محمد عثمان المطالب
نواصل معا في عرض نص ماسمي بإتفاق سلام شرق السودان الموقع في مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان وننتقل للنقاط الوارده تحت عنوان حقوق الإنسان والعداله الإنتقاليه :
أولا : ( تعمل الحكومه الإتحاديه على تعزيز حقوق الإنسان وفق المواثيق الدوليه والإقليميه المصادق عليها وحماية حرية التعبير والرأي والدين والإنتماء السياسي) إنتهى..
ما علاقة هذه الفقره بالوضع الإنساني المتردي في شرق السودان صحيا وإقتصاديا والذي لم تتم مجرد الإشاره إليه ناهيك عن وضع معالجات عمليه بخصوصه فما زال إنسان الإقليم يعاني من أمراض مستوطنه عفا عليها الزمن وتجاوزها العالم أجمع كالسل وسوء التغذيه وغيرها من الأمراض التي ترتبط إرتباط مباشر بالوضع الإقتصادي لأن وجودها يؤكد إرتفاع معدلات الفقر وبالتالي إرتفاع معدلات الأميه نتيجة البحث عن العمل والإنتاج في سن مبكره ولو سألنا عن الحلول التي تقدم بها عرابي مسار الشر الشيطاني في جوبا لهذا المثلث القاتل الذي ظل يقف شامخا في وجه كل الحكومات المتعاقبه دون أي وجود لمعالجات تذكر فلن نجد شي يخص الوضع الإنساني في الإقليم بل مجرد كلام فضفاض أشبه بنصوص الدساتير التي تحتاج لتفصيل وتفسير آخر ولا يوجد مجال لإسقاطها مباشرة على الوضع الإنساني في الشرق بهدف معالجته إلا بعد اللتي واللتيا وهذا مايجعل ذلك بعيد المنال إن لم يكن مستحيلا..
ثانيا : (يؤكد الطرفان إستعدادهما للتعاون الكامل وغير المحدود بخصوص الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر القبض ويشمل ذلك من بين أمور أخرى تيسير مثول المطلوبين أمام المحكمه الجنائيه الدوليه) إنتهى..
من هم الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر قبض ولم يتم القبض عليهم بعد ويؤكد الطرفان التعاون من أجل تحقيق ذلك؟ .
وماهي الجهه التي أصدرت هذه الأوامر وبأي جرم ومتى؟ وهل يوجد مطلوبون لدى الجنائيه بخصوص قضايا شرقيه أم هو مجرد إقحام لمواضيع لا علاقة لها بالشرق وإنسانه بهدف الحشو والخروج بهذا الشي المشوه المسمى ظلما بمسار شرق السودان فهل توجد علاقه بين نصوصه وقضايا وهموم أهل الشرق المنسي طيلة العهود الفائته؟ .
ثالثا : (ضرورة الدراسه للتوقيع والمصادقه على المعاهدات والإتفاقيات والبروتوكولات وخاصة المتعلقه بحقوق النساء والأطفال والأسره والإمتثال للقانون والقواعد الدوليه لحقوق الإنسان) إنتهى..
حتى نكسب الوقت والجهد ليس هناك جديد بل مواصله في مشوار الحشو والإقحام ولا تنعكس هذه الجمل الرنانه على واقع الأسره والطفل والمرأه في شرقنا بشي لأنها مسائل ذات علاقه بالعلاقات الخارجيه وسياسات الحكومه والسياده ولا تفيدنا بشي نفرح به وبتحققه..
رابعا : ( تضمين القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن الخاص بالمرأه والسلام والأمن) إنتهى..
لا جديد يذكر نفس العقليه مستمره في تمثيل دورها جيدا في مسرحية مسار الشر الشيطاني في جوبا ذاك المسار المبيوع بأبخس الأثمان وعبره إبتلعت الثوريه الشرق كونها المخرج لهذا السيناريو المسيخ..
