جدد بيان صادر عن (مهندسي الطرق والكباري بالداخل ودول المهجر)، يوم الثلاثاء، المطالبات بإقالة المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور، جعفر حسن، بشبهة انتماءه للنظام المُباد.
وسبق أن تمت إقالة حسن من منصبه، بقرار صادر عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في مارس 2020م، قبل أن يتم تكليفه في مارس 2021 بالمنصب مجدداً على يد وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور عبد الله يحيى.
وقال البيان الذي اطلعت عليه (التغيير): “المدير المكلف حالياً هو من عينه رأس النظام البائد عمر البشير وكيلاً لوزارة الطرق والجسور ومدير للهيئة القومية للطرق والجسور وظل مديراً حتى سقوط النظام”.
وطالب البيان رئيس الوزراء بالعودة للتدخل وتصحيح الأوضاع بالهيئة بصورة فورية.
حاثاً على “استعادة المهنية للوظائف القيادية بالدولة، بصورة تمهد الطريق لهيئة الطرق للقيام بدورها الرائد في قيادة وإدارة تنمية الطرق”.
وسبق أن رفضت اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بالهيئة العامة للطرق والجسور، قرارات الوزير بحسبانها جاءت مخالفة لقرارات رئيس الوزراء.
ووصفت قرار إعادة تكليف جعفر حسن بالمنصب بأنه “ردة عن أهداف الثورة السودانية”.
التغيير
في هذه الحالة يقال الوزير المريب نفسه.
يقال الوزير والخفير فورا لا نريد أن نرى اي من رموز الرقاص وتجار الدين والمخدرات في موضع صنع القرار ووضع السياسات.
زول عينه الرقاص والرقاص في كوبر… قاعد حتى الآن.. ما هذه الفوضى. والردة… على ماذا قامت الثورة حتى يعاد رموزها الي مواقع قياديه..