئيتهاوإلا ستحدث كارثة تهلك المرضي و تشود الطلاب