خامسا : (تعمل الحكومه الإتحاديه على إجراء التحقيقات والمحاكمات العادله لكل التجاوزات التي تمت بالإقليم في الفتره من الثلاثين من يونيو 1989 وعلى رأسها أحداث 29 يناير 2005 وأحداث 27و28 رمضان 2019 ببورتسودان وما سبقها من أحداث بولاية القضارف وبقية الإقليم وما تبعها من أحداث مختلفه بالإقليم بتشكيل لجان تحقيق مستقله وتقديم الجناه بأسرع ما يمكن للمحاكمه) إنتهى..
لا تعليق لأن ذكاء المساريون جعلهم يلفون الحبال حول رقابهم دون أن يعلموا بذلك لأنهم مجرمون في حق شعب شرق السودان الذي ذرعوا بينه الفتنه بمسارهم الوهمي المصنوع في جوبا وإصرارهم عليه رغم رفض الأغلبيه الساحقه له كونه لا يعبر عن أحلامهم وتطلعاتهم وأمانيهم وهمومهم وقضاياهم المصيريه والأساسيه لأن ذلك يعني بكل بساطه حرمان إنسان الشرق من فرصة عرض الظلامات التاريخيه التي تعرض لها عبر الحقب لتكون جزء من التسويات السياسيه الحاصله في منبر جوبا على إختلاف المنصات وهذا يديم الظلامات ويجعل الوضع مستمرا كما هو بتأجيل التفاوض الحقيقي والإكتفاء بإتفاقيه صوريه مثل أسمرا ثم لا ينفذ منها شي ويستمر مسلسل نهب الموارد والحكومه الإنتقاليه شريك أساسي مع الجبهه الثوريه في هذه المؤامره التي حيكت في الظلام ضد إنسان الشرق
سادسا : ( ضمان حقوق عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر وإيجاد معالجات دائمه لأوضاعهم الوظيفيه وفقا للقانون) إنتهى..
ماهي الآليات المقترحه لضمان حقوق العمال أم أنها مجرد متاجره بقضايا العمال كجزء من مسلسل المتاجره بقضايا الإقليم؟
أولا : ( تعمل الحكومه الإتحاديه على تعزيز حقوق الإنسان وفق المواثيق الدوليه والإقليميه المصادق عليها وحماية حرية التعبير والرأي والدين والإنتماء السياسي) إنتهى..
ما علاقة هذه الفقره بالوضع الإنساني المتردي في شرق السودان صحيا وإقتصاديا والذي لم تتم مجرد الإشاره إليه ناهيك عن وضع معالجات عمليه بخصوصه فما زال إنسان الإقليم يعاني من أمراض مستوطنه عفا عليها الزمن وتجاوزها العالم أجمع كالسل وسوء التغذيه وغيرها من الأمراض التي ترتبط إرتباط مباشر بالوضع الإقتصادي لأن وجودها يؤكد إرتفاع معدلات الفقر وبالتالي إرتفاع معدلات الأميه نتيجة البحث عن العمل والإنتاج في سن مبكره ولو سألنا عن الحلول التي تقدم بها عرابي مسار الشر الشيطاني في جوبا لهذا المثلث القاتل الذي ظل يقف شامخا في وجه كل الحكومات المتعاقبه دون أي وجود لمعالجات تذكر فلن نجد شي يخص الوضع الإنساني في الإقليم بل مجرد كلام فضفاض أشبه بنصوص الدساتير التي تحتاج لتفصيل وتفسير آخر ولا يوجد مجال لإسقاطها مباشرة على الوضع الإنساني في الشرق بهدف معالجته إلا بعد اللتي واللتيا وهذا مايجعل ذلك بعيد المنال إن لم يكن مستحيلا..
ثانيا : (يؤكد الطرفان إستعدادهما للتعاون الكامل وغير المحدود بخصوص الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر القبض ويشمل ذلك من بين أمور أخرى تيسير مثول المطلوبين أمام المحكمه الجنائيه الدوليه) إنتهى..
