أحمد محمود كانم
عامان وخمسة أشهر ، تلك هي عمر فترة الانعتاق من مخالب الكابوس الكيزاني.
عامان وشهر إلا خمسة أيام ، هي عمر حكومة الثّورة السودانية ، التي قامت على أنقاض حكومةٍ استمرأت القتلَ والتنكيل بالمواطن السوداني ، لثلاثة عقود حمراء، سامَتهُ خلالها سوء العذاب ، فذُبِّح واغتُصب الأطفالُ والنساءُ والرجالُ على حدٍ سواء، كعقابٍ جماعي ، على جرائم لم يرتكبوها بعد.
عامان وشهر إلا خمسة أيام ، هي عمر حكومة الثّورة السودانية ، التي قامت على أنقاض حكومةٍ استمرأت القتلَ والتنكيل بالمواطن السوداني ، لثلاثة عقود حمراء، سامَتهُ خلالها سوء العذاب ، فذُبِّح واغتُصب الأطفالُ والنساءُ والرجالُ على حدٍ سواء، كعقابٍ جماعي ، على جرائم لم يرتكبوها بعد.
عامان ونصف ، وحلم المواطن السوداني يتآكل شيئًا فشيئا ، بعد أن اطلق له العنان طويلاً ، بحسبان أن عهد البؤس قد ولّى بسقوط كبير القتلة”عمر حسن أحمد البشير” ، دون رجعة.
* لم يكن حلم المواطن قبل السقوط وبعده أبعد من أن يحيا حياةً كريمةً ، خالية من “الجوع والخوف”، وهذه من أوجب الواجبات المنوطة بأي حكومة تجاه مواطنيها ، في أي عصر أو مكان.
إذ تكْمن جُلّ مهام السلطات الحاكمة ، في تحسين اقتصاد الدّولة ، بخلق فرص عمل شريفة لمواطنها ، حتى يتمكن من تحمل أعباءه المعيشية ، ومواصلة الإنتاج الذي سيكون له الدور الكبير في رفد خزينة الدّولة بكريم الأموال.. وقد نجحت الدول المتقدّمة حين اعتمدت محاربة البطالة كأنجح وأنجع وسيلة لتقليل معدل الجريمة التي اثقلت كاهل البلاد وسحبت النوم من مُقل العباد.
يليه توفير الحماية الكافية للمواطن ، كحلم ثاني لا يقل أهمّية عمّا سبق ، حتى يتاح له الاستمرار في ممارسة حياته بصورة طبيعيّة، حرة، ودون خوف.
إلا أن المخيِّب حقاً ، هو أن المواطنَ السوداني قد صدِم حين أدرك بأن ذات السواعد الباطشة، وذات الفؤوس المشهرة على الرؤوس ، وذات العقلية المستذئبة ، وذات العقبات ، ما فتئت جاثمة على صدر الوطن وظهر المواطنين ، رغم صراخات الاستغاثة المتواصلة التي بُحّت على إثرها الأصوات وتيَبّست بها حبال الحلوق.
* إن حادثتَي النزوح الجماعي لمئات من مواطني وحدة “تارني” الإدارية ، بمحلية “طويلة” التابعة لولاية شمال دارفور ، التي سبقتها موجة استيلاء بعض أرباب المواشي على حقول المزارعين بقوة السلاح وتدميرها بالكامل ، وإطلاق النار عليهم ، يومي الجمعة والسبت العاشر والحادي عشر من سبتمبر الجاري.. بجانب مقتل المواطن “تجاني النور” داخل مزرعته ، على أيدي رعاة مسلحين كانوا على ظهور دراجات نارية ، في “كرينك” بغرب دارفور ، صباح يوم السبت الحادي عشر من سبتمبر الجاري..
إضافة إلى حادثة مقتل موظف بنك النيل -فرع نيالا- “علي فضل محمد عبدالله” ، وإصابة مرافقه ، على أيدي مسلحين ، قبالة كبري مكة ، وسط مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور ، مساء الاربعاء الثامن من شهر سبتمبر الحالي… وما سبقتها وما ستليها من أحداث؛ تؤكد بجلاء ما ظللنا نشير إليه في كل مرة أن ” أيادي الحكومة السابقة ما عتمت تُمسك بالفؤوس لجزّ رؤوس المواطنين بكل جرأة “وقوة عين” .
* إن معضلةَ انتشارِ السلاح خارج الأيادي النظامية ، في ظل هذا التصآمّم الحكومي القاتل ؛ ستظل العقبة كاداة ، أمام أي تغيير منشود.
ولن يقم لاقتصاد الدّولة قائمة، أو يهنأ المواطنُ بعيشة مستقرة وآمنة ، أو تختفي ظاهرة عصابات (9طويل) ، أو يتمكن النازحون واللاجئون من العودة إلى قراهم ، أو تختفي ظاهرة الهجوم والسطو على الأطباء ، و موظفي البنوك ومديري المحليات ورجالات الإدارة الأهلية ، والنزاعات القبلية ، والاغتصاب ، والاختفاء القسري ، والتهجير القسري ، وانتزاع أراضي الغير ؛ ما لم تتخلى السلطات المعنية عن “تطنيشها” المريب، وتنفذ بحزم وجدية حملات شاملة “لنزع” السلاح.. بلا تمييز او محاباة..
اقول حملات “نزع السلاح”، بكل الوسائل المتاحة حتى لا تبقى قطعة سلاح واحدة خارج ثكنات الجيش أو أقسام الشرطة.
لا حملات “جمع السلاح” التي نفذتها الحكومة السابقة بشكل انتقائي انتقامي ، بغرض تمليس ابتلاع خصومه المغضوب عليهم ، ومواصلة استعبادهم وإبادتهم دون أية مقاومة.
فيا أيتها الحكومة الانتقالية “الثّورية” ، اقطعي تلك الأيادي العابثة ، قبل أن تعم الفؤوسُ جميعَ الرؤوس .
و غَدًا ستكشف الأيامُ ما سكتت عنها الألسنُ والاقلام .
(فيا أيتها الحكومة الانتقالية “الثّورية” ، اقطعي تلك الأيادي العابثة ، قبل أن تعم الفؤوسُ جميعَ الرؤوس)..بصراحة لا أظن أن الأمر بيد الحكومة..خصوصا في نيالا..اولا لازم المواطنيين يتكاتفوا ويتركوا القبلية ويقفوا يد واحدة ضد القتل…ويعملوا على مساعدة القوات النظامية ويتعاونوا في تسليم الجناة وعدم التستر عليهم….لانه بصراحة ..التجارب العراقية أثبتت أن السكان المحليين هم اساس الأمن.. فتجد بعض المدن العراقية آمنة وطوت صفحة صدام والحرب..والبعض الآخر نيران مولعة 18سنة ولسه..وكذلك الحال في الصومال.. سوريا..ليبيا..اليمن…