أقوى بنود الوثيقه الدستوريه التي سندت الثورة وتجعلها مستعرة على الدوام بند تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين هذا السيف البتار المسلط باستمرار على الكيزان جعلهم (يصرخون) دون خجل متناسين فيما اقترفوهو من فساد وجرائم بحق الوطن والشعب السوداني الذي كان مغلوب على أمره ..
لجنة تفكيك النظام المباد كمنظومة اخذت شرعيتها من الثورة المجيده ينبغي عليها بعد مرور قرابة العامين على ادائها ان تقوم بالآتي….
اولا ان يتم تقييم الأداء من قبل اهل العدالة والقانون لإصلاح السالب ودعم الموجب بقانون وروح الثورة المتجسد في سرعة الحسم..
ثانيا ان يتم التقييم السياسي لبث مزيدا من زخم الثورة وعدم ترك ثغرة تؤتي بها الثورة..
ثالثا ان تكون هناك آلية لجمع المعلومات متاحه لكل سوداني /نيه داخل وخارج السودان من خلال كافة المكاتب ويتم تنوير الشعب السوداني بالاهمية القصوى لهذه اللجنه المناط بها جمع المعلومات البسيطة والخطيره..
رابعا دعم ميزانية التمكين وجعلها أقرب للسقف المفتوح لاستيعاب مزيدا من المختصين من الكوادر الاعلاميه والقانونيه التي تشمل حتى المحالين للصالح العام من أفراد القوات النظاميه خاصة الشرطة والجيش الذين تم أبعادهم بسبب تمسكهم بالمهنيه الاحترافيه للقوات النظاميه….وان تكون مقار إزالة التمكين وجهة لكل من يود إفادة اللجنه بالمعلومات
خامسا ان تقوم آليه من لجنة إزالة التمكين بزيارات راتبه عبر فريق عمل تخصصي في عملها الي مكاتبها بولايات السودان بغية الإسراع في الإمساك بالفارين من عدالة الثورة اولا وارجاع ما اكتنزوهو من أموال الشعب
لجنة ازالة التمكين ينتظرها عمل ضخم لاجتثاث جزور النظام التي ما زالت متوهطة في مفاصل الدولة وتعمل لافشال الحكومه الانتقاليه بكل السبل والفرص التي تتم اتاحتها لهم خاصة في استغلال اجرآءت العدالة البطيئة احيانا في ملاحقة بعض المتفلتين من اعداء الثورة..
دماء كل الشهداء من مناضلين مدنيين وآخرين حملوا السلاح والمشردين بفعل الصالح العام وكل ضحايا الإنقاذ منذ قدومها الي آخر مناضل سقط من جراء بطش الإنقاذ تظل لجنة إزالة التمكين احد المعاول المهمه لاسترداد الحقوق الماديه والمعنويه لهؤلاء الذين ضحوا من أجل حياة حرة كريمه للشعب السوداني….
الطاهر اسحق الدومه
aldooma2012@gmail
