تنطلق بولاية القضارف في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري التحضيرات الخاصة بالتعداد للسكاني والزراعي المزمع قيامه في ابريل ٢٠٢٣م.
وبحث اجتماع مشترك عقد بأمانة الحكومة امس بين مجلس حكومة الولاية ووفد الجهاز المركزي للإحصاء، الأنشطة الخاصة بالتعداد السكاني والزراعي والمسوحات القطاعية التي يجري الترتيب لإنفاذها خلال الفترة الإنتقالية لرفد الحكومة بالمؤشرات الحقيقية لعملية القياس وإعادة إدماج السودان في النظام الدولي مع توفير الدقة اللازمة في المعلومات والبيانات.
واعلن والي القضارف المكلف محمد أحمد عبدالقادر جاهزية الولاية لبدء التحضيرات في المواعيد المعلنة، وأشار إلى النتائج المرجوة من التعداد السكاني والزراعي لرسم خارطة طريق لحكومة الولاية تمكنها من العدالة في توزيع الخدمات إضافة إلى تطوير بيئة العمل وتحقيق نهضة الولاية.
وأكد مدير إدارة قطاع الإحصائيات والتنسيق العالم عبدالغني محمد ، رئيس الوفد أن الجهاز المركزي للإحصاء يعمل الآن على برامج الشمول المالي والاستثمار الأجنبي والمسح التتبعي للعمل بالإضافة إلى المسح الصناعي الشامل الذي سينفذ قريبا، مؤكدا أن زيارتهم للقضارف في إطار بدء التحضيرات للتعداد السكاني والزراعي والوقوف على مدى جاهزية الأجهزة الإحصائية بالولايات لتنظيم التعداد.
وقال الخبير بالإتحاد الأوروبي محمد فريجي مسؤول مشاريع الإتحاد بالسودان إن المشروع يتضمن تقديم الدعم الفني عبر خبراء دوليين لتطوير المنظومة الإحصائية بالبلاد، وأشار إلى أن المجتمع الدولي سيمول المسوحات إضافة لتوفير المعدات المطلوبة لتنفيذ التعداد، وقال إنه حرص على زيارة القضارف لإسهامها الواضح في الناتج الإجمالي المحلي بإعتبارها من أكبر مناطق الإنتاج الزراعي.
واستعرض المديرون العامين للوزارات الضرورات الملحة لتنظيم التعداد ونتائجه التي ستنعكس مباشرة على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
من جانبها أكدت مدير جهاز الإحصاء بالولاية أم سلمة إبراهيم إكتمال ترتيبات الجهاز بالولاية لإنطلاقة التحضيرات في المواعيد المحددة، وعددت البرامج والمواقيت الموضوعة للورش واللجان والمسوحات، مشيدة بإلتزام حكومة الولاية بإعانة مكتبها إنجاحا للتعداد.