من هم الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر قبض ولم يتم القبض عليهم بعد ويؤكد الطرفان التعاون من أجل تحقيق ذلك؟ .
وماهي الجهه التي أصدرت هذه الأوامر وبأي جرم ومتى؟ وهل يوجد مطلوبون لدى الجنائيه بخصوص قضايا شرقيه أم هو مجرد إقحام لمواضيع لا علاقة لها بالشرق وإنسانه بهدف الحشو والخروج بهذا الشي المشوه المسمى ظلما بمسار شرق السودان فهل توجد علاقه بين نصوصه وقضايا وهموم أهل الشرق المنسي طيلة العهود الفائته؟ .
ثالثا : (ضرورة الدراسه للتوقيع والمصادقه على المعاهدات والإتفاقيات والبروتوكولات وخاصة المتعلقه بحقوق النساء والأطفال والأسره والإمتثال للقانون والقواعد الدوليه لحقوق الإنسان) إنتهى..
حتى نكسب الوقت والجهد ليس هناك جديد بل مواصله في مشوار الحشو والإقحام ولا تنعكس هذه الجمل الرنانه على واقع الأسره والطفل والمرأه في شرقنا بشي لأنها مسائل ذات علاقه بالعلاقات الخارجيه وسياسات الحكومه والسياده ولا تفيدنا بشي نفرح به وبتحققه..
رابعا : ( تضمين القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن الخاص بالمرأه والسلام والأمن) إنتهى..
لا جديد يذكر نفس العقليه مستمره في تمثيل دورها جيدا في مسرحية مسار الشر الشيطاني في جوبا ذاك المسار المبيوع بأبخس الأثمان وعبره إبتلعت الثوريه الشرق كونها المخرج لهذا السيناريو المسيخ..
خامسا : (تعمل الحكومه الإتحاديه على إجراء التحقيقات والمحاكمات العادله لكل التجاوزات التي تمت بالإقليم في الفتره من الثلاثين من يونيو 1989 وعلى رأسها أحداث 29 يناير 2005 وأحداث 27و28 رمضان 2019 ببورتسودان وما سبقها من أحداث بولاية القضارف وبقية الإقليم وما تبعها من أحداث مختلفه بالإقليم بتشكيل لجان تحقيق مستقله وتقديم الجناه بأسرع ما يمكن للمحاكمه) إنتهى..
لا تعليق لأن ذكاء المساريون جعلهم يلفون الحبال حول رقابهم دون أن يعلموا بذلك لأنهم مجرمون في حق شعب شرق السودان الذي ذرعوا بينه الفتنه بمسارهم الوهمي المصنوع في جوبا وإصرارهم عليه رغم رفض الأغلبيه الساحقه له كونه لا يعبر عن أحلامهم وتطلعاتهم وأمانيهم وهمومهم وقضاياهم المصيريه والأساسيه لأن ذلك يعني بكل بساطه حرمان إنسان الشرق من فرصة عرض الظلامات التاريخيه التي تعرض لها عبر الحقب لتكون جزء من التسويات السياسيه الحاصله في منبر جوبا على إختلاف المنصات وهذا يديم الظلامات ويجعل الوضع مستمرا كما هو بتأجيل التفاوض الحقيقي والإكتفاء بإتفاقيه صوريه مثل أسمرا ثم لا ينفذ منها شي ويستمر مسلسل نهب الموارد والحكومه الإنتقاليه شريك أساسي مع الجبهه الثوريه في هذه المؤامره التي حيكت في الظلام ضد إنسان الشرق
سادسا : ( ضمان حقوق عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر وإيجاد معالجات دائمه لأوضاعهم الوظيفيه وفقا للقانون) إنتهى..
ماهي الآليات المقترحه لضمان حقوق العمال أم أنها مجرد متاجره بقضايا العمال كجزء من مسلسل المتاجره بقضايا الإقليم؟
أســوأ شخصيات سياسية ظهرت في
الفترة من عام ١٩٨٣- ١٩٨٥..
