الخرطوم: الراكوبة
أصدر النائب العام المكلف مبارك محمود اليوم الأبعاء، قراراً قضي بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف وملابسات عقد توريد أسمدة زراعية بواسطة شركة زبيدة القابضة.
الخرطوم: الراكوبة
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
هذا هو الاجراء المطلوب والمنتظر من النائب العام لكشف الحقاىق والأهم ننتهي من حاجة اسمها فساد
وهذه بمثابة رسالة انو اي مسؤول يتحسس رقبتو قبل التفكير في تمرير عطاءات مشبوهة بملايين الدولارات من اجل عمولات شخصية على حساب الشعب الجائع المريض المسحوق..
القضية جاهزة وكل مستنداتها كشفت للعيان لماذا تحول الى لجنة تحقيق لماذا لا تحال الى النيابة العامة لتتولى التحقيق وستجد الف شخص يتبرع لمد النيابة بالمستند والشهادة تحويلها للجنة يعني قتل القضية وستصبح كثلها ومثل بقية القضايا اللاخرى
ياعزيزي لجنة التحقيق شكلها النائب العام فما هي المشكلة
الايجابي في هذه القضية ان وعي الجماهير ووسائل التواصل الحريصة علي الثورة تمكنت من جعلها قضية رأي عام وهذا وحده يكفي لاثبات اهمية شعارات حرية سلام وعدالة
الأهم نتائج التحقيق وكشف المتورطين وتحويلهم للقضاء لنيل الجزاء العادل.