أسماء محمد جمعة
يوم الاحد الماضي قالت لجنة إزالة التمكين، إن السلطات تمكنت من ضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم قادمة من أديس ابابا، وقال عضو اللجنة وجدي صالح، إن الشحنة وصلتمن روسيا عبر إثيوبياعام 2019 وتتكون من 72 صندوقا، تحتوي على بنادقآلية مزودة بمناظير ليلية، مرجحا أن يكون الأمن الشعبي هو المستفيد منها،وان السلطاتالأمنية تتحفظ عليها من أجل إجراء التحريات اللازمة.
إلى هنا الموضوع عادي ولا شيء غريب، أمر طبيعي أن يتم التأكد من حقيقة الشحنة كإجراء امني عادي (ما بزعل زول)، بعد ذلك فلتصدر تقريرها حسب النتائج لتبني عليه وزارة الداخلية قرارها، ولا أعتقد أن هناك مشكلة حتى لو اتضح أن تلك الاسلحة تقليد مصنوعة من البلاستك،ولا فرق ايضا إن كانت قانونية مصرح بها لتاجر سلاح،وعليه لا داعي لأن تصدر الداخلية بيانا يقلل مما قالته اللجنة مهما كان السبب،لأن الأمر فيه اهانة لنفسها كوزارةداخلية ويشعر الناس انها ولجنة ازالة التمكين ليسا على وفاق، واعتقد أن وزارة الداخلية لم تكن موفقة في بيانها.
يبدو أن بيان وزارة الداخلية الهدف منه تبرئة ساحة إثيوبيا خاصة وأن الامور بين البلدين ليست على ما يرام،واذا صبرتحتى تنتهي إجراءات النيابة لوصلت لنفس النتيجة، حينها يمكنها إصدار تصريح صحفي مختصر وتنتهي الحكاية،وسيكون الفرق بين الموقفين كبيراً، لأنها هنا ستظهر بمظهر المؤسسة القوية المتماسكةالتي لا تنشغل إلا بالعمل القانونيولا تتعامل مع الأمور بعشوائية وردة فعل وهذه هي الرسالة المطلوبة،وهي لم تتهم إثيوبياحتى تغضب.وكون الشحنة جاءت بالخطوط الإثيوبية فالأمر لا يعني أن إثيوبيا متهمة بأي حال من الأحوال.
بعد بيان الداخلية عادت لجنة ازالة التمكين لترد مرة اخرى، وامرت الجمارك بعدم تخليص الشحنة حتى تكتمل التحريات وتتأكد من قانونيتها التيذكرت في بيان وزارة الداخلية،ولا أدري بعد هذا ماذا ستفعل الداخلية هل سترد ام توقف حرب البيانات؟. واتمنى الا تفعل، ولا داعي لهذا السجال المتبادل الذي كشف للعالمضعف سلطاتنا الأمنية التي تتحكم فيها الأهواء الشخصية فتختلف حتى على امور بديهية لا يختلف عليها اثنان.. والله عيب كبير.
عموما وزارة الداخلية يجب أن تكبر عقلها فليس هكذا تدار الأمور،فهي ام المؤسسات الأمنية وسند لجنة ازالة التمكين ويجب أن تكون حكيمة جدا وبصيرة جدا وحصيفة جدا وذكية جدا ومحايدة، لا تخطيء وإن أخطأ الآخرون،وإلا فانه لا فرق بينها وبين وزارة داخلية النظام المخلوع التي يبدو أن ثقافتها ما زالت باقية وهو أمر محبط ومؤلم يؤكد أن الثورة لم تغير فيها شيئا.
الديمقراطي
يعني الغلطانه الداخليه الوضحت للشعب السوداني الحقائق وبرأت نفسها من التقصير و قالت للمستثمرين والعالم انه مافي تهريب سلاح عبر المطار ولا يحزون ..وما غلطانه اللجنه البتكذب علي الشعب وبتضلل في الناس ويتخوف المستثمر والسائح وبتصور للناس انه البلد هامله وانه مليشيات الكيزان بتدخل سلاح عبر المطار وبالبوليصه كمان !!!! بالله ديل صحفيين !!! منتهي النفاق وعدم الحياء
((يبدو أن بيان وزارة الداخلية الهدف منه تبرئة ساحة إثيوبيا خاصة وأن الامور بين البلدين ليست على ما يرام)) ؟ّ!!!
