مقالات وآراء
ماذا يجري في بلادنا ؟؟ !!! ماذا يحدث لوطننا ونحن عنه غافلون ؟؟ !!!
عبد القادر محمد أحمد المحامي
فوق أزماتها التي لا تحصى، بلادنا الآن تشهد إضرابا عن العمل من القضاة ، إحتجاجا على قرارات لجنة التفكيك الأخيرة المتعلقة بإنهاء خدمة بعضهم ، وهم يرفضونها شكلا من حيث الإختصاص وموضوعا لأن فيها استهداف .موقف الرأي العام وأهل القانون يختلف بإختلاف المعلومات ، لتدارك الأمر والوقوف على الحقائق المطلوب من السيد رئيس القضاء المكلف أن يسارع الي دعوة مفوضية الخدمة القضائية لإجتماع عاجل للوقوف على الحقائق والخروج بالقرار المناسب .
تاريخيا محامو السودان لهم دور رائد ومشهود في الدفاع عن إستقلال القضاء وسيادة حكم القانون وحماية الحقوق والحريات ، وهم بهذا الفهم دائما يقفون صفا واحدا مع القضاة في دعم نضالهم الذي يهدف لحماية استقلال القضاء وكرامة القاضي.
المطلوب الآن من نقابة التسيير تشكيل لجنة تجري تحريات سريعة لتوضح موقفها فيما يحدث ، فإضراب القضاة يعني أننا نعيش في دولة تسودها شريعة الغاب.
أي قاضي يضرب فهو كوز ويمهل يوم واحد فقط ويعزل بمجلس محاسبة تأديبي بدون حقوق تأنت يا مولانا إلى متى يبقى دماغك الناشف دا وفهمك المغلوط لاستقلال القضاء دا؟؟؟ يا بني آدم المسألة ما فيها انتهاك لاستقلال قضاء ولا بطيخ! إذا القضاة عينهم النظام السابق بمعايير الولاء والمحسوبية وبشروط الخدمة في أجهزته الأمنية والتعاون معها ودعم قراراتها في انتهاك حقوق المواطنين واحقوق الإنسان العالمية هل هذا قضاء يستحق الإسم والاستقلال؟ إنت عارف يعنو شنو الوهم البتقول عليه استقلال قضاء دا بالنسبة لفلول القضاء الكيزاني هو حماية لهم واستبقاء لهم بدون وجه حق وقد عينوا بتزكية شيوخهم دون منافسة غيرهم من الشرفاء النزيهين المؤهلين لأنهم ليسوا كيزان!!! وانت وغيرك ممن عزلوهم هل كان ذلك بمحاسبة على أخطاء مهنية ارتكبتموها أم بتقارير أمنية على أنكم لم تكونوا أهلاً لثقتهم في الحكم بما يأمرونكم به كما كانوا يفعلون طيلة سنوات حكمهم وأي مواطن عادي يعرف هذا إلا أنتم يا قانونيين السجم والرماد كيف تتطالبوا باستقلال القضاء لقضاة جلهم موظفين أمن ولم يكن مطلوباً منهم مؤهلات قانونية حقيقية لأنهم مطلوبين فقط لتلاوة الأحكام التي يمليها قادة النظام البائد من خلال جهاز الأمن وما على ألفلول من قضاتهم إلا إعطائها الصبغة القضائية بتلاوتها باسمائهم.وأديك مثال للقاضي المأجور سومي زيدان الذي أصَّل لهم حبس المتهم وتعذيبه لمدة 90 يوم دون عرضه للقاضي أو مقابلة أهله ومحاميه ولا معرفة مكانه وتعذيبه وجواز قتله في التعذيب ولعلك تشاهد ضحايا التعذيب في التلفزيون وتتابع كيف ييغطونها بالبطانية وهم مبطوحين على حديد البكاسي أو مستلقين على ظهورهم لشوي جلودهم قبل أن يصلوا مكان التحقيق معهم! لقد جوز لهم زيدان القاضي الحبس 100 يوم قياساً على مدة حبس الزوجة التي تطلب الطلاق زاعمة عدم معاشرة زوجها لها لمدة 100 حتى يتغير مزاجه مع تغير الفصول والمواسمّ!! فإن لم يقربها بعد ذلك كله يحكم لها بالطلاق!!! أما التعذيب بالقتل أثناء التحقيق والتحري فأوله من آية سليمان والهدهد مع أن كل مفسر ولو لم يكن فقيهاً يعلم أن سيدنا سليمان كان قائداً لجيشه وقاضياً وأن الهدهد غاب عن اجتماع أمر به القائدة فلما انعقد الاجتماع ورأى الهدهد غائباً حكم بأنه قد ارتكب جريمةعدم حضور اجتماع القائد وأصدر العقوبة بأن يعذبنه أو يذبحنه إذا لم يقدم عذراً لغيابه. وعندم حضر الهدهد وذكر عذره في الغياب قبل ذلك مبدئياً وقال سوف ننظر صحة ذلك فأرسله برسالة منه لبلقيس وتعرفون بقية القصص القرآني. زيدان قاضي المحكمة العليا المأجور قال يجوز ذبح المتهم أثناء التحقيق ونسب هذا الفسق إلى القرآن إرضاء لأسياده الذين وظفوه وخوفاً من امنه مع انه قاض ورقيب عليه!