(أ)
حسن الترابي:
يعتبر بكل المقاييس، انه كان من اسوأ الشخصيات الكبيرة حول جعفر النميري وقتها، هو الذي حرض النميري علي اعدام محمود محمد طه، اعترف النميري في تحقيق صحفي نشر من قبل بعد الاطاحة به، ان الترابي هو من حرضه علي الخلاص من محمود، وانه (محمود) يؤلب الناس علي مناهضة انظام الجديد في السودان.
(ب)-
بدرية سليمـان:
من اشهر الشخصيات القوية التي ظهرت في شهر سبتمبر عام ١٩٨٣، هي واحدة واضعي “قوانين سبتمبر” السيئة السمعة والصيت، لكن أكثر غرابة من ذلك، انها تشغل حاليآ منصب رفيع في المجلس الوطني، بل هي الحاكمة والامرة فيه!! ، هي واحدة من أكثر المتشددين في مواد القانون الجنائي وبما فيه- وتحديدآ- المادة 152 التي تعاقب بالجلد على ما تعتبره تبرجا وتزييا بزي فاضح. مشكلة بدرية لم تتعظ من درس انتفاضة ابريل ١٩٨٥، ولم تفهم بعد انها مكروهة من قبل ٣٤ مليون سوداني بسبب مواقفها الا انسانية ابان عملها في القصر، فواصلت مع الحزب الحاكم بنفس الافكار القديمة!!..رغم ان عمرها قد قارب السبعين الا انها لم تفهم ان الدنيا قد تغيرت وكل شي قد تطور الي الاحسن في مكان الا في عقلها السادي الممتلئ بالحقد علي كل شي سوداني!!
***-(اتهمت الأستاذة أسماء محمود محمد طه اتهمت القيادية بحزب البشير بدرية سليمان بالضلوع في جريمة قتل والدها في يناير ١٩٨٥ وعرضت أسماء لصحيفة الجريدة السودانية مستندات تقول أنه تم تبادلها بين المذكورة وآخرين يحرضون فيها الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري على تحويل الاتهام ضد محمود من منشورات إلى ردة).
(ج)-
الـمكاشفي طه الـمكاشفي:
من اغرب القضاة الذين عرفتهم محاكم البلاد!! ما وقف متهم امامه في قضية ما، الا وخرج منها مدان حتي كانت كل الدلائل قد اشارت ببراءته !!، لم يعترف طوال سنوات عمله في “محكمة العداله الناجزه”، ان (المتهم برئ حتي تثبت ادانته)، بل كان يتفنن في احكامه الغريبة التي وجدت الاستهجان والسخط الشعبي واستغراب أهل القانون والحقوق!!، كثيرون من المقربين له، اكدوا ايامها انه “ليس سليم العقل ويعاني من اضطرابات عقلية”!!
(د)-
النيل ابوقرون:
كان ايضآ واحدآ من الذين صاغوا “قوانين شريعة نميري”، مع بدرية سليمان وعوض الجيد، بعد انتفاضة ابريل ١٩٨٥ اختفي تمامآ من السودان ما بان له اثر، حتي جاءت الاخبار في عام ٢٠٠٩ وافادت، ان الحكومة الأردنية اعتقلته واحالته إلى القضاء بتهمة الإساءة إلى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في مؤلفه “رسائل الشيخ النيل، مراجعات في الفكر الإسلامي”.