الفهم سم يا البصيرة أم حمد!! ومن الذي اتهم أيوبيا بشيء؟ هل الخطوط الأيوبية هي سعت لبوتن وطلبت منه هذه الأسلحة لكي تسلمها للسودان؟؟؟؟ لا علاة لأيوبيا غير أنها تشكر لعدم توصيلها هذه الأسلحة في مواعيدها والنظام البائد لسه يفرفر بباقي روحو ومستعد أن يقتل ثلثي الشباب الثائر في الشوارع بأسلحة القنص هذه كما فعل حميدتي في الأبيض بقتل تلاميذ المدارس بالدوشكا!!!
يا أستاذة المناوشات بالبيانات دي كل الناس شايفنها بين الداخلية ولجنة التفكيك اش معنى انتي شايفة غير كده خالص؟ اتو يا الصحفيين أمركم عجيب، عندكم دائماً وهم بمقدرتم على ليّ الحقائق بمنطقكم الخاص! ياستي كلنا عارفين الداخلية وأي وزارة غيرها ما هي إلا أدوات كان النظام الحاكم وقتها يمارس مصالحه أقصد مفاسده المعلومة من خلالها ولا تثريب على الداخلية ولا أي وزارة تحت ذلك النظام ولا تسأل عن مفاسده، ولذا كان عليها فقط اصدار بيان بالاجراءات الخاصة بهذه اللبية بكل تفاصيلها وتواريخها وتزود بها لجنة التفكيك لكي ترر في الأمر، ولم يكن مطلوباً منها أي رأي أو فتوى قانونية حول سلامة طلب هذه الأسلحة من عدمه. لذا كان عليها التخاطب فقط مع اللجنة حول ما تطلبه الأخيرة منها مش تطلع بيانات للاعلام والرأي العام بتبرير إجراءات استيراد هذه الأسلحة! وبعدين شنو اللغة التحنيسية دي في مطالبة الطرفين (اللجنة والداخلية) بايقاف هذه البيانات حتى لا يفهم الجمهور أنهما ليستا على وفاق؟ وفاق ايه يا أم وفاق؟ يجب أن تكون العلاقة علاقة آمر ومأمور مش علاة تحنيس! كل رف يلزمه أداء واجباته القانونية بحسب طبيعته إن كان جهة تنفيذية أم رقابية.
تصحيح
يا أستاذة المناوشات بالبيانات دي كل الناس شايفنها بين الداخلية ولجنة التفكيك اش معنى انتي شايفة غير كده خالص؟ اتو يا الصحفيين أمركم عجيب، عندكم دائماً وهم بمقدرتم على ليّ الحقائق بمنطقكم الخاص! ياستي كلنا عارفين الداخلية وأي وزارة غيرها ما هي إلا أدوات كان النظام الحاكم وقتها يمارس مصالحه أقصد مفاسده المعلومة من خلالها ولا تثريب على الداخلية ولا أي وزارة تحت ذلك النظام ولا تسأل عن مفاسده، ولذا كان عليها فقط اصدار بيان بالاجراءات الخاصة بهذه الطلبية بكل تفاصيلها وتواريخها وتزود بها لجنة التفكيك لكي تقرر في الأمر، ولم يكن مطلوباً منها أي رأي أو فتوى قانونية حول سلامة طلب هذه الأسلحة من عدمه. بل كان عليها التخاطب فقط مع اللجنة حول ما تطلبه الأخيرة منها مش تطلع بيانات للاعلام والرأي العام بتبرير إجراءات استيراد هذه الأسلحة والتي ما زالت قيد التحقيق أمام اللجنة! وبعدين شنو اللغة التحنيسية دي يا استاذة في مطالبة الطرفين (اللجنة والداخلية) بايقاف هذه البيانات حتى لا يفهم الجمهور أنهما ليستا على وفاق؟ وفاق ايه يا أم وفاق؟ يجب أن تكون العلاقة علاقة آمر ومأمور مش علاقة تحنيس! كل طرف يلزمه أداء واجباته القانونية بحسب طبيعته إن كان جهة تنفيذية أم رقابية.
كلام كاتبة المقال أسوأ من استعجال لجنة التمكين في اعلان الخبر قبل التحري الدقيق.
أعضاء لجنة إزالة التمكين ديل فاضين من العشاء في فنادق الخرطوم الفاخرة؟
و بعدين ديل ما بيعرفو الفرق بين البندقية الخرطوش و بندقية الهواء و بين عيار المسدس و عيار الكلاشنكوف و لا الفرق بين ال Optical Riflescope
و ال Thermal Imiging Riflescope
و لا حتى ال Binocular.