مذكرة

إلى فخامة السيد/ رئيس مجلس الوزراء
د.عبدالله آدم حمدوك
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مذكرة رؤيتنا للأزمة السياسية بالبلاد
المجد والخلود للشهداء والوفاء والإخلاص لمبادئ وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة وكل رفقاء النضال الذين ظلوا يلتزمون بخط وخطاب الثورة يحملون آرواحهم على أكفهم ويزيدون عن الثورة وأهدافها ويحافظون على مكتسباتها ويحملون هم وطن ظل عبر تاريخه الطويل يواجه التحديات من أجل الديمقراطية والحكم المدني الراشد .
السيد/ رئيس الوزراء
ان ما يدور في الفترة الانتقالية لامر محزن له مخاطره علي مستقبل البلاد قوامه النكوص عن الوثيقة الدستورية وخط مسار الثورة يتجاوز عدم اكمال هياكلها بانصرافيات أتاحت للأزمات المتلاحقة ان تأخذ طريقها لصرف الذين جلسوا علي مقاعد السلطة عن تحقيق مطلوبات الانتقال
ونحن في الغرفة المشتركة للحراك الثوري نخاطبكم اليوم في هذه الظروف البالغة التعقيد بعد أن فاض الكيل بنا وبشعبنا ، لنوضح رؤيتنا ونحدد موقفنا ونضعكم أمام مسئولياتكم المتمثلة في تحقيق أهداف الثورة أو الرحيل.
سعادة رئيس الوزراء

1- ان ما يختلق من إختلافات تقع بين مكونات السلطة والانقلابات على مسار الانتقال الديمقراطي المدني يجب إلا تصرف رئيس حكومة الثورة عن واجبه الاساسي في صيانة شعارات الثورة والجدية في تحقيق أهدافها والالتفاف حول تروس الثورة وقواها الشبابية الحية ولجان مقاومتها الذين صنعوا الحدث الثوري العظيم ودفعوا مهره الغالي بدمائهم الزكية بدلا من تحالفه الغريب مع القوي التي تقود الانحراف عن مسار الثورة.

2- أن الزيادات المنفلتة والمتصاعدة في أسعار السلع الأساسية غير مبررة  وأدت وتؤدي لتجويع شعبنا ، نحن نرفضها ولا نرى مبررا لها ونطالب بالغائها فورا.

٣- نعجب كيف يهتم مجلس السيادة مسايرا  للمكون العسكري بتشكيل مجلس غير دستوري وغير شرعي  هو ما يسمى بمجلس شركاء الحكم ولا تهتم الحكومة الانتقالية المدنية بتشكيل مجلس تشريعي للثورة.

4- ان السكوت عن ملاحقة المجرمين والمساعدة في افلات القتلة من العقاب وعدم الجدية في القصاص للشهداء والمماطلة المفضوحة في التحقيقات والمقابر الجماعية واكتشافات الجثث في كل مكان وآلاف الجرحى  المهملين والمفقودين وملاحقة الثوار وانتهاك حقوق الانسان والعنف ضد المدنيين من قبل منسوبي القوات النظامية والدعم السريع كل تلك الأمور في ظل حكومة الثورة  نرفضها ولن نقبل باستمرارها بعد الآن ولابد من ان يتطلع رئيس الوزراء بواجبه في إيقاف هذه الامور والقيام بمعالجات حقيقية وفورية بما في ذلك تشكيل لجان تحقيق ومحاكم دولية بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة ولجان المقاومة.

5- الهجمة المكشوفة والتآمر المتصاعد على لجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام البائد،  وسحب الحراسات من مقارها أمور مرفوضة ويجب إيقافها فورا فهذه اللجنة تمثل أحد أهم آليات الدفع الثوري  وسنحميها بكل السبل بما في ذلك تقويم ومراجعة شفافة لادائها ورفدها بكوادر ثورية مختارة.

السيد / رئيس الوزراء
ولئن ارادت القوي الحاكمة باسم الثورة ان تبريء ساحتها فليس امامها غير التراجع عن سياسة فرض الامر الواقع والتعنت في مواقفها برفض الحلول المغايرة لفلسفتها ثم تبني الحلول الناجعة المبزولة من قوي الثورة في الآتي :
اولا : نري أن يعمل السيد رئيس الوزراء مع غيره  من قوي الثورة الحية لصالح الشروع الفوري في هيكلة مؤسسات الحرية والتغيير ووضع لائحة تنظم عملها وانتخاب مجلس مركزي جديد يشرك فيه الجميع خصوصا لجان المقاومة والاجسام الثورية دون إقصاء او تهميش لاي من قوي الثورة .

ثانيا :تشكيل حكومة ثورية ذات قاعدة جماهيرية عريضة  دون محاصصات تعبر عن قوي الثورة وتلتزم بموجبات التغيير وتتوافق مع ضوابط الوثيقة الدستورية الأصلية.

ثالثا: وضع برنامج وطني طموح للنهضة الشاملة يلبي اشواق الثوار في التغيير الجذري ويحرر القرار الوطني من التبعية بانتهاج علاقات خارجية متوازنة تغلب مصلحة الوطن علي ما سواها مع الحرص علي علاقات متميزة مع دول الجوار والمنظومات الأممية .

رابعا : إنجاز سلام عادل وشامل يؤسس لمرحلة الانعتاق والتحرر من الانغلاق حول الذات وإهدار الموارد البشرية والطبيعية في الحروب العبثية والاقتتال بإستكمال مسيرة السلام الشامل والعادل مع حركتي تحرير السودان ( عبد الواحد محمد نور)  والحركة الشعبية شمال (عبد العزيز الحلو) وتأسيس جيش وطني قومي مهني يزود عن الوطن ويحمي الدستور ويلتزم ثكناته .

خامساً : وضع حلول اقتصادية ناجعة للانهيار الاقتصادي وتوظيفها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الضرورية والخدمات الأساسية بأسعار معقولة وزهيدة.

سادساً : تحقيق العدالة الانتقالية والقصاص لدماء الشهداء وانفاذ أحكام الاعدام النهائية علي قتلة الشهداء فورا واستعجال تقرير لجنة أديب في مجزرة اعتصام القيادة العامة والاعتصامات الأخرى في ولايات السودان وتسليم المطلوبين للجنائية وتفكيك دولة التمكين وإعادة المفصولين تعسفيا للصالح العام ( عسكريين ومدنيين) للخدمة في أعجل ما تيسر .

سابعا : إصلاح المنظومة العدلية والايفاء بتسليم السلطة  للمدنيين وفقا لما ورد في الوثيقة الدستورية ، وإستكمال هياكل السلطة بقيام المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الاعلى والمجلس التشريعي الثوري والمفوضيات مع التأكيد على قيام محاكمات عاجلة وعادلة تطال كل من أهدر نقطة من دماء الشهداء ، والإسراع بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية واستيعاب القوي الثورية في هياكل سلطة الانتقال خصوصا المجلس التشريعي للثوار كاملا١٠٠٪  والمفوضيات والوظائف العامة في الخدمة المدنية والعسكرية
ولئن سارت حكومة الانتقال في طريقها متجاهلة ما وضع أمامها من حلول ناجعة لاختلالات السلطة ولم تضعها موضع التنفيذ فإنها تضع نفسها في مواجهة ساخنة  مع قوي الثورة المصرة علي المضي قدما في مشروع التغيير الجذري وتحقيق كل اهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

الفرفة المشتركة للحراك الثوار الخرطوم30سبتمبر2021م