التحية لكم مولانا عبدالقادر فأنتم من المعادن القضائية النادرة المشهود لها بالخبرة والكفاءة والعدالة.
هذه اللجنة لجنة مشكلة من مجموعة من الظلمة وهي لجنة سياسية ليس لجنة عدلية، وبالتالي فإنها تقوم بتمكين البعثيين والجمهوريين في أجهزة الدولة.
نفس ممارسات الكيزان بل وأسوأ
زمان ما يعيونك الا لو كنت كوز والان الا اذا كنت تابع لاحزاب لجنة التمكين الجديد
استقلال القضاء جزء لا يتجزأ من العدالة ابدا، ودولة القانون هي الدولة التي يتم فيها فصل السلطات ولا يمكن لجهة تنفيذية فصل القضاة.. هذا لا يمكن ان يكون الا في قوانين الغاب، وبالفعل اصبحنا مضحكة أما دول العالم.
طيب بكرة لو جيئ بواحد من هؤلاء الظلمة لمحاكمته، أو قول واحد بعثي ولا جمهوري أو حتى متعاطف معهم، فإن القاضي بفترض أن ينحاز له لأن هذا السياسي يتبع لحزب يمكن ان يفصل القاضي بجرة قلم دون أن يكون له حق ادستوري في الدفاع عن النفس..
هذا الأمر لن يمر دون حساب عسير، وهو الذي يستحث الانقلابات العسكرية وهو الذي يدعو الي الاستقطاب الشديد الذي تعيشه البلاد وهو الذي يحول فئات المجتمع الى اعداء محتربين وهو الذي يدفع كل من يشعر بالظلم وعدم اتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه يدفعه للانتقام بمختلف الطرق مثل التخريب والتأثير على انسياب الخدمات لمواطنبن الابرياء والغلاغل التي تحدث في المدن وقطع الطرق والأنفلات الامني الخ، فالعدل اساس الحكم والظلم لن يقود الا الى نهاية مأساوية ولكم في الانقاذ عبرة.
بعض اليساريين السعرانين هم من يؤيد هذا الظلم وطرد الاف الناس من وظائفهم دون وقائع ودون حيثيات ودون حق الدفاع عن النفس، يهدد بقوة استقرار او استمرا ر الفترة الانتقالية، فلا يمكن ان تعصف بمصائر اسر لأن هناك بعثي أو جمهوري أو شيوعي في مكان العمل يكتب تقرير لأبناء حزبه في اللجنة بأن هذا كوز!!!!!!
مع استمرار هذه الاوضاع المأزومة ودولة اللاقانون سيكون هناك وبلا ذرة شك انتقام مضاد أكثر قسوة ينذر بدخول البلاد في فتن ليلها كنهارها بسبب هؤلاء الظلمة الموتورين!
لجنة التمكين دائما تذكرني بأفعال النشطاء بتاعين اركان النقاش!
اعتقد أن هناك خلل مهما حاول البعض أن يدافع عن اللجنة لأنه يريد عبرها الانتقام من ظلم الكيزان.
لا يمكن معالجة ظلم بظلم، فالذي يحدث أنك تضيف ظلما جديدا لظلم اخر قد وقع
انت تضاعف الظلم وتظن أنك حققت العدل.
طبعا اذا استمر الوضع كذلك فانه سيؤدي وبلا شك لكارثة.
هذا ليس دفاعا عن الكيزان السفلة المجرمين، فهم يجب أن يحاكموا بقانون عادل وليس بلجنة سياسية تأخذ القانون بيدها بهذه الطريقة وتعرض أمن البلاد واستقرارها ومستقبلها لخطر داهم.
ىا مولانا عبدالقادر انت اعلم الناس بإنه لا توجد اسنقلال قضاء فى زمن الانقاذ ولم. تكن التعيينات بعدالة ولا مساواة. هؤلاء الذين ينادون بالاضراب اين كانوا عندما تم فصل اشرق القضاة فى السودان وانت منهم وحتى الان يرفضون عودتهم الخدمة. البل واجب وطنى مافي حاجة اسمها بعثى أو شيوعى
الأحداث الأخيرة كشفت انو اللجنة دي قاعدة في السهلة ما زي الاعتقاد انهم مسنودين شعبيا
الاحداث اثبتت ان وراءهم كوادر حزبية متطرفة يتم تجميعها ورفع صوتها وادخالها في هالة ضوء لايهام الناس بأن الشعب يؤيد كل عمل اللجنة والذي فيه شي ايحابي ولكن فيه ظلم واضح جدا
فاللجنة تقبض وتحقق وتحاكم وتصادر وترفت حتى القضاة دون اساس قانوني بسلطات نتعدية قضائية وتشريعية وتنفيذية، والق أنه لا يمكن للجنة سياسية من احزاب أن تصلح القضاء هذا عبث، ما دامت هي لجنة سياسية فإن ما تقوم به هو تخريب.
أنا مع وجود اللجنة ولكن مع ادخال اصلاحات جوهرية في طريقة عملها