المالية: لجنة لدراسة جدوى وتكلفة التحصيل الإلكتروني وتشديد في سداد رسوم العبور

الخرطوم: سعاد الخضر
أعلنت الحكومة عن اتجاه لاستخدام بوابات إلكترونية لتحصيل رسوم العبور، في وقت كشف وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار، عن تشكيل لجنة بإشراف ديوان الحسابات بالوزارة لإجراء دراسة جدوى للتحصيل الإلكتروني بعد تطبيقه، ومعرفة تكلفة برنامج التحصيل الإلكتروني ومنصرفات اللجنة العليا الخاصة به، وأكد أن تكلفة التحصيل الإلكتروني أقل من (50%) من تكلفة التحصيل الورقي التي تبلغ (12) مليون جنيه سنوياً.
وقال رئيس اللجنة الفنية أبوكساوي، إنهم سينفذون نظام البوابات الإلكترونية لتحصيل رسوم العبور تتمثل في (اسكراتشات)، وشدد على عدم استثناء أي مسؤول بالدولة أو غيره.
وأقر وزير الدولة بالمالية بوجود إشكالات تتعلق بالشركات الخاصة التي تقدم خدمات باعتبار أنها غير ملزمة بالتحصيل الإلكتروني، ولفت إلى أن الدمغة الضريبية تتم إضافتها للرسوم عند تحصيلها بإضافة جنيه.
ولفت ضرار لعدم وجود دولة عميقة أو جهات حكومية تقاوم تطبيق التحصيل الإلكتروني، وأبان أن ما بين (90%-95%) من الوحدات الحكومية تم ربطها بنظام التحصيل الإلكتروني، وتعهد بإكمال ربط المؤسسات، ونوه إلى وضع النظام تحت المراقبة ابتداءً من شهر يوليو وحتى الشهر الجاري، وأعلن عن زيادة الإيرادات من (20% إلى 25%).
وقال ضرار في مؤتمر صحفي أمس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية حول (التحصيل الإلكتروني)، لم يعد الحديث عن الدولة العميقة مجدياً لجهة مساندة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للبرنامج، وتابع: وجدنا تأييداً كبيراً، وربما هناك موظفين قاوموا التحصيل، لكن لا توجد وحدات حكومية تعارضه.
وحذر وزير الدولة بالمالية من استخدام الأورنيك الورقي حتى حال عدم وجود ماكينات أو شبكة وشدد قائلاً (ليس هناك مجال لاجتهادات، ومن يخالف النظام سيعرض نفسه للمساءلة)، وقلل من حالات المخالفات التي ضبطت.
وأقر ضرار بوقوع أخطاء، وذكر (كل مرة تظهر مشكلة في الممارسة، وسنعمل على تطوير النظام، والأخطاء حالات لاتذكر)، وشدد على أن نظام التحصيل الجديد أصبح واقعاً ولا يوجد جدل حوله، ونفى ارتفاع حجم فاقد الإيرادات، وقال إن نسبة الأموال التي لم تورد إلى خزينة الدولة ضعيفة، ولفت لعدم تسجيل بلاغات بفقدان أجهزة، وقال إن الجهاز في عهدة متحصل واحد، وفي حالة اختفائه يتم معرفة موقعه. ودافع وزير الدولة بالمالية عن النظام باعتبار أنه غير مكلف، ونوه إلى أن أكبر صرف عليه لمصمم البرنامج بلغ (3500) جنيه، وأوضح أن تكلفة الأجهزة ليست عالية، وأقر بعدم حصر منصرفات المشروع الجارية حتى الآن، وكشف عن تشكيل لجنة لحصر كافة المصروفات بما فيها ضيافة اللجان.

الجريدة