(ه)-
القاضي المهلاوي:
كان وقتها شاب صغير السن وعمل قاضيا بالمحاكم الشرعيه وهو قريب النيل ابوقرون مستشار رئيس الجمهوريه وأحد مهندسى قوانين سبتمبر. وكان المهلاوى يعوزه الإلمام بقانون الاجراءت الجنائيه وقانون الجنايات، وهذا ما فسر ارتباكه فى ذلك اليوم عندما مثل امامه الاستاذ محمود الذى احضر لمجمع المحاكم بامدرمان ومعه مجموعه مدججه بالسلاح احاطت بالمحكمه، كان الاستاذ يرتدى الزى الوطنى وفى الصفوف الاماميه كان المحامين الوطنيين الذين اعتدنا رؤيتهم فى مثل هذه المحاكمات السياسيه متطوعين مصطفى عبد القادر فارس، وامين مكى مدنى، والشامى والمشاوى، وعلى السيد وآخرين. استمع المهلاوى ومن ربكته نسى ان يحلف المتحرى مع انه الشاهد الوحيد!!، ارتجل الاستاذ كلمته الخالده التى ردد فى بدايتها رايه فى قوانين سبتمبر كما جاء فى المنشور واضاف: أما من حيث التطبيق فان القضاة الذين يتولون المحاكمه تحتها غير مؤهلين فنيا وضعفوا اخلاقيا عن ان يمتنعوا عن ان يضعوا انفسهم تحت سيطرة السلطه التنفيذيه تستعملهم لاضاعة الحقوق واذلال الشعب وتشويه الاسلام واهانة الفكر والمفكرين واذلال المعارضين السياسين ولذلك فانى غير مستعد للتعاون مع أى محكمه تنكرت لحرمة القضاء المستقل ورضيت ان تكون اداه من ادوات اذلال الشعب واهانة الفكر الحر والتمثيل بالمعارضين السياسيين “وماأشبه الليله بالبارحه ياأستاذ”… وشكر الاستاذ المحاميين الوطنيين للتطوع عن الدفاع عن الجمهوريين واضاف ان الجمهوريين سيتولون مباشرة قضاياهم بانفسهم…واصدر المهلاوى حكما باعدام الاستاذ محمود!!
ماذا نشرت الصحف، وكتبت الاقلام عن قوانين سبتمبر المشؤومة؟!!
١-
المصدر:- (2019-12-07 – قناة أمريكية: السودان وخطأ الصادق المهدي-).
في الأعوام التي أعقبت ثورة السودانيين التي أطاحت بنظام نميري عام 1985، كانت هناك مطالبات لرئيس الحكومة وقتها، زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، بإلغاء قوانين سبتمبر التي أقرها نميري، لكن المهدي راوغ وماطل ورفض الاستجابة لهذه الدعوات، تحت ذرائع وحجج مختلفة. إلى أن دبرت الجبهة القومية الإسلامية انقلابها بقيادة البشير في عام 1989، وبالطبع لم تستفد الجبهة من تلك القوانين فحسب، وإنما اتخذت منها حجر الزاوية لتطوير ترسانتها من القوانين والتشريعات القرووسطية التي اضطهدت وأذلت السودانيين. كل الأمل أن يحث السودان هذه المرة الخطى ويسرع في إلغاء تلك القوانين ولا يكرر نفس الخطأ السابق.
٢-
المصدر- “ويكيبيديا”:-
هنالك بعض الطوائف الحزبية دافعت عن تلك القوانين وتعتبرها قوانينا إسلامية، مثل جماعة أنصار السنة وجماعة الإخوان المسلمون. كما أن القاضي السابق المكاشفي طه الكباشي قد أخرج كتابا يدافع فيه عن تطبيق الشريعة في السودان.
٣-
جاءت مقترحات بتعديل الدستور في 10/6/1984 بعد تطبيق قوانين 1983 التي تنص علي الآتي:
دورة الرئاسة تبدأ من تاريخ البيعة ولاتكون محددة بمدة زمنية(مدى الحياة).
لاتجوز مساءلة أو محاكمة رئيس الجمهورية.
رئيس الجمهورية مع الهيئة القضائية مسئول أمام الله.
٤-
اطلق الشارع السوداني علي هذه القوانين لقب (قوانين بدرية سليمان)، وسخرت الجماهير ايضآ من مجمل هذه القوانين فسماها (الشريعة المريعة )!!…الدكتور منصور خالد قال عنها “ان الذين وضعوها (رجلين ونصف) يشير بذلك لبدرية سليمان!!”.